اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قراراً قدمته منظمة التعاون الإسلامي، يدعو جميع المكلفين بهيئات الأمم المتحدة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقارير لجان التحقيق الدولية المعنية بالانتهاكات المرتكبة خلال الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك المعنية بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة عام 2014، والبعثة الدولية للتحقيق في آثار المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ورحب القرار بجهود اللجان الدولية والمعلومات التي جمعتها بشأن الانتهاكات الجسيمة لدعم جهود المساءلة في المستقبل، مشدداً على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات العدالة الجنائية الوطنية أو الدولية المناسبة، وضمان توفير سبل الإنصاف الفعالة لجميع الضحايا، واتباع خطوات عملية نحو تحقيق هذه الأهداف لضمان العدالة لجميع الضحايا والمساهمة في منع الانتهاكات في المستقبل.
وأكد القرار أن جميع الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ينبغي أن تستند إلى احترام القانون الدولي، وأن تضمن المساءلة الموثوقة والشاملة عن جميع الانتهاكات.
كما دعا الأطراف المعنية إلى التعاون تعاوناً تاماً مع الفحص الأولي للمحكمة الجنائية الدولية ومع أي تحقيق لاحق يمكن فتحه.
ودان القرار الممارسات الإسرائيلية من أعمال التخويف والتهديد ونزع الشرعية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في توثيق ومكافحة انتهاكات القانون الدولي والإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو لضمان حمايتهم.
كما دان استخدام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للعنف المتعمد والواضح والقوة المفرطة المميتة وغير القانونية ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال والصحافيين وذوي الإعاقة والعاملين الطبيين الذين لا يشكلون أي تهديد وشيك للقوات الإسرائيلية، ويتمتعون بوضع خاص محمي بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وطالب إسرائيل بعدم استخدام القوة المفرطة التي قد تعرض حياة المتظاهرين السلميين للخطر في المظاهرات المستقبلية.
ورحب القرار بجهود اللجان الدولية والمعلومات التي جمعتها بشأن الانتهاكات الجسيمة لدعم جهود المساءلة في المستقبل، مشدداً على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات العدالة الجنائية الوطنية أو الدولية المناسبة، وضمان توفير سبل الإنصاف الفعالة لجميع الضحايا، واتباع خطوات عملية نحو تحقيق هذه الأهداف لضمان العدالة لجميع الضحايا والمساهمة في منع الانتهاكات في المستقبل.
وأكد القرار أن جميع الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ينبغي أن تستند إلى احترام القانون الدولي، وأن تضمن المساءلة الموثوقة والشاملة عن جميع الانتهاكات.
ودان القرار الممارسات الإسرائيلية من أعمال التخويف والتهديد ونزع الشرعية التي تستهدف منظمات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في توثيق ومكافحة انتهاكات القانون الدولي والإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويدعو لضمان حمايتهم.
كما دان استخدام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للعنف المتعمد والواضح والقوة المفرطة المميتة وغير القانونية ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال والصحافيين وذوي الإعاقة والعاملين الطبيين الذين لا يشكلون أي تهديد وشيك للقوات الإسرائيلية، ويتمتعون بوضع خاص محمي بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وطالب إسرائيل بعدم استخدام القوة المفرطة التي قد تعرض حياة المتظاهرين السلميين للخطر في المظاهرات المستقبلية.