ساهم صندوق أبوظبي للتنمية وضمن استراتيجيته التنموية بتوفير حجم أعمال للشركات الوطنية بقيمة 16.5 مليار درهم في السنوات العشر الأخيرة من خلال تنفيذ وتطوير المشاريع التي مولها في الدول النامية، ووظف الصندوق الشراكات والمبادرات التي أطلقها لدعم الشركات الوطنية وإيجاد فرص استثمارية لها في العديد من الدول التي يرتبط بعلاقات تنموية معها.
وقام الصندوق بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، بتعديل نظام مناقصات مشروعات المنح لإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية بنسبة 10 في المئة، وذلك بعد اجتيازها مرحلة التقييم الفني والتأهل المالي، بحيث يتم مراعاة اختيار الشركات الوطنية التي تلتزم بتقديم العروض الفنية ضمن المواصفات التي تنص عليها سياسة المناقصات لمشروعات المنح الخاصة بالصندوق.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن الصندوق ساهم منذ تأسيسه في دعم وتمويل المشاريع التنموية في الدول النامية لتحقيق التنمية الشاملة في تلك الدول، من أجل مساعدتها على مواجهة الصعوبات الاقتصادية وتحسين مستوى حياة شعوبها، من خلال تقديم القروض الميسرة لها وإدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي لتلك الدول.
وأكد سموه على دور الصندوق في تمويل مئات المشروعات في عشرات الدول في أغلب قارات العالم، والتي تمس حياة الشعوب في الدول النامية بدءاً من مشاريع البنية الأساسية، وانتهاءً بتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، مع التركيز بشكل خاص على مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف سموه أنه إلى جانب الدور الكبير الذي يؤديه الصندوق لتحقيق الأهداف الإنمائية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، فإنه أيضاً يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيته في إطار سياسة التنوع الاقتصادي، التي تمثل ركيزة ثابتة في سياسة الدولة.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل على تأسيس شركات استثمارية والمساهمة في شركات قائمة في الدول المستفيدة بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في تلك الدول، مع دعم الشركات الوطنية ومساندتها وتوفير الفرص لها للدخول إلى الأسواق العالمية بمختلف الوسائل.
وبدوره، قال مدير عام الصندوق محمد سيف السويدي إن جميع المشاريع التي مولها الصندوق وتم إسناد الأعمال الاستشارية والتنفيذية فيها للشركات الإماراتية والقطاع الخاص الإماراتي أثبتت مقدرة وكفاءة عالية في التنفيذ والإنجاز ضمن أفضل المواصفات العالمية.
وذكر أن الصندوق يسعى إلى تعزيز مكانة الشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي في العديد من الدول النامية من خلال إقامة علاقات استراتيجية طويلة المدى، مؤكداً أهمية بناء شراكة مع اقتصادات تلك الدول التي تتمتع بميزات تنافسية في قطاعات مختلفة خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والإسكان والزراعة وتصنيع المواد الغذائية، وكذلك في مجالي الطيران والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن سياسة المناقصات التي يعمل بها الصندوق تأتي لتوسيع الخيارات بحيث تتضمن إشراك الشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي للاستثمار وتنفيذ وتطوير المشاريع التنموية في الدول المستفيدة من تمويلات الصندوق، لافتاً إلى أن 20 شركة وطنية استفادت من تنفيذ مشاريع الصندوق التنموية في الدول النامية.
وقام الصندوق بناءً على توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، بتعديل نظام مناقصات مشروعات المنح لإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية بنسبة 10 في المئة، وذلك بعد اجتيازها مرحلة التقييم الفني والتأهل المالي، بحيث يتم مراعاة اختيار الشركات الوطنية التي تلتزم بتقديم العروض الفنية ضمن المواصفات التي تنص عليها سياسة المناقصات لمشروعات المنح الخاصة بالصندوق.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أن الصندوق ساهم منذ تأسيسه في دعم وتمويل المشاريع التنموية في الدول النامية لتحقيق التنمية الشاملة في تلك الدول، من أجل مساعدتها على مواجهة الصعوبات الاقتصادية وتحسين مستوى حياة شعوبها، من خلال تقديم القروض الميسرة لها وإدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي لتلك الدول.
وأضاف سموه أنه إلى جانب الدور الكبير الذي يؤديه الصندوق لتحقيق الأهداف الإنمائية والعمل على تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، فإنه أيضاً يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات وتعزيز تنافسيته في إطار سياسة التنوع الاقتصادي، التي تمثل ركيزة ثابتة في سياسة الدولة.
وأشار إلى أن الصندوق يعمل على تأسيس شركات استثمارية والمساهمة في شركات قائمة في الدول المستفيدة بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في تلك الدول، مع دعم الشركات الوطنية ومساندتها وتوفير الفرص لها للدخول إلى الأسواق العالمية بمختلف الوسائل.
وبدوره، قال مدير عام الصندوق محمد سيف السويدي إن جميع المشاريع التي مولها الصندوق وتم إسناد الأعمال الاستشارية والتنفيذية فيها للشركات الإماراتية والقطاع الخاص الإماراتي أثبتت مقدرة وكفاءة عالية في التنفيذ والإنجاز ضمن أفضل المواصفات العالمية.
وذكر أن الصندوق يسعى إلى تعزيز مكانة الشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي في العديد من الدول النامية من خلال إقامة علاقات استراتيجية طويلة المدى، مؤكداً أهمية بناء شراكة مع اقتصادات تلك الدول التي تتمتع بميزات تنافسية في قطاعات مختلفة خاصة في مجالات الصناعة والطاقة والإسكان والزراعة وتصنيع المواد الغذائية، وكذلك في مجالي الطيران والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن سياسة المناقصات التي يعمل بها الصندوق تأتي لتوسيع الخيارات بحيث تتضمن إشراك الشركات الوطنية والقطاع الخاص الإماراتي للاستثمار وتنفيذ وتطوير المشاريع التنموية في الدول المستفيدة من تمويلات الصندوق، لافتاً إلى أن 20 شركة وطنية استفادت من تنفيذ مشاريع الصندوق التنموية في الدول النامية.