أكّدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين، أمس، تصنيفها الائتماني طويل الأجل لحكومة الإمارات عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
واعتمدت الوكالة في تصنيفها على عوامل عدة، منها تقديم الدعم غير المشروط من إمارة أبوظبي للحكومة الاتحادية، إضافة إلى تمتع الإمارات بأساسيات ائتمانية قوية، بما في ذلك جدارة مالية مرتفعة للغاية، وميزانية متوازنة، وديون الحكومة الفيدرالية لا تكاد تذكر، إضافة إلى مستويات مرتفعة من الثروة ومؤسسات قوية.
وتشير النظرة المستقرة إلى أن المخاطر على التصنيفات متوازنة على نطاق واسع، تدعمها النظرة المستقرة لتصنيف أبوظبي السيادي.
وأكدت موديز تصنيفها للإمارات عند النظرة المستقبلية المستقرة، إذ ظلت أسعار السندات والودائع طويلة الأجل وقصيرة الأجل في الإمارات على حالها دون تغيير عند Aa2 وPrime-1، على التوالي.
كما حافظت على تصنيف السندات والودائع طويلة الأجل بالعملة المحلية في الإمارات دون تغيير عند Aa2.
ولم تتوقع الوكالة أي زيادة في إيرادات الرسوم الحكومية، نظراً إلى حزمة الإعفاءات والتخفيضات على الرسوم التي أقرتها الحكومة، لتشجيع الاستثمار، وتنشيط الاقتصاد، وأشارت الوكالة إلى أن مصادر الإيرادات الحالية ستكون متوازنة مع النفقات على نطاق واسع.
وأشارت إلى أن الحكومة الإماراتية تحتفظ بـ 30 في المئة من الإيرادات التي تم جمعها من ضريبة القيمة المضافة، والتي تم تطبيقها ابتداءً من يناير 2018، ورجحت الوكالة أن تظل مصادر الإيرادات الثابتة قوية.
وقالت إن إقرار قانون الدين العام الاتحادي في أكتوبر 2018 منح الحكومة القدرة على تمويل جزء من إنفاقها.
وتوقعت نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 3.2 في المئة خلال عامي 2019 و2020، الأمر الذي سيحافظ على مستويات دخل مرتفعة للغاية.
وقالت الوكالة، إنه على المستوى المحلي، يجب أن يستفيد النمو في القطاع الخاص من الإصلاحات الاقتصادية التي تم إجراؤها على المستوى الاتحادي، فضلاً عن الإنفاق المالي المرتفع في ظل حزمة المحفزات التي أصدرتها الحكومة الإماراتية، والتي تمتد على مدى ثلاث سنوات.
نظرة مستقبلية مستقرة لأبوظبي
وفي السياق ذاته، أكدت الوكالة أيضاً تصنيفها الائتماني لإمارة أبوظبي عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت الوكالة أيضاً تصنيفها للديون طويلة الأجل عند Aa2.
وتدعم تأكيدات التصنيف الائتماني Aa2 في أبوظبي توقعات موديز بأن القوة المالية السيادية ستبقى مرتفعة للغاية، مع انخفاض الدين الحكومي للغاية والأصول السيادية الضخمة.
وتشير النظرة المستقرة إلى أن المخاطر متوازنة على نطاق واسع، مدعومة بأسعار النفط الحالية، والجهود المستمرة التي تبذلها الإمارة لتنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد.
وأشارت الوكالة إلى أن ميزانية أبوظبي كانت قريبة من التوازن في عام 2018، وتوقعت أن تستمر على هذا المنوال على المدى المتوسط، على افتراض أن أسعار النفط ستبقى تحوم حول مستوياتها الحالية.
واعتمدت الوكالة في تصنيفها على عوامل عدة، منها تقديم الدعم غير المشروط من إمارة أبوظبي للحكومة الاتحادية، إضافة إلى تمتع الإمارات بأساسيات ائتمانية قوية، بما في ذلك جدارة مالية مرتفعة للغاية، وميزانية متوازنة، وديون الحكومة الفيدرالية لا تكاد تذكر، إضافة إلى مستويات مرتفعة من الثروة ومؤسسات قوية.
وتشير النظرة المستقرة إلى أن المخاطر على التصنيفات متوازنة على نطاق واسع، تدعمها النظرة المستقرة لتصنيف أبوظبي السيادي.
كما حافظت على تصنيف السندات والودائع طويلة الأجل بالعملة المحلية في الإمارات دون تغيير عند Aa2.
ولم تتوقع الوكالة أي زيادة في إيرادات الرسوم الحكومية، نظراً إلى حزمة الإعفاءات والتخفيضات على الرسوم التي أقرتها الحكومة، لتشجيع الاستثمار، وتنشيط الاقتصاد، وأشارت الوكالة إلى أن مصادر الإيرادات الحالية ستكون متوازنة مع النفقات على نطاق واسع.
وأشارت إلى أن الحكومة الإماراتية تحتفظ بـ 30 في المئة من الإيرادات التي تم جمعها من ضريبة القيمة المضافة، والتي تم تطبيقها ابتداءً من يناير 2018، ورجحت الوكالة أن تظل مصادر الإيرادات الثابتة قوية.
وقالت إن إقرار قانون الدين العام الاتحادي في أكتوبر 2018 منح الحكومة القدرة على تمويل جزء من إنفاقها.
وتوقعت نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمعدل 3.2 في المئة خلال عامي 2019 و2020، الأمر الذي سيحافظ على مستويات دخل مرتفعة للغاية.
وقالت الوكالة، إنه على المستوى المحلي، يجب أن يستفيد النمو في القطاع الخاص من الإصلاحات الاقتصادية التي تم إجراؤها على المستوى الاتحادي، فضلاً عن الإنفاق المالي المرتفع في ظل حزمة المحفزات التي أصدرتها الحكومة الإماراتية، والتي تمتد على مدى ثلاث سنوات.
نظرة مستقبلية مستقرة لأبوظبي
وفي السياق ذاته، أكدت الوكالة أيضاً تصنيفها الائتماني لإمارة أبوظبي عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت الوكالة أيضاً تصنيفها للديون طويلة الأجل عند Aa2.
وتدعم تأكيدات التصنيف الائتماني Aa2 في أبوظبي توقعات موديز بأن القوة المالية السيادية ستبقى مرتفعة للغاية، مع انخفاض الدين الحكومي للغاية والأصول السيادية الضخمة.
وتشير النظرة المستقرة إلى أن المخاطر متوازنة على نطاق واسع، مدعومة بأسعار النفط الحالية، والجهود المستمرة التي تبذلها الإمارة لتنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد.
وأشارت الوكالة إلى أن ميزانية أبوظبي كانت قريبة من التوازن في عام 2018، وتوقعت أن تستمر على هذا المنوال على المدى المتوسط، على افتراض أن أسعار النفط ستبقى تحوم حول مستوياتها الحالية.