ارتفع إجمالي رصيد الودائع لأجل من 6 إلى 12 شهرا لدى الجهاز المصرفي الإماراتي إلى مستوى 186.8 مليار درهم بنمو نسبته 3.7 في المئة وقدره 6.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2019 وفقاً للإحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي.
وتصدر الإقبال على هذه الشريحة من الودائع قائمة اهتمامات العملاء مقارنة مع بقية الشرائح الأخرى والتي تشمل ودائع لمدة ثلاث وستة أشهر أو تلك الطويلة التي تتجاوز مدتها أكثر من عام.
ويأتي الإقبال الكبير على الودائع من 6 إلى 12 شهراً عقب الارتفاع الذي شهدته نسبة الفائدة عليها مقارنة مع بقية أنواع الودائع الأخرى، حيث شارفت العوائد على الاستثمار في الوديعة من 6 إلى 12 شهراً بالتساوي مع العوائد الممنوحة على تلك التي تتجاوز مدتها عاماً.
وتظهر عملية تتبع سير حركة الإقبال على هذا النوع من الودائع استمرار ارتفاع رصيدها الذي بلغ نحو 182.2 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي بزيادة نسبتها 1.2 في المئة مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2018.
وواصل رصيد الجهاز المصرفي من الودائع لفترة من 6 إلى 12 عاماً ارتفاعه خلال شهر فبراير بالغاً 186.6 مليار درهم بنمو نسبته 2.4 في المئة، في حين وصلت نسبة الزيادة خلال شهر مارس مقارنة مع سابقه أقل من واحد في المئة.
يشار إلى أن أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك (الإيبور) سجلت زيادة كبيرة، حيث ارتفعت على الأجل لمدة ستة أشهر بنسبة 54.4 في المئة خلال 2018، فيما وصلت نسبة النمو على الأجل لمدة 12 شهراً 39 في المئة .
وانعكس الارتفاع المتواصل «للإيبور» على أسعار الفائدة المعتمدة من قبل البنوك على الودائع والقروض المقدمة للعملاء سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات.
وتصدر الإقبال على هذه الشريحة من الودائع قائمة اهتمامات العملاء مقارنة مع بقية الشرائح الأخرى والتي تشمل ودائع لمدة ثلاث وستة أشهر أو تلك الطويلة التي تتجاوز مدتها أكثر من عام.
ويأتي الإقبال الكبير على الودائع من 6 إلى 12 شهراً عقب الارتفاع الذي شهدته نسبة الفائدة عليها مقارنة مع بقية أنواع الودائع الأخرى، حيث شارفت العوائد على الاستثمار في الوديعة من 6 إلى 12 شهراً بالتساوي مع العوائد الممنوحة على تلك التي تتجاوز مدتها عاماً.
وواصل رصيد الجهاز المصرفي من الودائع لفترة من 6 إلى 12 عاماً ارتفاعه خلال شهر فبراير بالغاً 186.6 مليار درهم بنمو نسبته 2.4 في المئة، في حين وصلت نسبة الزيادة خلال شهر مارس مقارنة مع سابقه أقل من واحد في المئة.
يشار إلى أن أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك (الإيبور) سجلت زيادة كبيرة، حيث ارتفعت على الأجل لمدة ستة أشهر بنسبة 54.4 في المئة خلال 2018، فيما وصلت نسبة النمو على الأجل لمدة 12 شهراً 39 في المئة .
وانعكس الارتفاع المتواصل «للإيبور» على أسعار الفائدة المعتمدة من قبل البنوك على الودائع والقروض المقدمة للعملاء سواء كانوا من الأفراد أو المؤسسات.