«فيتش»: إكسبو يرفع نمو قطاع التشييد إلى 3.4%
توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن تؤدي التحضيرات لاستضافة معرض إكسبو دبي 2020 إلى إنعاش قطاع التشييد في الإمارات خلال العام الجاري، الذي يشهد استكمال عدد كبير من المشروعات، ما يرفع نموه إلى 3.4 في المئة.
وذكر تقرير للوكالة أن قيمة مشروعات التشييد والبناء قيد التنفيذ المرتبطة بمعرض إكسبو في الإمارات بلغت نحو 276.3 مليار دولار، منها 176.6 مليار دولار للمشروعات التجارية، 44 مليار دولار لمشروعات المرافق والطاقة، و30.4 مليار دولار مشروعات سكنية، و20 مليار دولار لمشروعات النقل، و5.3 مليار دولار للتشييد الصناعي.
وأشار التقرير إلى أن التحضيرات لمعرض إكسبو تتضمن إضافة منشآت سياحية وفندقية، وتطوير العديد من مشاريع النقل مثل مترو دبي.
وقالت فيتش إنه في أعقاب استكمال هذه المشروعات سيشهد القطاع تباطؤاً في النمو مع قلة عدد المشاريع المنفذة وانخفاض أسعار المساكن والقيود المالية الحكومية.
وأشارت الوكالة إلى أنها خفضت بناء على هذه المعطيات توقعاتها لمعدلات نمو قطاع التشييد بعد معرض إكسبو 2020 لتصبح 1.9 في المئة سنوياً، وصولاً إلى عام 2028، بانخفاض عن المعدل السابق المسجل 4.9 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن غالبية النمو في قطاع التشييد يتركز في دبي، حيث نما 3.5 في المئة سنوياً في عام 2017، بينما تراجع القطاع في أبوظبي بنسبة أربعة في المئة في تلك الفترة على أساس سنوي.
وتعكس نسب النمو المسجلة في الإمارات النمط الذي سجله قطاع التشييد في بقية دول الخليج تأثراً بالهبوط في مستوى أسعار النفط منذ النصف الأول لعام 2014، الذي شهد تراجعاً في التمويل الحكومي لمشروعات البنية التحتية ومدفوعات المقاولين نتيجة للقيود المالية التي طبقت في ميزانيات الدول الخليجية.
وذكر تقرير للوكالة أن قيمة مشروعات التشييد والبناء قيد التنفيذ المرتبطة بمعرض إكسبو في الإمارات بلغت نحو 276.3 مليار دولار، منها 176.6 مليار دولار للمشروعات التجارية، 44 مليار دولار لمشروعات المرافق والطاقة، و30.4 مليار دولار مشروعات سكنية، و20 مليار دولار لمشروعات النقل، و5.3 مليار دولار للتشييد الصناعي.
وأشار التقرير إلى أن التحضيرات لمعرض إكسبو تتضمن إضافة منشآت سياحية وفندقية، وتطوير العديد من مشاريع النقل مثل مترو دبي.
وأشارت الوكالة إلى أنها خفضت بناء على هذه المعطيات توقعاتها لمعدلات نمو قطاع التشييد بعد معرض إكسبو 2020 لتصبح 1.9 في المئة سنوياً، وصولاً إلى عام 2028، بانخفاض عن المعدل السابق المسجل 4.9 في المئة.
ولفت التقرير إلى أن غالبية النمو في قطاع التشييد يتركز في دبي، حيث نما 3.5 في المئة سنوياً في عام 2017، بينما تراجع القطاع في أبوظبي بنسبة أربعة في المئة في تلك الفترة على أساس سنوي.
وتعكس نسب النمو المسجلة في الإمارات النمط الذي سجله قطاع التشييد في بقية دول الخليج تأثراً بالهبوط في مستوى أسعار النفط منذ النصف الأول لعام 2014، الذي شهد تراجعاً في التمويل الحكومي لمشروعات البنية التحتية ومدفوعات المقاولين نتيجة للقيود المالية التي طبقت في ميزانيات الدول الخليجية.