إعادة تأهيل مصافي التكرير لمعالجة البدائل الثقيلة
يثقل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم تجديد الإعفاء من عقوبات حظر تصدير النفط الإيراني ميزانيات الدول الآسيوية الست التي تتصدر قائمة مشتري النفط الإيراني، وهي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا بأعباء ثقيلة، بعدما اقترب النفط من 75 دولاراً للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018.
ويقول مسؤولو مصافي تكرير آسيوية إنه بالرغم من أن إعادة النظر في الاستثناءات ليس مفاجئاً، إلا أن المصافي الآسيوية كانت تتوقع أن تخفض إدارة ترامب الكميات المسموح بشرائها من إيران بدلاً من وقفها نهائياً.
وتعتبر آسيا من أكثر مناطق العالم اعتماداً على استيراد النفط، حيث استوردت الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان نحو 80 في المئة من إجمالي صادرات إيران من النفط والمكثفات في مارس الماضي.
وعلى الرغم من أن العثور على بدائل للنفط الإيراني ليس صعباً، إلا أن ذلك سيكون مكلفاً، ما يفتح الطريق أمام زيادة نسب التضخم وتراجع معدلات نمو الاقتصادات الآسيوية التي تلقت ضربات موجعة في المواجهة السابقة بين أمريكا وإيران المستمرة منذ أربعة عقود.
وسيفرض استبدال النفط الإيراني الخفيف على مصافي التكرير الآسيوية إجراء اختبارات عديدة لتكون مؤهلة لمعالجة الأنواع الثقيلة من الخام، ولا سيما في وحدات الفصل التي تستخدم في إنتاج البتروكيماويات والبلاستيك.
وتعهدت واشنطن بمساعدة الدول المتضررة لإيجاد بدائل للنفط الإيراني.
وقال مساعد وزير الخارجية لموارد الطاقة فرانسيس فانون إن قرار عدم تجديد الاستثناءات جاء بعد عام من المشاورات المكثفة مع الدول الآسيوية، ومنها كوريا الجنوبية والهند واليابان.
وأكد فرانسيس أن الولايات المتحدة ستعامل كل الدول المستوردة للنفط بالتساوي، مشدداً على وجود زيادة في كميات النفط والمتكثفات النفطية في السوق بما يلبي الطلب العالمي، مشيراً إلى أن الأمر متروك للشركات لاختيار المصادر البديلة للنفط الإيراني.
ومن جانبه، قال وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا برادان إن الهند ستحصل على مزيد من الإمدادات من دول أخرى من كبار منتجي النفط لتعويض النفط الإيراني.
وأوضح أن الهند وضعت خطة محكمة لإمداد المصافي بكميات كافية، مشيراً إلى أن المصافي الهندية مستعدة لتلبية الطلب المحلي من البنزين والديزل والمنتجات البترولية الأخرى.
وقلصت المصافي في الهند، وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر عملاء نفط إيران بعد الصين، مشترياتها من النفط الإيراني للنصف تقريباً منذ نوفمبر عندما دخلت عقوبات النفط حيز التنفيذ.
وتعهدت السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في العالم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين للتأكد من توفير إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى تحقيق استقرار السوق النفطي.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط، مشيراً إلى أن المملكة تؤكد مجدداً على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى لتحقيق الاستقرار بالأسواق.
وتشير بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى أن السعودية أنتجت نحو 9.82 مليون برميل يومياً في مارس الماضي.
وقالت مصادر في المنظمة إن كبار المنتجين في المنظمة يمكنهم زيادة الإنتاج بنحو 1.5مليون برميل يومياً خلال فترة وجيزة، فيما تستطيع الإمارات رفع إنتاجها من 3.045 مليون برميل حالياً إلى 3.5 مليون برميل لتعويض النقص في الأسواق الناتج عن توقف الصادرات الإيرانية.
أوبك أمام اختبارات صعبة
اتفقت «أوبك» وحلفاؤها من خارج المنظمة، وفي مقدمتهم روسيا، على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً للتخلص من تخمة المعروض ومنع الأسعار من الانخفاض.
