سامح الليثي - أبوظبي

بلغ عدد الشركات الجديدة التي دخلت قطاع الأعمال في أبوظبي خلال العام الماضي 11 ألفاً و240 شركة، بارتفاع 19.4 في المئة عن العام 2017، حين أصدرت الدائرة الاقتصادية في أبوظبي 9412 رخصة.

ومثلت الأعمال التجارية 94 في المئة من إجمالي الرخص الجديدة بواقع 10618 رخصة، وبلغت الرخص الحرفية 219 رخصة، والمهنية 203، والسياحية 162 رخصة، والزراعية والثروة الحيوانية 22، والصناعية 17 رخصة.

وقال مدير إدارة التراخيص التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، محمد المرر إن البيانات تعكس فاعلية الحوافز الممنوحة لرواد الأعمال، التي ضمت أكثر من 13 مبادرة لدعم نمو الأعمال خلال العام الماضي، وغطت مجالات الرسوم وإجراءات الإصدار وانسيابية الخدمات واستقطاب استثمارات القطاع الخاص.

وأوضح المرر في مؤتمر صحافي اليوم أن رخص المؤسسة الفردية شكلت النسبة الأكبر بما يقارب 7 آلاف رخصة تلتها رخص الفروع 1934 رخصة ثم رخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة بحوالي 1600 رخصة وشركات الفرد الواحد 762 ترخيصاً.

وبلغ عدد رخص تاجر أبوظبي 2729 رخصة تم منح 364 رخصة تاجر إلكتروني لممارسة الأعمال عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتركزت الحصة الأكبر منها في الأنشطة الخدمية.

أخبار ذات صلة

سوق أبوظبي يستقر أعلى 9400 نقطة عند الافتتاح
سلطان الجابر: الأمن والاستقرار وجودة الحياة أحد أهم ممكناتنا الصناعية

وأشار إلى قيام أكثر من 79.2 ألف شركة بتجديد تراخيصها شكلت الشركات التجارية 80 في المئة منها، فيما شكلت تراخيص المؤسسات الفردية حوالي 61 في المئة.

وأضاف أن النافذة الموحدة لإصدار الترخيص تنجز حالياً 99 في المئة من الأنشطة الاقتصادية المرخصة التي ارتفعت بدورها بحوالي 90 نشاطاً في 2018، وترتبط النافذة حالياً بـ 44 جهة حكومية مسؤولة عن منح موافقات التراخيص فيما يجرى استكمال الربط مع 4 جهات أخرى لإصدار كافة التراخيص من خلال النافذة سواء عن طريق المنصة الإلكترونية أو مباشرة من خلال مركز الأعمال أو من خلال الخدمة الذهبية التي توفر الخدمة للمستثمرين في أماكن تواجدهم مقابل رسوم للخدمة نفسها.

واستفادت حوالي 2868 رخصة من قرار إعفاء الرخص الجديدة من كافة الرسوم المحلية لمدة عامين، فيما تم تمديد فترة الإعفاء لمدة 3 سنوات للمشاريع الحاصلة على رخصة مبدعة عبر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، واستفادت 502 رخصة من قرار إعفاء الرخص المنتهية لأكثر من 24 شهراً من الرسوم المتراكمة عند طلب التجديد أو تصفية الرخصة.

وألقى المرر الضوء على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات التراخيص من خلال مبادرة تعهيد حيث تتضمن 4 خدمات تتضمن التجديد والتصاريح ودفع المخالفات والاستعلام، موضحاً وجود أنماط جديدة في الرخص منها رخص السيارات المتنقلة والتي تتضمن 67 نشاطاً، حيث يتضمن النشاط ترخيص المشروع ومنح تصريح لمزاولة النشاط عبر السيارة المتنقلة بعد تجهيزها وفق المعايير حيث منحت الدائرة 436 تصريحاً في العام الماضي.