أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات تشريعات جديدة تلزم المرخص لهم بتحديث رسوم الإنهاء المبكر. وكان المستهلك سابقاً ملزماً بدفع رسوم الإيجار الشهري للشهر الواحد مضاعفاً بعدد الأشهر المتبقية في العقد في حال رغب في الإنهاء المبكر لعقده، أما الآن وبعد صدور التشريعات الجديدة فعلى المستهلك دفع رسوم الإيجار الشهري لشهر واحد فقط.