رويترز

ذكر مسؤولان قضائيان، اليوم الأربعاء، أن العراق أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ نينوى السابق بتهم الفساد بعد غرق ما لا يقل عن 90 شخصاً في حادث عبارة بالموصل عاصمة المحافظة.

وقال قاض بمحكمة الموصل إن المذكرة شملت أيضاً اعتقال بعض المسؤولين المحليين بعدما خلص تحقيق قضائي إلى أنهم تواطؤوا مع المحافظ السابق في إساءة استخدام السلطة وارتكبوا انتهاكات مالية.

ونشر نائب برلماني صورة من مذكرة الاعتقال على تويتر.

واستجاب البرلمان العراقي لطلب رسمي تقدم به رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لإقالة المحافظ نوفل حمادي السلطان يوم الأحد بعد غرق العبارة التي كانت تحمل فوق طاقتها من الركاب في نهر دجلة الأسبوع الماضي.

واتهم عبدالمهدي في رسالته إلى البرلمان السلطان بالإهمال والتقصير في أداء الواجب، وقال إن هناك أدلة على إساءته استخدام الأموال العامة والسلطة.

وقال القاضي إن محكمة التحقيق في نينوى قدمت طلباً رسمياً لحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل لتسليم السلطان الذي فر إلى أربيل عاصمة الإقليم.

أخبار ذات صلة

الين الياباني يهوي لأدنى مستوى في 24 عاماً أمام الدولار الأمريكي
زيادة صادرات الصين من السيارات الكهربائية أكثر من الضعف


وأنحى المحتجون الغاضبون الذين خرجوا إلى شوارع الموصل بعد غرق العبارة بالمسؤولية في الحادث على إهمال الحكومة المحلية. وأفاد مسؤول محلي بأن العبارة كانت تقل خمسة أمثال حمولتها من الركاب.

وكانت العبارة تقل ركاباً متجهين إلى التنزه في جزيرة بنهر دجلة عندما غرقت. ولم يتمكن كثير من النساء والأطفال على متنها من السباحة.

وجرى طرد متشددي تنظيم داعش الإرهابي من الموصل قبل نحو عامين، لكن مشاعر الارتياح من رحيل التنظيم سرعان ما حل محلها الضيق من الفساد المزعوم مع توقف إعادة إعمار المدينة المدمرة.