فاقت نتائج البنوك في الربع الأول من العام الجاري، والتي صدرت حتى الآن، توقعات المحللين بفعل ضبط التكاليف وانخفاض مخصصات المخاطرة والنمو المطرد للقروض.
وأكد مختصون أن البنوك شهدت نمواً في أرباحها من جهة، وتحسناً في صحة ميزانياتها من جهة أخرى، موضحين أن القطاع المصرفي يشكل عصب الاقتصاد ويعكس عادة متانته.
لكن المحللين حذّروا من مخصصات ديون قد تزداد نتيجة المعايير المحاسبية الأكثر صرامة، أو في حال استمرار تراجع أسعار العقارات.
وحقق بنك الإمارات دبي الوطني صافي أرباح بلغ 2.7 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري بنمو 15 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وبنسبة 15 في المئة مقارنة بالربع السابق، وسجل بنك دبي التجاري زيادة في الأرباح بنسبة 21.6 في المئة، فيما ارتفعت أرباح بنك المشرق الربعية خمسة في المئة.
وقال المحلل المالي وائل أبو محيسن إن أرباح البنوك، ولاسيما أرباح بنك الإمارات دبي الوطني، فاجأت الكثيرين بقوتها، مشيراً إلى أن البنك سجل أكبر قفزة فصلية في أرباحه منذ إنشائه.
وأوضح أن البنك تمكن من تقليل التكاليف نتيجة خفض نفقات الموظفين والإنفاق على التسويق، مشيراً إلى أن نتائج البنوك المشجعة انعكست إيجاباً على أسعار الأسهم التي سجلت ارتفاعات مطردة.
ورأى أن هامش الفوائد التي تجنيها البنوك من الإقراض والودائع، تبقى عند مستويات جيدة على الرغم من توقعات تراجعها.
من جانبه، قال المحلل المالي فادي غطيس إن التباطؤ في سوق دبي العقاري لم ينعكس بعد على القطاع المصرفي الإماراتي الذي أظهر مجدداً قوته.
وأضاف أن نتائج الشركات في الربع الأول من العام الجاري فاقت التوقعات بشكل عام حتى الآن، الأمر الذي دعم الموجة التصاعدية للأسواق، لافتاً إلى تجدد الثقة بالاقتصاد المحلي، لا سيما من قبل المؤسسات والأجانب.
من جهته، اعتبر المحلل المالي كافح المحارمة أن الميزانيات العمومية للبنوك المحلية تبقى متينة، ما يشجع الأفراد على الإيداع، حيث إن إمكانية إفلاس البنوك المحلية شبه معدومة حالياً.
ورأى أن رفع الفائدة في المستقبل قد يصب في مصلحة البنوك المحلية التي ستتمكن من رفع فوائد الإقراض أكثر من رفع فوائد الإيداع.
وأكد مختصون أن البنوك شهدت نمواً في أرباحها من جهة، وتحسناً في صحة ميزانياتها من جهة أخرى، موضحين أن القطاع المصرفي يشكل عصب الاقتصاد ويعكس عادة متانته.
لكن المحللين حذّروا من مخصصات ديون قد تزداد نتيجة المعايير المحاسبية الأكثر صرامة، أو في حال استمرار تراجع أسعار العقارات.
وقال المحلل المالي وائل أبو محيسن إن أرباح البنوك، ولاسيما أرباح بنك الإمارات دبي الوطني، فاجأت الكثيرين بقوتها، مشيراً إلى أن البنك سجل أكبر قفزة فصلية في أرباحه منذ إنشائه.
وأوضح أن البنك تمكن من تقليل التكاليف نتيجة خفض نفقات الموظفين والإنفاق على التسويق، مشيراً إلى أن نتائج البنوك المشجعة انعكست إيجاباً على أسعار الأسهم التي سجلت ارتفاعات مطردة.
ورأى أن هامش الفوائد التي تجنيها البنوك من الإقراض والودائع، تبقى عند مستويات جيدة على الرغم من توقعات تراجعها.
من جانبه، قال المحلل المالي فادي غطيس إن التباطؤ في سوق دبي العقاري لم ينعكس بعد على القطاع المصرفي الإماراتي الذي أظهر مجدداً قوته.
وأضاف أن نتائج الشركات في الربع الأول من العام الجاري فاقت التوقعات بشكل عام حتى الآن، الأمر الذي دعم الموجة التصاعدية للأسواق، لافتاً إلى تجدد الثقة بالاقتصاد المحلي، لا سيما من قبل المؤسسات والأجانب.
من جهته، اعتبر المحلل المالي كافح المحارمة أن الميزانيات العمومية للبنوك المحلية تبقى متينة، ما يشجع الأفراد على الإيداع، حيث إن إمكانية إفلاس البنوك المحلية شبه معدومة حالياً.
ورأى أن رفع الفائدة في المستقبل قد يصب في مصلحة البنوك المحلية التي ستتمكن من رفع فوائد الإقراض أكثر من رفع فوائد الإيداع.