أعلن جيش ميانمار، أمس، تشكيل «محكمة استقصائية» للنظر في التقارير المتعلقة بارتكاب جنود أعمالاً عدائية ضد المدنيين من أقلية الروهينغيا.
وقال قائد الجيش إن المحكمة الجديدة المؤلفة من ثلاثة أشخاص قد تساعد في «دراسة» الاتهامات التي وجهها محققو الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية.
ويقول خبراء حقوقيون إنه من المرجح أن هذه البادرة التي تهدف للمحاسبة تعد محاولة مبطنة من قبل الجيش لتجنب المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعطت الصلاحية لكبير ممثلي الادعاء لديها للتحقيق والمحاكمة المحتملة لميانمار على خلفية ارتكاب جريمة الترحيل القسري، التي تعد جريمة ضد الإنسانية.
وكان محققون أمميون اتهموا ميانمار بالترحيل القسري لأكثر من 700 ألف شخص من أفراد الروهينغيا إلى بنغلاديش «بقصد الإبادة» خلال عملية استهدفت الروهينغيا في ولاية راخين منذ أغسطس 2017.
وقال قائد الجيش إن المحكمة الجديدة المؤلفة من ثلاثة أشخاص قد تساعد في «دراسة» الاتهامات التي وجهها محققو الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية.
ويقول خبراء حقوقيون إنه من المرجح أن هذه البادرة التي تهدف للمحاسبة تعد محاولة مبطنة من قبل الجيش لتجنب المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وكان محققون أمميون اتهموا ميانمار بالترحيل القسري لأكثر من 700 ألف شخص من أفراد الروهينغيا إلى بنغلاديش «بقصد الإبادة» خلال عملية استهدفت الروهينغيا في ولاية راخين منذ أغسطس 2017.