توقع تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2019" الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم أن تشهد البلدان المُصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان نمواً اقتصادياً بنسبة 0.4 في المئة خلال العام 2019، مقارنةً مع 0.6 في المئة خلال العام الماضي، مفسراً هذا التراجع بشكل رئيس بالانكماش الحاد الذي يشهده النشاط الاقتصادي في إيران بعد تجديد العقوبات المفروضة عليها.
وأشار التقرير الذي استضاف انطلاقته مركز دبي المالي العالمي، إلى أن نمو دول مجلس التعاون الخليجي، سيستقر عند نحو اثنين في المئة. وأكد التقرير أن تدابير خفض إنتاج النفط واستمرار سياسات ضبط الإنفاق العام في دول مثل البحرين وسلطنة عُمان ودولة الإمارات من شأنها أن تساهم في ترجمة هذه التوقعات على أرض الواقع.
وبالحديث عن البلدان المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 3.6 في المئة خلال العام 2019 (انخفاضاً من 4.2 بالمئة خلال العام 2018)، مع توقعات بأن ترتفع هذه النسبة إلى 4.2 في المئة خلال الفترة بين 2020 و2023. ووفقًا لنتائج التقرير، هناك تباين كبير في توقعات النمو بين اقتصادات المنطقة، حيث تواصل مصر تسجيل نمو اقتصادي قوي، في حين من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الباكستاني تباطؤاً حاداً.
وأكد التقرير أن الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية والتوترات الجيوسياسية تلقي بظلالها على توقعات النمو في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، كما أن تحديات السوق المالية العالمية التي تتسم بعدم الاتزان والاستقرار تشكل مصدر قلق، خاصةً بالنسبة لمستوردي النفط الذين سيشهدون قريباً استحقاق التزامات مالية ضخمة بالعملة الأجنبية.
وقد أظهر التقرير تزايد المخاوف المالية في جميع دول المنطقة، حيث ينجم عن ارتفاع حجم الدين العام إلى فرض مزيد من القيود على الدول ضمن جهودها الرامية إلى معالجة الاحتياجات الهيكلية الملحّة. فضلاً عن ذلك، تشكل التوترات الاجتماعية مصدر قلق بشكل متزايد، مما يؤكد التحديات الصعبة التي يواجهها صنّاع السياسات التجارية بين ضمان تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والتصدي لتحديات النمو على الأجل المتوسط.
ويدعو التقرير دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية بهدف دعم القطاع الخاص وتعزيز أطر الحوكمة ومواجهة الفساد مع زيادة حجم الاستثمارات في قطاعي التعليم والتكنولوجيا. ويشدد على ضرورة بذل هذه الدول جهوداً أكبر لتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة نموه نظراً لأهميته الكبيرة في توفير فرص العمل في المنطقة.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي علياء الزرعوني، "تواصل شراكتنا المستمرة والمثمرة مع صندوق النقد الدولي، من خلال تقريره نصف السنوي، دورها المحوري في مساعدتنا على تحديد احتياجات النمو وأولويات الإصلاح الرئيسة وتمكين اقتصادات المنطقة من تحقيق النمو والاستفادة من الفرص التي تنشأ عن التحديات.
من جهته، قال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد عزور، "تكمن في صميم جهود الإصلاحات السياسية المبذولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان الحاجة إلى تحقيق توازن مالي على أسس سليمة وتحفيز النمو على الأجل المتوسط، مدعوماً بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال وأطر الحوكمة إلى جانب تحسين مرونة سوق العمل وتوسيع نطاق المنافسة في الأسواق. وتُعد هذه الإصلاحات ركيزةً أساسيةً إذا أرادت المنطقة خلق مزيد من فرص العمل لتلبية احتياجات ملايين الكوادر الشابة المتطلعة إلى خوض غمار سوق العمل.