"الوطني الاتحادي" ينتظر الرأي الفقهي على البنود
أرسلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، مشروع قانون المساعدة على الإنجاب إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، للتدقيق الفقهي والشرعي حول بنود القانون قبل مناقشته في جلسة عامة بالمجلس الوطني في غضون أسبوعين.
وقال مقرر اللجنة خلفان عبدالله بن يوخة «ننتظر الرأي الشرعي والفقهي على بنود القانون من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، على اعتبارها صاحبة الاختصاص، متوقعاً وصول الرد خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأكد إنجاز نحو ثلثي مشروع القانون في اللجنة المختصة بالتعاون مع وزارة الصحة والمختصين والأكاديميين، وكذلك كافة الجهات ذات الاختصاص مثل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وغيرها.
ويتضمن القانون موضوعات من المفترض أن يبت الرأي الفقهي والشرعي في مشروعيتها وفق المنهج الإسلامي الوسطي، خصوصاً قضايا تجميد البويضات والسائل المنوي وإخراج عينات البويضات الملقحة أو الأمشاج أو إدخالها الدولة وغيرها من الأمور الفنية التي سينظرها الفقه الإسلامي.
كما يحتوي مشروع القانون على 35 مادة، تتولى تطوير الإطار القانوني المنظم لمزاولة العمل في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، دون المساس بهوية المجتمع وحماية الأفراد من الممارسات الطبية غير القانونية.
ووفقاً للحكومة من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في زيادة فرص الإنجاب بين الأزواج الذين يعانون أمراضاً في الخصوبة بنسبة تتجاوز 70 في المئة، عبر السماح بـ «تجميد الأجنة والبويضات والسائل المنوي»، واستخدامها في تقنيات أطفال الأنابيب والحقن المجهري.
ويحظر مشروع القانون إنشاء بنوك للأجنة في الدولة أو التعامل معها، واستعمال البويضات الملقحة والأمشاج لأغراض تجارية، فيما ألزم المنشآت الصحية (مراكز المساعدة على الإنجاب) بضرورة تقديم شهادة من طبيب أخصائي مختص بعدم وجود خطر على حياة الزوجة أو الجنين أو ضرر بليغ على صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبياً.
وقال مقرر اللجنة خلفان عبدالله بن يوخة «ننتظر الرأي الشرعي والفقهي على بنود القانون من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، على اعتبارها صاحبة الاختصاص، متوقعاً وصول الرد خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأكد إنجاز نحو ثلثي مشروع القانون في اللجنة المختصة بالتعاون مع وزارة الصحة والمختصين والأكاديميين، وكذلك كافة الجهات ذات الاختصاص مثل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وغيرها.
كما يحتوي مشروع القانون على 35 مادة، تتولى تطوير الإطار القانوني المنظم لمزاولة العمل في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، دون المساس بهوية المجتمع وحماية الأفراد من الممارسات الطبية غير القانونية.
ووفقاً للحكومة من المتوقع أن يسهم القانون الجديد في زيادة فرص الإنجاب بين الأزواج الذين يعانون أمراضاً في الخصوبة بنسبة تتجاوز 70 في المئة، عبر السماح بـ «تجميد الأجنة والبويضات والسائل المنوي»، واستخدامها في تقنيات أطفال الأنابيب والحقن المجهري.
ويحظر مشروع القانون إنشاء بنوك للأجنة في الدولة أو التعامل معها، واستعمال البويضات الملقحة والأمشاج لأغراض تجارية، فيما ألزم المنشآت الصحية (مراكز المساعدة على الإنجاب) بضرورة تقديم شهادة من طبيب أخصائي مختص بعدم وجود خطر على حياة الزوجة أو الجنين أو ضرر بليغ على صحتهما في نطاق المتعارف عليه طبياً.