وافقت حكومة السنغال الأربعاء على إلغاء منصب رئيس الوزراء، في أول مبادرة للرئيس السنغالي ماكي سال خلال ولايته الثانية.
وأعيد انتخاب سال بشكل مريح في فبراير الماضي، ليعلن مطلع الشهر الجاري مبادرته التي جاء الإعلان عنها مفاجئاً لأنها لم تكن ضمن وعوده الانتخابية.
وقال بيان رسمي إن الحكومة الجديدة "اعتمدت مشروع قانون لمراجعة الدستور" خلال اجتماع الوزراء يوم الأربعاء.
وسيتم إرسال هذا القانون بسرعة إلى البرلمان للمصادقة عليه، حيث يتمتع الحزب الرئاسي بالأغلبية.
وبرر مقربون من الرئيس المبادرة بالسعي لخفض الاختناقات الإدارية و"تقريب الإدارة من الناس لتسريع الإصلاحات الاقتصادية".
وأبلغ سال وزراءه يوم الأربعاء بأنه يريد التحكم بشكل أفضل في "أسلوب حياة" آلية الدولة، بما في ذلك فواتير الهاتف والمياه والطاقة للإدارة، إضافة إلى كلفة أسطول السيارات الرسمية.
وسال الموجود في السلطة منذ عام 2012، حصد 58 في المئة من الأصوات الشعبية في الانتخابات الأخيرة.
وأعيد انتخاب سال بشكل مريح في فبراير الماضي، ليعلن مطلع الشهر الجاري مبادرته التي جاء الإعلان عنها مفاجئاً لأنها لم تكن ضمن وعوده الانتخابية.
وقال بيان رسمي إن الحكومة الجديدة "اعتمدت مشروع قانون لمراجعة الدستور" خلال اجتماع الوزراء يوم الأربعاء.
وبرر مقربون من الرئيس المبادرة بالسعي لخفض الاختناقات الإدارية و"تقريب الإدارة من الناس لتسريع الإصلاحات الاقتصادية".
وأبلغ سال وزراءه يوم الأربعاء بأنه يريد التحكم بشكل أفضل في "أسلوب حياة" آلية الدولة، بما في ذلك فواتير الهاتف والمياه والطاقة للإدارة، إضافة إلى كلفة أسطول السيارات الرسمية.
وسال الموجود في السلطة منذ عام 2012، حصد 58 في المئة من الأصوات الشعبية في الانتخابات الأخيرة.