أعلن مصدر من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أمس السبت أن أسرة البشير كلفت أربعة محاميين بينهم رئيس البرلمان السابق أحمد إبراهيم الطاهر ووزيري الدفاع السابقين عبدالباسط سبدراد وعمر عبدالعاطي لتولي الدفاع عن الرئيس المعزول أمام النيابة العامة والمحكمة في حال إحالته لها.
وأشار المصدر، الذي طالب بعدم الكشف عن هويته، إلى إبداء نحو 50 قانونياً استعدادهم للدفاع عن البشير.
وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير, حول تهم تتصل بغسيل أموال وحيازة عملات أجنبية.
وأضاف المصدر قائلاً إن النيابة العامة استجوبت الرئيس المعزول الخميس في غياب محامي الدفاع، وبررت الخطوة بأنها مجرد تحريات أولية لتقييم البينات المتاحة ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ من عدمه وفتح الباب أمام محامي الدفاع.
إلى ذلك نقلت صحيفة «الجريدة» السودانية المحلية عن مصادر في عددها أمس، اعتراف الرئيس البشير بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة والمتصلة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال.
وذكرت الصحيفة عن مصادرها أن البشير ظهر في حالة نفسية سيئة أثناء التحري معه، حيث علق على عملية عزله من سدة الحكم بقوله «لا شك أنه خلال 30 عاماً هنالك مظلومون ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا».
يذكر أن السلطات في الخرطوم وجدت بمنزل الرئيس السوداني المعزول في وقت سابق مبلغ سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار، بجانب خمسة ملايين جنيه سوداني، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق بشأنها.
وأشار المصدر، الذي طالب بعدم الكشف عن هويته، إلى إبداء نحو 50 قانونياً استعدادهم للدفاع عن البشير.
وتباشر النيابة العامة في السودان التحقيقات الأولية مع البشير, حول تهم تتصل بغسيل أموال وحيازة عملات أجنبية.
إلى ذلك نقلت صحيفة «الجريدة» السودانية المحلية عن مصادر في عددها أمس، اعتراف الرئيس البشير بالتهم التي وجهتها له النيابة العامة والمتصلة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال.
وذكرت الصحيفة عن مصادرها أن البشير ظهر في حالة نفسية سيئة أثناء التحري معه، حيث علق على عملية عزله من سدة الحكم بقوله «لا شك أنه خلال 30 عاماً هنالك مظلومون ويبدو أن دعوة بعضهم أصابتنا».
يذكر أن السلطات في الخرطوم وجدت بمنزل الرئيس السوداني المعزول في وقت سابق مبلغ سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار، بجانب خمسة ملايين جنيه سوداني، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق بشأنها.