ذكرت شركة في الإمارات أنه تم فصل أحد الموظفين وترحيله من البلاد بعد إشادته بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا الأسبوع الماضي.
وقُتل ما لا يقل عن 50 شخصاً إضافة إلى إصابة العشرات بعدما أطلق مسلح النار على مسجدين في كرايستشيرش أثناء صلاة الجمعة فيما وُصف بأنه أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في التاريخ المعاصر للبلاد.
وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاماً)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، يوم السبت.
وقالت شركة ترانس غارد للخدمات الأمنية في بيان أمس الثلاثاء "في مطلع الأسبوع كتب موظف في الشركة تعليقات استفزازية على صفحته على موقع فيسبوك ليمدح الهجوم الإرهابي المؤسف على مسجدين في كرايستشيرش".
وقال المدير التنفيذي للشركة جريج وارد "سياستنا هي عدم التهاون مع أي استخدام غير ملائم لمواقع التواصل الاجتماعي ولذلك تم فصل هذا الفرد على الفور وإحالته للسلطات للمثول أمام العدالة".
وذكرت الشركة أن حكومة الإمارات قامت بترحيل الموظف.
ولم تذكر الشركة، التي تملكها مجموعة الإمارات، التعليقات التي كتبها الموظف أو اسمه أو جنسيته أو وظيفته في الشركة.
ويشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد اعتمدت في يوليو 2015 قانوناً لمكافحة التمييز والكراهية والذي يجرم كل أشكال ازدراء الأديان والمقدسات وخطابات الكراهية والتكفير كما يحظر القانون ويجرم كل أشكال التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الطائفة أو المذهب أو الأصل أو العرق أو اللون ويضع عقوبات مشددة لذلك، ويجرم القانون أيضاً كل قول أو فعل يدعو إلى إثارة الفتن والنعرات أو استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات.
وقُتل ما لا يقل عن 50 شخصاً إضافة إلى إصابة العشرات بعدما أطلق مسلح النار على مسجدين في كرايستشيرش أثناء صلاة الجمعة فيما وُصف بأنه أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في التاريخ المعاصر للبلاد.
وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاماً)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، يوم السبت.
وقال المدير التنفيذي للشركة جريج وارد "سياستنا هي عدم التهاون مع أي استخدام غير ملائم لمواقع التواصل الاجتماعي ولذلك تم فصل هذا الفرد على الفور وإحالته للسلطات للمثول أمام العدالة".
وذكرت الشركة أن حكومة الإمارات قامت بترحيل الموظف.
ولم تذكر الشركة، التي تملكها مجموعة الإمارات، التعليقات التي كتبها الموظف أو اسمه أو جنسيته أو وظيفته في الشركة.
ويشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت قد اعتمدت في يوليو 2015 قانوناً لمكافحة التمييز والكراهية والذي يجرم كل أشكال ازدراء الأديان والمقدسات وخطابات الكراهية والتكفير كما يحظر القانون ويجرم كل أشكال التمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الطائفة أو المذهب أو الأصل أو العرق أو اللون ويضع عقوبات مشددة لذلك، ويجرم القانون أيضاً كل قول أو فعل يدعو إلى إثارة الفتن والنعرات أو استغلال الدين في تكفير الأفراد والجماعات.