ومن المقرر أن تجتمع المنظمة الشهر المقبل في مدينة جدة لبحث مدى الحاجة لتجديد العمل باتفاق خفض الإنتاج.أوبك أمام اختبارات صعبة
ويقول مسؤولو مصافي تكرير آسيوية إنه بالرغم من أن إعادة النظر في الاستثناءات ليس مفاجئاً، إلا أن المصافي الآسيوية كانت تتوقع أن تخفض إدارة ترامب الكميات المسموح بشرائها من إيران بدلاً من وقفها نهائياً.
وتعتبر آسيا من أكثر مناطق العالم اعتماداً على استيراد النفط، حيث استوردت الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان نحو 80 في المئة من إجمالي صادرات إيران من النفط والمكثفات في مارس الماضي.
وسيفرض استبدال النفط الإيراني الخفيف على مصافي التكرير الآسيوية إجراء اختبارات عديدة لتكون مؤهلة لمعالجة الأنواع الثقيلة من الخام، ولا سيما في وحدات الفصل التي تستخدم في إنتاج البتروكيماويات والبلاستيك.
وتعهدت واشنطن بمساعدة الدول المتضررة لإيجاد بدائل للنفط الإيراني.
وقال مساعد وزير الخارجية لموارد الطاقة فرانسيس فانون إن قرار عدم تجديد الاستثناءات جاء بعد عام من المشاورات المكثفة مع الدول الآسيوية، ومنها كوريا الجنوبية والهند واليابان.
وأكد فرانسيس أن الولايات المتحدة ستعامل كل الدول المستوردة للنفط بالتساوي، مشدداً على وجود زيادة في كميات النفط والمتكثفات النفطية في السوق بما يلبي الطلب العالمي، مشيراً إلى أن الأمر متروك للشركات لاختيار المصادر البديلة للنفط الإيراني.
ومن جانبه، قال وزير النفط والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا برادان إن الهند ستحصل على مزيد من الإمدادات من دول أخرى من كبار منتجي النفط لتعويض النفط الإيراني.
وأوضح أن الهند وضعت خطة محكمة لإمداد المصافي بكميات كافية، مشيراً إلى أن المصافي الهندية مستعدة لتلبية الطلب المحلي من البنزين والديزل والمنتجات البترولية الأخرى.
وقلصت المصافي في الهند، وهي ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر عملاء نفط إيران بعد الصين، مشترياتها من النفط الإيراني للنصف تقريباً منذ نوفمبر عندما دخلت عقوبات النفط حيز التنفيذ.
وتعهدت السعودية، وهي أكبر منتج للنفط في العالم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين للتأكد من توفير إمدادات كافية من النفط للمستهلكين، مشيرة إلى أنها ستسعى إلى تحقيق استقرار السوق النفطي.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط، مشيراً إلى أن المملكة تؤكد مجدداً على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى لتحقيق الاستقرار بالأسواق.
وتشير بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى أن السعودية أنتجت نحو 9.82 مليون برميل يومياً في مارس الماضي.
وقالت مصادر في المنظمة إن كبار المنتجين في المنظمة يمكنهم زيادة الإنتاج بنحو 1.5مليون برميل يومياً خلال فترة وجيزة، فيما تستطيع الإمارات رفع إنتاجها من 3.045 مليون برميل حالياً إلى 3.5 مليون برميل لتعويض النقص في الأسواق الناتج عن توقف الصادرات الإيرانية.
أوبك أمام اختبارات صعبة
اتفقت «أوبك» وحلفاؤها من خارج المنظمة، وفي مقدمتهم روسيا، على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً للتخلص من تخمة المعروض ومنع الأسعار من الانخفاض.
ومن المقرر أن تجتمع المنظمة الشهر المقبل في مدينة جدة لبحث مدى الحاجة لتجديد العمل باتفاق خفض الإنتاج.أوبك أمام اختبارات صعبة