توقع تقرير لمجموعة «أكسفورد إيكونوميكس» أن يتسارع النشاط الاقتصادي في الإمارات إلى 2.2 في المئة في 2019، مقابل 1.7 في المئة في 2018، مدعوماً بتعافي نشاط القطاع غير النفطي، وزيادة الإنفاق العام على المستويين الاتحادي والمحلي، وارتفاع الاستثمارات قبل معرض إكسبو 2020 المرتقب جداً، واستمرار الانتعاش الاقتصادي على مستوى المنطقة.
وأكد التقرير دور المحفزات الحكومية في دعم القطاع غير النفطي مستشهداً بإعلان حكومة دبي عن عدد من المبادرات لدعم النمو، بما في ذلك خفض بعض الرسوم، ووضع تدابير للحد من التكاليف الإجمالية لممارسة الأعمال للصناعات الرئيسة، وكذلك المشاريع الكبيرة التي تم إطلاقها استعداداً لمعرض إكسبو 2020، والقوانين الجديدة لتأشيرات الدخول، ودورها في تعزيز أعداد السياح القادمين إلى دولة الإمارات، ما يساعد دبي على الحفاظ على مكانتها كوجهة عالمية رئيسة للسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان رؤى اقتصادية في الشرق الأوسط أن معدلات إنتاج النفط في الإمارات انتعشت خلال 2018 لتخفّف من حدة الأوضاع في أسواق النفط العالمية، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط الإيرانية.
وتوقع التقرير ارتفاع مستويات الإنتاج أكثر لتصل في المتوسط إلى 3.07 مليون برميل يومياً العام الجاري، بزيادة من متوسط ثلاثة ملايين برميل يومياً في 2018، ما يعكس الاستثمار المتواصل لدولة الإمارات من أجل تعزيز قدرتها الإنتاجية.
وقال المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز مايكل آرمسترونغ إن الإمارات قامت بعمل رائع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة في سياق جهودها لتنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية 2021.
وقدر التقرير نسبة نمو القطاع النفطي بنحو اثنين في المئة خلال 2019، ليسجّل أسرع معدل نمو للقطاع في ثلاث سنوات.
ورجح التقرير أن يتسارع القطاع غير النفطي للإمارات من نسبة تقديرية قدرها 1.3 في المئة في 2018 إلى 2.1 في المئة في 2019، حيث سيستفيد النمو في القطاع غير النفطي من الميزانيات التوسعية والمبادرات الحكومية المتنوعة والمحفّزة للنمو، لا سيما في أبوظبي ودبي، والتي تمثّل مجتمعة ما نسبته 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات.
وقال المستشار الاقتصادي للمعهد، والخبير الاقتصادي الأول للشرق الأوسط في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» محمد باردستاني: «مع تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج في دول الخليج، سيكون القطاع غير النفطي المحرك الرئيس للنمو في 2019».
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الصادر يناير الماضي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات خلال عام 2019 إلى 1.673 تريليون درهم بنمو نسبته 4.7 في المئة مقارنة مع 1.589 تريليون درهم في عام 2018.
وأوضح مدير شركة غلوبال للأسهم والسندات وائل بومحيسن أن جميع المؤشرات في الدولة مشجعة في الوقت الراهن، نتيجة مجموعة من العوامل أبرزها ارتفاع عائدات النفط، واقتراب معرض إكسبو 2020 فضلاً عن المحفزات الحكومية.
واعتبر أبومحيسن أن التأثير الإيجابي لارتفاع الإيرادات النفطية المحفزات الحكومية سيظهر تأثيره مع مرور الوقت.
ورأى أن النتائج المشجعة التي ظهرت أخيراً في القطاع المصرفي تعكس متانة الوضع الاقتصادي.
وأفاد الخبير الاقتصادي كفاح المحارمة بأن الاستثمارات الهائلة المصاحبة لإكسبو 2020 تدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام واقتصاد دبي خصوصاً، وذلك بعد حالة من التباطؤ شهدها الاقتصاد المحلي في السنوات الثلاث الماضية.
