تحتفل دولة الإمارات قيادة وشعباً غداً بالذكرى الـ 43 لتوحيد قواتها المسلحة التي شكلت سياجاً وطنياً منيعاً لحماية مكتسبات الدولة وتحقيق رسالتها ودورها في دعم وترسيخ الأمن والاستقرار على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
وتأتي احتفالات هذا العام في الوقت الذي يسطر فيه جنودنا البواسل ملاحم بطولية ضمن قوات التحالف العربي لتحرير اليمن، دفاعاً عن عروبة اليمن الشقيق ولحماية أمن واستقرار المنطقة من المشاريع التخريبية.
ويشكل السادس من مايو من كل عام ذكرى فارقة في مسيرة الإمارات، وترجمة لمبادئ راسخة حرص عليها القادة المؤسسون، انطلاقاً من إيمان مطلق بأهمية تعزيز ركائز دولة الوحدة والاتحاد، كي تواصل دولة الاتحاد مسيرة البناء والتطور والنهضة.
وتقام بهذه المناسبة العديد من الفعاليات الاحتفالية على مستوى الدولة.
وأثبتت القوات المسلحة لدولة الإمارات طوال 43 عاماً أنها حصن الإمارات المنيع، ومصنع الرجال الأقوياء المستعدين دائماً للدفاع عن وطنهم وعروبتهم بكل غالٍ ونفيس، بعد أن وفرت قيادة الدولة لهذه القوات العتاد والتدريب عل أعلى المستويات، ليرتفع ترتيب الجيش ضمن أقوى جيوش العالم تسليحاً وخبرة.
وكان المجلس الأعلى للاتحاد قد اتخذ قرار توحيد القوات المسلحة عقب جلسة تاريخية في السادس من مايو 1976 برئاسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وحرصت قواتنا المسلحة في كل مشاركاتها الإقليمية والعالمية على ربط العمل العسكري بالجهد الإنساني والإغاثي، وباتت تجربة الإمارات في هذا الجانب مثار إعجاب وتقدير العالم أجمع.
ومنذ توحيدها أثبتت القوات المسلحة الإماراتية أنها القوة التي تصنع الاستقرار والسلام وتدافع عن الحق في العالم كله، لذلك اكتسبت تقدير العالم وإعجابه في كل المهام التي قامت بها خارج الوطن بما تميزت به من أخلاق سامية وكفاءة عالية وقدرة على العمل في كل الظروف والبيئات.
وأضحت القوات المسلحة الإماراتية نموذجاً للجيش العصري المعزز بالمعرفة والمهارات والقدرات التي تجعل منه درعاً للوطن وحامياً لدولة الاتحاد، وذلك بفضل توجيهات وقرارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، التي قادتها إلى إحداث نقلات نوعية في أدائها والمواكبة الدائمة للتطور ولمتطلبات العصر.
وحرصت القوات المسلحة على اقتناء أحدث ما وصلت إليه صناعة وتكنولوجيا الأسلحة في العالم حسب توجيهات القيادة الرشيدة، وهو ما أحدث نقلة نوعية كبيرة شهدتها القوات المسلحة في أدائها كماً وكيفاً في جميع أفرعها البرية والبحرية.
ويعتبر صدور القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية نقطة تحول تاريخية في مسيرة تطور القوات المسلحة الإماراتية، حيث فتح القانون المجال أمام أبناء وبنات الإمارات للتعبير عن انتمائهم وولائهم للوطن وتأدية دورهم في الدفاع عن مكتسباته الحضارية وحمايته في وجه الأطماع الخارجية.
وتأتي احتفالات هذا العام في الوقت الذي يسطر فيه جنودنا البواسل ملاحم بطولية ضمن قوات التحالف العربي لتحرير اليمن، دفاعاً عن عروبة اليمن الشقيق ولحماية أمن واستقرار المنطقة من المشاريع التخريبية.
ويشكل السادس من مايو من كل عام ذكرى فارقة في مسيرة الإمارات، وترجمة لمبادئ راسخة حرص عليها القادة المؤسسون، انطلاقاً من إيمان مطلق بأهمية تعزيز ركائز دولة الوحدة والاتحاد، كي تواصل دولة الاتحاد مسيرة البناء والتطور والنهضة.
وأثبتت القوات المسلحة لدولة الإمارات طوال 43 عاماً أنها حصن الإمارات المنيع، ومصنع الرجال الأقوياء المستعدين دائماً للدفاع عن وطنهم وعروبتهم بكل غالٍ ونفيس، بعد أن وفرت قيادة الدولة لهذه القوات العتاد والتدريب عل أعلى المستويات، ليرتفع ترتيب الجيش ضمن أقوى جيوش العالم تسليحاً وخبرة.
وكان المجلس الأعلى للاتحاد قد اتخذ قرار توحيد القوات المسلحة عقب جلسة تاريخية في السادس من مايو 1976 برئاسة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وحرصت قواتنا المسلحة في كل مشاركاتها الإقليمية والعالمية على ربط العمل العسكري بالجهد الإنساني والإغاثي، وباتت تجربة الإمارات في هذا الجانب مثار إعجاب وتقدير العالم أجمع.
ومنذ توحيدها أثبتت القوات المسلحة الإماراتية أنها القوة التي تصنع الاستقرار والسلام وتدافع عن الحق في العالم كله، لذلك اكتسبت تقدير العالم وإعجابه في كل المهام التي قامت بها خارج الوطن بما تميزت به من أخلاق سامية وكفاءة عالية وقدرة على العمل في كل الظروف والبيئات.
وأضحت القوات المسلحة الإماراتية نموذجاً للجيش العصري المعزز بالمعرفة والمهارات والقدرات التي تجعل منه درعاً للوطن وحامياً لدولة الاتحاد، وذلك بفضل توجيهات وقرارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، التي قادتها إلى إحداث نقلات نوعية في أدائها والمواكبة الدائمة للتطور ولمتطلبات العصر.
وحرصت القوات المسلحة على اقتناء أحدث ما وصلت إليه صناعة وتكنولوجيا الأسلحة في العالم حسب توجيهات القيادة الرشيدة، وهو ما أحدث نقلة نوعية كبيرة شهدتها القوات المسلحة في أدائها كماً وكيفاً في جميع أفرعها البرية والبحرية.
ويعتبر صدور القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية نقطة تحول تاريخية في مسيرة تطور القوات المسلحة الإماراتية، حيث فتح القانون المجال أمام أبناء وبنات الإمارات للتعبير عن انتمائهم وولائهم للوطن وتأدية دورهم في الدفاع عن مكتسباته الحضارية وحمايته في وجه الأطماع الخارجية.