أظهرت دراسة استقصائية أجرتها «تريند مايكرو» لحلول الأمن الرقمي أن النقص المستمر والسلبي في مهارات ومواهب الأمن السيبراني المتخصصة قد دفع غالبية الشركات والمؤسسات إلى الحصول على المساعدة والدعم عبر الاستعانة بمصادر وقدرات خارجية.
وغالباً ما يتجلّى ذلك بوضوح من خلال أتمتة عمليات التكنولوجيا، وزيادة برامج التدريب، والاعتماد على كفاءات خارجية لإجراء ودعم عمليات الكشف والوقاية والاستجابة للمخاطر.
وتفتقر الشركات والمؤسسات إلى العدد الكافي من الموظفين والمواهب المتخصصة، في فرق أمن تكنولوجيا المعلومات لديها، وقد يكون عدد التنبيهات الأمنية، والتحدي المتمحور حول تحديد الأولويات، إلى جانب نقص الخبرات أمراً مربكاً ويحمل الكثير من المخاطر.
وكشفت الدراسة عن أن 69 في المئة من الشركات والمؤسسات تؤيّد أن أتمتة مهام وعمليات الأمن السيبراني، باستخدام مفاهيم الذكاء الاصطناعي، ستلعب دوراً مهماً في التقليل من تأثيرات نقص المواهب المتخصصة بالمجالات الأمنيّة.
وتأتي هذه النتيجة بعد أن واجهت 64 في المئة من الشركات تهديدات إلكترونية متزايدة العام الماضي.
وأوضح مهندس الأمن السيبراني لدى شركة «تريند مايكرو» إيان هيريتج، أن حماية الشركات والمؤسسات من التهديدات السيبرانية، تشكل إلى حد كبير قضيّة صعبة تنجم عنها تحدّيات متواصلة تفتقر إلى حلول ناجحة ونهائيّة.
وأضاف أنه يتوجب على فرق الأمن وتكنولوجيا المعلومات توخي الحيطة بشأن دفاعاتهم السيبرانية، إضافة إلى تزويد قادة أعمالهم بلمحة وافية عن تلك المخاطر لضمان رصد الميزانيات الكافية لتطوير الحلول المناسبة، وتمكين متخصصي الموارد البشرية من تسخير مجموعات المهارات اللازمة.
من جهة أخرى، أشارت نتائج تقرير مؤسسة جارتنر للأبحاث إلى أن النقص في متخصصي الأمن الماهرين شكل مشكلة دائمة تسببت على نحو مستمر بفشل عمليات نشر التقنيات الأمنيّة.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأدوار والوظائف الشاغرة ذات الصلة بالأمن السيبراني إلى 1.5 مليون بحلول نهاية 2020، وذلك مقارنة مع مليون دور ووظيفة خلال 2018.