حددت وزارة التربية والتعليم خطوات الإبلاغ عن حالات السرقة والتخريب والإصابات والاعتداءات التي يمكن أن تشهدها بعض المدارس على مستوى الدولة.
وأوضحت، في تعميم وجهته إلى مديري المدارس، أن الشخص الوحيد المسؤول عن إبلاغ الجهات الأمنية في حال حدوث أي مخالفة من المخالفات المذكورة سلفاً هو مدير المدرسة فقط.
وشددت على ضرورة إبلاغ حارس المدرسة لمديرها فور اكتشافه أي حالة من الحالات المشار إليها، مبينة أنه لا يجوز لأي موظف آخر سواء داخل أو خارج المدرسة إبلاغ الجهات الأمنية عن تلك الحالات.
كما دعت إلى إبلاغ إدارة الشؤون القانونية بالوزارة فور حدوث أي من المخالفات المذكورة لمتابعة الموضوع.
وخصصت الوزارة لمديري المدارس خطوطاً هاتفية مباشرة مع إدارة الشؤون القانونية في الوزارة للرد والاستفسار على أي معلومات تخص الموضوع.
وكانت الوزارة سجلت على مدى الأعوام الماضية عدداً من حالات الاعتداء بين طلبة مدارس حكومية بلغت حد استخدام الأسلحة البيضاء والسيوف داخل تلك المدارس.
ورصدت مدارس حكومية أخرى حالات تخريب متعمد وإتلاف ممتلكات عامة، ما دعا الوزارة إلى فتح تحقيقات موسعة في تلك الوقائع، فضلاً عن إلزام أولياء أمور الطلبة المتسببين في عمليات التخريب بدفع نفقات إصلاح ما تم إتلافه.
وفي سياق متصل، اعتبرت لائحة إدارة سلوك الطلبة أن السرقة الممنهجة والاعتداء على الآخرين داخل المدرسة من مخالفات الدرجة الرابعة شديدة الخطورة، وعاقبت مرتكبيها بالرسوب في مادة السلوك أو الفصل النهائي من المدرسة.
وصنفت عمليات التخريب والإتلاف ضمن مخالفات الدرجة الثالثة الخطيرة التي تستوجب الإيقاف الفوري للطالب وتحويله للجنة إدارة السلوك لاتخاذ القرار المناسب بحقه.
ووفقاً للائحة ذاتها، يحوّل الطالب إلى جهات تقويم السلوك في حال تكراره للمخالفة، إضافة إلى نقله لمدرسة أخرى نقلاً تأديبياً بقرار من وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للعمليات المدرسية.
وأوضحت، في تعميم وجهته إلى مديري المدارس، أن الشخص الوحيد المسؤول عن إبلاغ الجهات الأمنية في حال حدوث أي مخالفة من المخالفات المذكورة سلفاً هو مدير المدرسة فقط.
وشددت على ضرورة إبلاغ حارس المدرسة لمديرها فور اكتشافه أي حالة من الحالات المشار إليها، مبينة أنه لا يجوز لأي موظف آخر سواء داخل أو خارج المدرسة إبلاغ الجهات الأمنية عن تلك الحالات.
وخصصت الوزارة لمديري المدارس خطوطاً هاتفية مباشرة مع إدارة الشؤون القانونية في الوزارة للرد والاستفسار على أي معلومات تخص الموضوع.
وكانت الوزارة سجلت على مدى الأعوام الماضية عدداً من حالات الاعتداء بين طلبة مدارس حكومية بلغت حد استخدام الأسلحة البيضاء والسيوف داخل تلك المدارس.
ورصدت مدارس حكومية أخرى حالات تخريب متعمد وإتلاف ممتلكات عامة، ما دعا الوزارة إلى فتح تحقيقات موسعة في تلك الوقائع، فضلاً عن إلزام أولياء أمور الطلبة المتسببين في عمليات التخريب بدفع نفقات إصلاح ما تم إتلافه.
وفي سياق متصل، اعتبرت لائحة إدارة سلوك الطلبة أن السرقة الممنهجة والاعتداء على الآخرين داخل المدرسة من مخالفات الدرجة الرابعة شديدة الخطورة، وعاقبت مرتكبيها بالرسوب في مادة السلوك أو الفصل النهائي من المدرسة.
وصنفت عمليات التخريب والإتلاف ضمن مخالفات الدرجة الثالثة الخطيرة التي تستوجب الإيقاف الفوري للطالب وتحويله للجنة إدارة السلوك لاتخاذ القرار المناسب بحقه.
ووفقاً للائحة ذاتها، يحوّل الطالب إلى جهات تقويم السلوك في حال تكراره للمخالفة، إضافة إلى نقله لمدرسة أخرى نقلاً تأديبياً بقرار من وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للعمليات المدرسية.