الجزائريون يرفضون أي عملية انتقالية تبقي السلطة بيد «النظام»
وجّه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة المنتهية عهدته رسالة وداع إلى الشعب الجزائري، أمس، سرد فيها ما أنجزه خلال الفترة التي قضاها في رئاسة الدولة، طالباً من الجزائريين والجزائريات «الـمسامحة والـمعذرة والصفح عن كل تقصير» ارتكبه في حقهم.
وجاء في الرسالة: «أخواتي وإخواني الأعزاء، وأنا أغادر سدة الـمسؤولية وجب عليّ ألا أنهي مساري الرئاسي من دون أن أوافيكم بكتابي الأخير هذا، وغايتي منه ألا أبرح المشهد السياسي الوطني على تناءٍ بيننا يحرمني من التماس الصفح ممن قَصَّرت في حقهم من أبناء وطني وبناته، من حيث لا أدري رغم بالغ حرصي على أن أكون خادماً لكل الجزائريين والجزائريات بلا تمييز أو استثناء».
وأضاف «الآن، وقد أنهيت عهدتي الرابعة، أغادر سدة الـمسؤولية وأنا أستحضر ما تعاونا عليه، بإخلاص وتفانٍ، فأضفنا لبنات إلى صرح وطننا وحققنا ما جعلنا نبلغ بعض ما كنا نتوق إليه من عزة وكرامة بفضل كل من ساعدني من بناته وأبنائه البررة».
وتابع «إن كوني أصبحت اليوم واحداً من عامة المواطنين لا يمنعني من حق الافتخار بإسهامي في دخول الجزائر القرن الـ 21 وهي في حال أفضل من الذي كانت عليه من ذي قبل، ومن حقي التنويه بما تحقق للشعب الجزائري الذي شرفني برئاسته، مدة 20 سنة، من تقدم مشهود في جميع الـمجالات».
واستطرد بوتفليقة «أشكركم جميعاً على أغلى ما غنمت من رئاستي لبلادنا من مشاعر الفخر والاعتزاز التي أنعمتم بها علي وكانت حافزي على خدمتكم في حال عافيتي وحتى في حال اعتلالي»،
وخلص إلى القول «أطلب منكم وأنا بشر غير منزه عن الخطأ، المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل».
وبعد أن أعلن تخليه عن الترشح لولاية خامسة، أعلن بوتفليقة إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، ووعد بإقرار إصلاحات تمهد لإجراء انتخابات رئاسية لم يحدد تاريخاً لها، لكن الشارع رفض تماماً هذه الاقتراحات واعتبرها تمديداً لولايته بحكم الأمر الواقع.
وأخطر بوتفليقة مساء أمس الأول «رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية»، مؤكداً أن الهدف هو «الإسهام في تهدئة نفوس مواطنيّ وعقولهم لكي يتأتّى لهم الانتقال جماعياً بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه».
وأظهرت مقتطفات مصورة بوتفليقة جالساً على كرسي متحرك يسلّم كتاب استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وبموجب الدستور الجزائري، يتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح (77 عاماً) رئاسة البلاد بالوكالة لمدة أقصاها 90 يوماً تجري خلالها انتخابات رئاسية.
وجاء في الرسالة: «أخواتي وإخواني الأعزاء، وأنا أغادر سدة الـمسؤولية وجب عليّ ألا أنهي مساري الرئاسي من دون أن أوافيكم بكتابي الأخير هذا، وغايتي منه ألا أبرح المشهد السياسي الوطني على تناءٍ بيننا يحرمني من التماس الصفح ممن قَصَّرت في حقهم من أبناء وطني وبناته، من حيث لا أدري رغم بالغ حرصي على أن أكون خادماً لكل الجزائريين والجزائريات بلا تمييز أو استثناء».
وأضاف «الآن، وقد أنهيت عهدتي الرابعة، أغادر سدة الـمسؤولية وأنا أستحضر ما تعاونا عليه، بإخلاص وتفانٍ، فأضفنا لبنات إلى صرح وطننا وحققنا ما جعلنا نبلغ بعض ما كنا نتوق إليه من عزة وكرامة بفضل كل من ساعدني من بناته وأبنائه البررة».
واستطرد بوتفليقة «أشكركم جميعاً على أغلى ما غنمت من رئاستي لبلادنا من مشاعر الفخر والاعتزاز التي أنعمتم بها علي وكانت حافزي على خدمتكم في حال عافيتي وحتى في حال اعتلالي»،
وخلص إلى القول «أطلب منكم وأنا بشر غير منزه عن الخطأ، المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل».
وبعد أن أعلن تخليه عن الترشح لولاية خامسة، أعلن بوتفليقة إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، ووعد بإقرار إصلاحات تمهد لإجراء انتخابات رئاسية لم يحدد تاريخاً لها، لكن الشارع رفض تماماً هذه الاقتراحات واعتبرها تمديداً لولايته بحكم الأمر الواقع.
وأخطر بوتفليقة مساء أمس الأول «رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية»، مؤكداً أن الهدف هو «الإسهام في تهدئة نفوس مواطنيّ وعقولهم لكي يتأتّى لهم الانتقال جماعياً بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون إليه».
وأظهرت مقتطفات مصورة بوتفليقة جالساً على كرسي متحرك يسلّم كتاب استقالته إلى رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وبموجب الدستور الجزائري، يتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح (77 عاماً) رئاسة البلاد بالوكالة لمدة أقصاها 90 يوماً تجري خلالها انتخابات رئاسية.