واشنطن بين مطرقة الحزم مع طهران وسندان مصالح الحلفاء
وضع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم تجديد استثناءات حظر تصدير النفط الإيراني، التي كانت ممنوحة لثمانية دول، علاقة أمريكا مع حلفائها الرئيسين على المحك وفرضت نفسها على راس جدول أعمال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وتجد الولايات المتحدة نفسها على طريق صدام مع حلفائها من عملاء النفط الإيراني، بما يهدد بعرقلة عدد من المبادرات المهمة في مجال التجارة والأمن مع عدد كبير من الدول بدءاً من الصين والهند ومروراً باليابان وإيطاليا وانتهاء بكوريا الجنوبية وتركيا.
ويجد الرئيس الأمريكي نفسه مضطراً لأن يثبت جدية تهديداته، بعد شهور عدة من تحذير ترامب للدول المستوردة للنفط الإيراني بأن عليها أن تختار بين التجارة مع إيران أو التجارة مع أمريكا.
وتعتمد الإدارة الأمريكية في تهديداتها على قانون تفويض الدفاع الوطني الصادر في عام 2012 والذي يعطي للرئيس الأمريكي سلطة فرض عقوبات على البنوك المركزية للدول التي تسهل التعاملات مع إيران.
وتسعى أسواق النفط إلى معرفة إلى أي مدى واشنطن مستعدة للمخاطرة بعلاقاتها مع هذه الدول من أجل تحقيق هدف خنق الاقتصاد الإيراني؟ وإلى أي مدى ترغب الإدارة الأمريكية في العثور على أبواب خلفية محتملة تحفظ بها ماء وجهها وتترك لحلفائها منفذاً للتنفس؟
وقال المدير التنفيذي في مجموعة (رابيديان) للطاقة سكوت مودوويل لوكالة (بلومبيرغ) إنه عندما تقترب أسعار النفط من 75 دولاراً لا بد أن توازن الولايات المتحدة بين الحاجة للوقوف بحزم في وجه إيران وبين الحاجة لإبداء قدر من المرونة لمراعاة مصالح حلفائها.
يضيف سكوت أن الخطاء في تقدير الحسابات ستكون له نتائج كارثية، فالاقتصادان الأمريكي والصيني مترابطان والمفاوضات التجارية بين الجانبين دخلت مرحلة حساسة، وكوريا النوبية تلعب دوراً مهماً في ملف كوريا الشمالية، والهند تكتسب نفوذاً متزايداً في آسيا، وتركيا العضو في الناتو تنجرف أكثر فأكثر ناحية روسيا.
ويرى سكوت أن الخطأ في الحسابات لن يؤثر فقط في علاقات أمريكا الخارجية وإنما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود للمواطن الأمريكي في وقت يسعى فيه ترامب إلى ضمان الفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.
ويؤكد الخبراء أنه رغم صعوبة الموقف فما زالت هناك فرصة لتجنب المواجهة إذا ما اختارت الولايات المتحدة التغاضي عن الدول التي تعقد صفقات مقايضة النفط الإيراني مقابل سلع أخرى دون أن تتضمن الصفقات مدفوعات نقدية للبنوك الإيرانية.
ويشير الخبراء إلى أن إيران تبيع ما يتراوح بين 200 ألف و500 ألف برميل يومياً من خلال صفقات المقايضة وغيرها من الترتيبات اللانقدية، ومن الصعب على واشنطن فرض عقوبات على هذا النوع من الصفقات.
وتلمح تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية إلى إمكانية القبول بنوع من هذه الترتيبات من خلال الإشارة إلى أن معاقبة منتهكي الحظر ستنطبق فقط على السلوك الذي يمكن معاقبته، وهي إشارة فهم منها أن العقوبات ستنطبق فقط على المعاملات التي تتضمن دفعاً نقدياً.
ويرى البعض أن تجاهل تحديد ما إذا كانت هناك مهلة لتطبيق وقف الاستثناءات بحيث تنطبق فقط على الشحنات التي تلي الثاني من مايو المقبل وهو الموعد الأصلي لانتهائها أم أن المنع يشمل أيضاً الشحنات السابقة على هذا التاريخ.
