انتهت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس الأول في مقر الأمانة العامة بدبي، من مناقشة جميع مواد مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يتكون من 54 مادة، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وأوضحت رئيسة اللجنة سالم بن سمنوه، أن ممثلي الهيئة الاتحادية للمواصلات ردوا على استفسارات أعضاء اللجنة، واطلعوا على ملاحظات ومقترحات ممثلي الجهات المحلية الذين اجتمعت معهم اللجنة في وقت سابق للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن مواد مشروع القانون، وهم دائرة النقل بأبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة.
وأضافت أن اللجنة ستشرع في مناقشة تقريرها النهائي حول مشروع القانون تمهيداً لاعتماده ومن ثم رفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.
وأكدت على أهمية مشروع القانون في تنظيم وتطوير وتشغيل السكك الحديدية الاتحادية طبقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
وأوضحت رئيسة اللجنة سالم بن سمنوه، أن ممثلي الهيئة الاتحادية للمواصلات ردوا على استفسارات أعضاء اللجنة، واطلعوا على ملاحظات ومقترحات ممثلي الجهات المحلية الذين اجتمعت معهم اللجنة في وقت سابق للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن مواد مشروع القانون، وهم دائرة النقل بأبوظبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة.
وأضافت أن اللجنة ستشرع في مناقشة تقريرها النهائي حول مشروع القانون تمهيداً لاعتماده ومن ثم رفعه لرئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.