وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها أمس في مقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية بعد أن استحدث وعدل عددا من مواده وبنوده.
وترأست الجلسة رئيسة المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبد الرحمن بن محمد العويس.
وتسري أحكام هذا القانون، الذي يتألف من 123 مادة، على المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية في الدولة بما فيها المناطق الحرة وفق الضوابط المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويشترط لتداول المنتج الطبي الحاصل على الموافقة التسويقية وجود تسعيرة مع استثناء المنتجات الطبية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.
وترأست الجلسة رئيسة المجلس الدكتورة أمل عبدالله القبيسي بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبد الرحمن بن محمد العويس.
وتسري أحكام هذا القانون، الذي يتألف من 123 مادة، على المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية في الدولة بما فيها المناطق الحرة وفق الضوابط المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.