ويتضمن القانون الذي يستند إليه الرئيس ترامب في فرض عقوبات على الدول التي تنتهك الحظر الأمريكي فقرة تنص صراحة على أنه يجوز للرئيس الأمريكي رفع هذه العقوبات إذا ما تأكد من أن أسواق النفط تعاني من شح في المعروض يقود لارتفاع أسعار النفط إذا ما فشلت جهود تعويض النفط الإيراني من منتجين آخرين.
وتجد الولايات المتحدة نفسها على طريق صدام مع حلفائها من عملاء النفط الإيراني، بما يهدد بعرقلة عدد من المبادرات المهمة في مجال التجارة والأمن مع عدد كبير من الدول بدءاً من الصين والهند ومروراً باليابان وإيطاليا وانتهاء بكوريا الجنوبية وتركيا.
ويجد الرئيس الأمريكي نفسه مضطراً لأن يثبت جدية تهديداته، بعد شهور عدة من تحذير ترامب للدول المستوردة للنفط الإيراني بأن عليها أن تختار بين التجارة مع إيران أو التجارة مع أمريكا.
وتسعى أسواق النفط إلى معرفة إلى أي مدى واشنطن مستعدة للمخاطرة بعلاقاتها مع هذه الدول من أجل تحقيق هدف خنق الاقتصاد الإيراني؟ وإلى أي مدى ترغب الإدارة الأمريكية في العثور على أبواب خلفية محتملة تحفظ بها ماء وجهها وتترك لحلفائها منفذاً للتنفس؟
وقال المدير التنفيذي في مجموعة (رابيديان) للطاقة سكوت مودوويل لوكالة (بلومبيرغ) إنه عندما تقترب أسعار النفط من 75 دولاراً لا بد أن توازن الولايات المتحدة بين الحاجة للوقوف بحزم في وجه إيران وبين الحاجة لإبداء قدر من المرونة لمراعاة مصالح حلفائها.
يضيف سكوت أن الخطاء في تقدير الحسابات ستكون له نتائج كارثية، فالاقتصادان الأمريكي والصيني مترابطان والمفاوضات التجارية بين الجانبين دخلت مرحلة حساسة، وكوريا النوبية تلعب دوراً مهماً في ملف كوريا الشمالية، والهند تكتسب نفوذاً متزايداً في آسيا، وتركيا العضو في الناتو تنجرف أكثر فأكثر ناحية روسيا.
ويرى سكوت أن الخطأ في الحسابات لن يؤثر فقط في علاقات أمريكا الخارجية وإنما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود للمواطن الأمريكي في وقت يسعى فيه ترامب إلى ضمان الفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2020.
ويؤكد الخبراء أنه رغم صعوبة الموقف فما زالت هناك فرصة لتجنب المواجهة إذا ما اختارت الولايات المتحدة التغاضي عن الدول التي تعقد صفقات مقايضة النفط الإيراني مقابل سلع أخرى دون أن تتضمن الصفقات مدفوعات نقدية للبنوك الإيرانية.
ويشير الخبراء إلى أن إيران تبيع ما يتراوح بين 200 ألف و500 ألف برميل يومياً من خلال صفقات المقايضة وغيرها من الترتيبات اللانقدية، ومن الصعب على واشنطن فرض عقوبات على هذا النوع من الصفقات.
وتلمح تصريحات مسؤولي الإدارة الأمريكية إلى إمكانية القبول بنوع من هذه الترتيبات من خلال الإشارة إلى أن معاقبة منتهكي الحظر ستنطبق فقط على السلوك الذي يمكن معاقبته، وهي إشارة فهم منها أن العقوبات ستنطبق فقط على المعاملات التي تتضمن دفعاً نقدياً.
ويرى البعض أن تجاهل تحديد ما إذا كانت هناك مهلة لتطبيق وقف الاستثناءات بحيث تنطبق فقط على الشحنات التي تلي الثاني من مايو المقبل وهو الموعد الأصلي لانتهائها أم أن المنع يشمل أيضاً الشحنات السابقة على هذا التاريخ.
ويتضمن القانون الذي يستند إليه الرئيس ترامب في فرض عقوبات على الدول التي تنتهك الحظر الأمريكي فقرة تنص صراحة على أنه يجوز للرئيس الأمريكي رفع هذه العقوبات إذا ما تأكد من أن أسواق النفط تعاني من شح في المعروض يقود لارتفاع أسعار النفط إذا ما فشلت جهود تعويض النفط الإيراني من منتجين آخرين.