أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن قرار تشغيل الطلبة فوق سن الخامسة عشرة بشكل مؤقت في المعارض والفعاليات الكبرى التي تنظم في الدولة حد من الاستعانة بالعمالة من مخالفي الكفالة.
وأوضح مصدر في الوزارة أن تصريح عمل الطلبة من بين عشرة أنواع من التصاريح المؤقتة التي تمنحها الوزارة للعامل والمنشآت الخاصة لتلبي الاحتياجات الطارئة للمنشآت وتحقق الاستفادة للمواطنين والمقيمين في الدولة في نطاق القانون دون الحاجة إلى استخدام أشخاص آخرين.
وتنقسم تصاريح العمل بدوام جزئي إلى تصريح عمل جزئي ومؤقت وتصريح تشغيل طلبة وتصريح عمل انتقال وتصريح عامل من خارج الدولة وتصريح عمل مهمة وتصريح عمل مواطن أو من دول مجلس التعاون وتصريح عمل لمن هم على إقامة ذوويهم وتصريح عمل حدث.
من ناحيتهم، أوضح منظمو معارض، أنه خلال الأشهر السبعة الماضية وتحديداً بعد تطبيق قرار إمكانية الاستعانة بطلبة المدارس والجامعة للعمل في القطاع الخاص بشكل مؤقت فإنه تم القضاء تماماً على فكرة استخدام عمال مخالفين لقانون العمل بالدولة، لا سيما أن تلك الفعاليات في الأغلب تمتد من يوم إلى 7 أيام، مشيرين إلى أن تشغيل الطلبة يحقق لهم التدريب والاحتكاك بالجمهور وكذلك تقاضي رواتب مؤقتة تشعرهم بكينونتهم.
وتفصيلاً، أجازت وزارة الموارد البشرية والتوطين لمنشآت القطاع الخاص الاستعانة بطلبة ممن يتجاوز عمرهم الـ15عاماً العمل بشكل مؤقت لمدة تبدأ من ساعات ولا تتجاوز الثلاثة أشهر (فترة الإجازات الصيفية) من خلال عقد مشروط بين العامل والشركة يحدد طبيعة العمل واشتراطاته والأجر المتقاضى ومدة العمل وساعات الراحة.
ووفقاً للوزارة فإنه لا يجوز تشغيل الطالب سوى بعد الحصول على موافقة كتابية من صاحب الولاية عليه، مع تقديم الهوية الإماراتية ومستند يثبت أنه طالب وتوفير شهادة لياقة صحية وأن تكون الجهة المشغلة له (متوافقة مع أنظمة الوزارة) على أن تلتزم بعدم تشغيل الطالب في أي عمل يشكل خطورة عليه وعدم تشغيله بعد الثامنة مساء وبحد أقصى ست ساعات يتخللها ساعة راحة أو أكثر على أن تمنح له شهادة خبرة في نهاية فترة تشغيله.
ويتقاضى الطلبة أثناء عملهم في المعارض والأحداث العامة بشكل مؤقت رواتبهم بالساعة حيث تتراوح سعر الساعة ما بين 80 إلى 100 درهم في المتوسط.
وتحتل المعارض والمؤتمرات نسبة تتجاوز الخمسين بالمئة من سياحة الإمارات التي تستقطب عشرات الملايين سنوياً من داخل وخارج الدولة مما يضطر الشركات الخاصة المنظمة والمشاركة في تلك الفعاليات إلى الاستعانة بعمالة مؤقتة تتراوح ما بين ساعات وأسابيع.
وقالت منظمة معارض بشرى سعيد إن قرار الاستعانة بطلبة المدارس أثناء إجازاتهم سهل الاستعانة بتلك الشريحة المثقفة والتي في الأغلب تمتلك لغات عدة تدعم عمل الشركات المشاركة في المعارض والمهرجانات دون الاضطرار إلى الاستعانة بعمالة أخرى، لافتة إلى أن الطلبة يتقاضون أجورهم بالساعة حيث تتراوح ما بين 80 إلى 100 درهم في الأغلب.
بدورها قالت آية ناظم، إحدى الجامعيات المشاركات في المعارض «حتى وإن لم يكن هناك عائد مادي مقابل العمل بشكل مؤقت فإن التجربة تستحق لأنها تتيح خبرات لم أكن لاكتسبها في المنزل».
