تصدرت فنزويلا للعام الثامن على التوالي قائمة مؤشر الاقتصادات الأكثر بؤساً لعام 2019، الذي تعده وكالة بلومبيرغ، ويغطي الأوضاع الاقتصادية في 62 دولة، استناداً إلى معدلات التضخم والبطالة.
وشملت القائمة أيضاً كلاً من تركيا والأرجنتين واليونان والبرازيل وإسبانيا والأورغواي وجنوب أفريقيا وصربيا.
ويأتي تصدر فنزويلا للقائمة في ظل توقعات بوصول نسبة التضخم إلى ثمانية ملايين في المئة العام الجاري، ما جعل البائعين والشارين يتوقفون عن عد العملة واللجوء بدلاً من ذلك إلى وزنها لتسهيل التعاملات.
وانتزعت تايلاند لنفسها لقب الاقتصاد الأقل بؤساً على الرغم من أن طريقة الحكومة في معالجة مشكلة البطالة تجعلها أقل جدارة من التحسينات التي حققتها سويسرا التي حلت في المرتبة الثانية، وسنغافورة التي حلت في المرتبة الثالثة، فيما تراجعت الولايات المتحدة ستة مراكز لتحل في المرتبة الثالثة عشرة على قائمة الاقتصادات الأقل بؤساً، بينما تقدمت بريطانيا أربعة مراكز لتحل في المرتبة السادسة عشرة في قائمة الاقتصادات الأقل بؤساً. ويواجه صناع السياسة في أغلب الدول الواقعة على مؤشر البؤس تحدياً مخادعاً العام الجاري يتمثل في خليط من التضخم المحدود والبطالة المرتفعة، ما يعقد الحكم على صحة الاقتصاد واقتراح العلاج المناسب.
ويلفت واضعو التقرير إلى أن التغييرات في نتائج المؤشر بين عامي 2018 و2019 تعكس التحويلات في طريقة تفكير البنوك المركزية حول العالم، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، والتي انتقلت من تشديد السياسات النقدية في العام الماضي كرد على ارتفاع قوة الدولار، إلى تطبيق سياسات أقل تشدداً مطلع العام الجاري، نتيجة توالي عمليات الخفض التي أجراها صندوق النقد الدولي على توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري.
وشملت القائمة أيضاً كلاً من تركيا والأرجنتين واليونان والبرازيل وإسبانيا والأورغواي وجنوب أفريقيا وصربيا.
ويأتي تصدر فنزويلا للقائمة في ظل توقعات بوصول نسبة التضخم إلى ثمانية ملايين في المئة العام الجاري، ما جعل البائعين والشارين يتوقفون عن عد العملة واللجوء بدلاً من ذلك إلى وزنها لتسهيل التعاملات.
ويلفت واضعو التقرير إلى أن التغييرات في نتائج المؤشر بين عامي 2018 و2019 تعكس التحويلات في طريقة تفكير البنوك المركزية حول العالم، لا سيما في الاقتصادات الناشئة، والتي انتقلت من تشديد السياسات النقدية في العام الماضي كرد على ارتفاع قوة الدولار، إلى تطبيق سياسات أقل تشدداً مطلع العام الجاري، نتيجة توالي عمليات الخفض التي أجراها صندوق النقد الدولي على توقعاته لمعدلات نمو الاقتصاد العالمي في العام الجاري.