ضمت ميليشيات الحوثي الإيرانية في اليمن القيادي محمد علي الحوثي رئيس «اللجان الثورية» إلى عضوية ما يسمى بـ «المجلس السياسي الأعلى»، في خطوة تندرج في سياق الصراع الجاري داخل أجنحة الميليشيات الحوثي الانقلابية، على الرغم من ترديد قيادة التمرد أن الخطوة تأتي في إطار «توجه توحيد القرار» بين ما يسمونه «اللجان الثورية» و«المجلس السياسي».
واعتبرت بعض المصادر أن تصعيد «الحوثي» إلى المجلس السياسي (أعلى هيئة قيادية لسلطة الانقلاب في صنعاء)، تمهيدا لإزاحة مهدي المشاط الرئيس الحالي.
ويأتي تصعيد «الحوثي» وسط تصاعد الخلاف بين أجنحة الميليشيا على السلطة والثروة فيما تبقى من مناطق تحت سيطرتها.
وتخوض الأجنحة الحوثية صراعات متواصلة منذ الانقلاب على الشرعية في سبتمبر 2014، حيث شهدت صنعاء مواجهات متعددة كان طرفها جناح محمد علي الحوثي الذي يرى أنه الأحق بخلافة صالح الصماد الذي قتل في العام الماضي.
وتفاقم الصراع بين الأجنجة الحوثية أخيراً بعد توقيع اتفاق السويد، فقد اعتبر جناح محمد علي الحوثي أن «الاتفاق يعتبر تنازلاً قدمته الجماعة» وهو ما يفسر رفض ميليشيات الحوثي تنفيذه.
وتتصارع القيادات الحوثية على أموال المتقاعدين وكذلك العقارات في مناطق سلطتهم، وكانت منظمات حقوقية قد ذكرت بأن الحوثيين أصدروا أوامر قضائية للاستحواذ على ممتلكات عقارية لخصومهم السياسيين.
يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان وضع محمد علي الحوثي في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الـ 40 إرهابياً حوثياً المطلوبين للتحالف، ورصدت 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان وجوده.
واعتبرت بعض المصادر أن تصعيد «الحوثي» إلى المجلس السياسي (أعلى هيئة قيادية لسلطة الانقلاب في صنعاء)، تمهيدا لإزاحة مهدي المشاط الرئيس الحالي.
ويأتي تصعيد «الحوثي» وسط تصاعد الخلاف بين أجنحة الميليشيا على السلطة والثروة فيما تبقى من مناطق تحت سيطرتها.
وتفاقم الصراع بين الأجنجة الحوثية أخيراً بعد توقيع اتفاق السويد، فقد اعتبر جناح محمد علي الحوثي أن «الاتفاق يعتبر تنازلاً قدمته الجماعة» وهو ما يفسر رفض ميليشيات الحوثي تنفيذه.
وتتصارع القيادات الحوثية على أموال المتقاعدين وكذلك العقارات في مناطق سلطتهم، وكانت منظمات حقوقية قد ذكرت بأن الحوثيين أصدروا أوامر قضائية للاستحواذ على ممتلكات عقارية لخصومهم السياسيين.
يذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن كان وضع محمد علي الحوثي في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الـ 40 إرهابياً حوثياً المطلوبين للتحالف، ورصدت 20 مليون دولار لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان وجوده.