في حين رأى محمد عادل أن المشاركة في تلك الفعاليات مفيد مادياً للطالب لا سيما في مساعدة أسرته في تكاليف دراسته الجامعية الشاقة.
واعتبر أحمد سعيد المشاركة منفعة متبادلة بين شركات القطاع الخاص التي تحتاج إلى عمالة مؤقتة لمدة أيام أو أسابيع من جهة والطالب الذي يحتاج للخبرة والمادة أيضاً والوزارة التي من مهامها المحافظة على تنظيم القطاع الخاص.
وأوضح مصدر في الوزارة أن تصريح عمل الطلبة من بين عشرة أنواع من التصاريح المؤقتة التي تمنحها الوزارة للعامل والمنشآت الخاصة لتلبي الاحتياجات الطارئة للمنشآت وتحقق الاستفادة للمواطنين والمقيمين في الدولة في نطاق القانون دون الحاجة إلى استخدام أشخاص آخرين.
وتنقسم تصاريح العمل بدوام جزئي إلى تصريح عمل جزئي ومؤقت وتصريح تشغيل طلبة وتصريح عمل انتقال وتصريح عامل من خارج الدولة وتصريح عمل مهمة وتصريح عمل مواطن أو من دول مجلس التعاون وتصريح عمل لمن هم على إقامة ذوويهم وتصريح عمل حدث.
وتفصيلاً، أجازت وزارة الموارد البشرية والتوطين لمنشآت القطاع الخاص الاستعانة بطلبة ممن يتجاوز عمرهم الـ15عاماً العمل بشكل مؤقت لمدة تبدأ من ساعات ولا تتجاوز الثلاثة أشهر (فترة الإجازات الصيفية) من خلال عقد مشروط بين العامل والشركة يحدد طبيعة العمل واشتراطاته والأجر المتقاضى ومدة العمل وساعات الراحة.
ووفقاً للوزارة فإنه لا يجوز تشغيل الطالب سوى بعد الحصول على موافقة كتابية من صاحب الولاية عليه، مع تقديم الهوية الإماراتية ومستند يثبت أنه طالب وتوفير شهادة لياقة صحية وأن تكون الجهة المشغلة له (متوافقة مع أنظمة الوزارة) على أن تلتزم بعدم تشغيل الطالب في أي عمل يشكل خطورة عليه وعدم تشغيله بعد الثامنة مساء وبحد أقصى ست ساعات يتخللها ساعة راحة أو أكثر على أن تمنح له شهادة خبرة في نهاية فترة تشغيله.
ويتقاضى الطلبة أثناء عملهم في المعارض والأحداث العامة بشكل مؤقت رواتبهم بالساعة حيث تتراوح سعر الساعة ما بين 80 إلى 100 درهم في المتوسط.
وتحتل المعارض والمؤتمرات نسبة تتجاوز الخمسين بالمئة من سياحة الإمارات التي تستقطب عشرات الملايين سنوياً من داخل وخارج الدولة مما يضطر الشركات الخاصة المنظمة والمشاركة في تلك الفعاليات إلى الاستعانة بعمالة مؤقتة تتراوح ما بين ساعات وأسابيع.
وقالت منظمة معارض بشرى سعيد إن قرار الاستعانة بطلبة المدارس أثناء إجازاتهم سهل الاستعانة بتلك الشريحة المثقفة والتي في الأغلب تمتلك لغات عدة تدعم عمل الشركات المشاركة في المعارض والمهرجانات دون الاضطرار إلى الاستعانة بعمالة أخرى، لافتة إلى أن الطلبة يتقاضون أجورهم بالساعة حيث تتراوح ما بين 80 إلى 100 درهم في الأغلب.
بدورها قالت آية ناظم، إحدى الجامعيات المشاركات في المعارض «حتى وإن لم يكن هناك عائد مادي مقابل العمل بشكل مؤقت فإن التجربة تستحق لأنها تتيح خبرات لم أكن لاكتسبها في المنزل».
في حين رأى محمد عادل أن المشاركة في تلك الفعاليات مفيد مادياً للطالب لا سيما في مساعدة أسرته في تكاليف دراسته الجامعية الشاقة.
واعتبر أحمد سعيد المشاركة منفعة متبادلة بين شركات القطاع الخاص التي تحتاج إلى عمالة مؤقتة لمدة أيام أو أسابيع من جهة والطالب الذي يحتاج للخبرة والمادة أيضاً والوزارة التي من مهامها المحافظة على تنظيم القطاع الخاص.