توجّه شركات النفط العالمية استثماراتها العام الجاري نحو الاستكشافات البحرية بعد خمس سنوات متوالية من تقليص الإنفاق نتيجة عودة التفاؤل لهذه الشريحة من صناعة الطاقة وتحول تركيز الشركات عن النفط الصخري.
ويقول خبراء طاقة إن التعافي في قطاع التنقيب البحري بدا بالفعل، مشيرين إلى أن شركات النفط أدركت أن عمليات التنقيب البحرية أقل تكلفة من عمليات التنقيب البرية في أغلب مناطق العالم.
وأثار الرئيس التنفيذي لشركة هيث للنفط جون هيث، دهشة قادة صناعة النفط الصخري المشاركين في مؤتمر للطاقة عقد أخيراً في ولاية لويزيانا الأمريكية عندما أبلغهم أن إنتاج نحو ألف برميل يومياً من النفط من الحقول البرية يحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو 12.8 مليار دولار، فيما تنخفض الاستثمارات المطلوبة لإنتاج الكمية ذاتها في الحقول البحرية في غوايانا التي تعمل فيها شركته إلى نحو 3.7 مليار دولار فقط.
وعلى الرغم من أن الفارق الضخم في التكلفة لا ينطبق بالضرورة على كافة مناطق الاستكشاف البرية والبحرية في مختلف أنحاء العالم، إلا أنه يعكس تغير الأولويات لشركات النفط.
ويقول خبراء الطاقة إن عودة التفاؤل بمستقبل الاستكشافات البحرية يحمل في طياته بذور التفاؤل لصناع الطاقة ككل، مشيرين إلى أن التراجع الذي أصاب عمليات التنقيب البحرية يرجع في الأساس إلى ثورة النفط الصخري التي كانت تعني تدفق النفط أسرع وأرخص من الحقول البحرية، ولكن هذه الطفرة وصلت إلى نهايتها لأن آبار النفط الصخري لها عمر أقصر من الآبار التقليدية.
ولا يعود تجدد الاهتمام بالتنقيب البحري عن النفط والغاز إلى ضخامة الاحتياطات غير المستغلة وإنما يعود أيضاً لوجود فرص في أماكن متنوعة حول العالم بما في ذلك بحر الشمال وخليج المكسيك.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشدد فيه صناعة النفط الصخري قبضتها على الإنفاق، ما أدى إلى تأجيل العديد من المشروعات، وكان آخرها مشروع (ماجيلان ميدستريم) الذي كان سيضيف نحو مليون برميل يومياً في حالة تنفيذه.
ويرى الخبراء أنه في ظل ازدحام مشهد النفط الصخري وارتفاع تكلفة الإنتاج فيه عن ذي قبل، فمن المنطقي أن تتجه شركات النفط إلى التنقيب البحري، خصوصاً أن هناك فرصاً كثيرة يمكن المفاضلة في ما بينها.
ولا يعود تأجيل العديد من مشروعات النفط الصخري إلى الضغوط التي يمارسها المستثمرون الذين يرغبون في الحصول على عوائد أعلى من مجرد حصيلة بيع البترول، وإنما يعود أيضاً إلى عدم توافر طاقة أنابيب فائضة لنقل الإنتاج الذي يحتاج إليه السوق في الوقت الحالي، وحتى عندما تتوافر طاقة الأنابيب فإن الحاجة إلى هذا الإنتاج لن تصبح موجودة.