وقال إن الاقتصاد الإماراتي سيسلك اتجاهاً مخالفاً للاقتصادات الكبرى، حيث من المتوقع تباطؤ الأسواق العالمية في السنوات المقبلة مع انتهاء التأثير الإيجابي للخطط التحفيزية العالمية مع رفع الفوائد، فيما ستجني الدولة ثمار الإصلاحات والتحفيزات الحكومية المحلية الأخيرة.
وأكد التقرير دور المحفزات الحكومية في دعم القطاع غير النفطي مستشهداً بإعلان حكومة دبي عن عدد من المبادرات لدعم النمو، بما في ذلك خفض بعض الرسوم، ووضع تدابير للحد من التكاليف الإجمالية لممارسة الأعمال للصناعات الرئيسة، وكذلك المشاريع الكبيرة التي تم إطلاقها استعداداً لمعرض إكسبو 2020، والقوانين الجديدة لتأشيرات الدخول، ودورها في تعزيز أعداد السياح القادمين إلى دولة الإمارات، ما يساعد دبي على الحفاظ على مكانتها كوجهة عالمية رئيسة للسياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضح التقرير الذي حمل عنوان رؤى اقتصادية في الشرق الأوسط أن معدلات إنتاج النفط في الإمارات انتعشت خلال 2018 لتخفّف من حدة الأوضاع في أسواق النفط العالمية، لا سيما بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات النفط الإيرانية.
وقال المدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز مايكل آرمسترونغ إن الإمارات قامت بعمل رائع في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة في سياق جهودها لتنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية 2021.
وقدر التقرير نسبة نمو القطاع النفطي بنحو اثنين في المئة خلال 2019، ليسجّل أسرع معدل نمو للقطاع في ثلاث سنوات.
ورجح التقرير أن يتسارع القطاع غير النفطي للإمارات من نسبة تقديرية قدرها 1.3 في المئة في 2018 إلى 2.1 في المئة في 2019، حيث سيستفيد النمو في القطاع غير النفطي من الميزانيات التوسعية والمبادرات الحكومية المتنوعة والمحفّزة للنمو، لا سيما في أبوظبي ودبي، والتي تمثّل مجتمعة ما نسبته 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات.
وقال المستشار الاقتصادي للمعهد، والخبير الاقتصادي الأول للشرق الأوسط في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» محمد باردستاني: «مع تراجع أسعار النفط وخفض الإنتاج في دول الخليج، سيكون القطاع غير النفطي المحرك الرئيس للنمو في 2019».
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقريره الصادر يناير الماضي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات خلال عام 2019 إلى 1.673 تريليون درهم بنمو نسبته 4.7 في المئة مقارنة مع 1.589 تريليون درهم في عام 2018.
وأوضح مدير شركة غلوبال للأسهم والسندات وائل بومحيسن أن جميع المؤشرات في الدولة مشجعة في الوقت الراهن، نتيجة مجموعة من العوامل أبرزها ارتفاع عائدات النفط، واقتراب معرض إكسبو 2020 فضلاً عن المحفزات الحكومية.
واعتبر أبومحيسن أن التأثير الإيجابي لارتفاع الإيرادات النفطية المحفزات الحكومية سيظهر تأثيره مع مرور الوقت.
ورأى أن النتائج المشجعة التي ظهرت أخيراً في القطاع المصرفي تعكس متانة الوضع الاقتصادي.
وأفاد الخبير الاقتصادي كفاح المحارمة بأن الاستثمارات الهائلة المصاحبة لإكسبو 2020 تدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام واقتصاد دبي خصوصاً، وذلك بعد حالة من التباطؤ شهدها الاقتصاد المحلي في السنوات الثلاث الماضية.
وقال إن الاقتصاد الإماراتي سيسلك اتجاهاً مخالفاً للاقتصادات الكبرى، حيث من المتوقع تباطؤ الأسواق العالمية في السنوات المقبلة مع انتهاء التأثير الإيجابي للخطط التحفيزية العالمية مع رفع الفوائد، فيما ستجني الدولة ثمار الإصلاحات والتحفيزات الحكومية المحلية الأخيرة.