حذّرت جمعية الإمارات للتأمين العملاء من شراء وثائق التأمين الطبي من مصادر غير موثوقة، مؤكدة وجوب مراجعة الشركات التي صدرت الوثائق باسمها في حال تم شراء الوثائق من أطراف أخرى.
وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، في حوار مع «الرؤية» أن العديد من الشركات تتحدث عن وجود وثائق تأمين طبي مزورة، أي من أجل استخراج الإقامة.
وأوضح أن التزوير يمكن أن يتم من خلال عدة أطراف، لكنه أشار إلى أن أغلب التزوير يتم من جهات أخرى غير مرتبطة بشركات التأمين.
وتوقع لطفي أن يتراوح الارتفاع في أسعار التأمين الطبي بين خمسة وسبعة في المئة خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن الارتفاع في التأمين الطبي يكون عادة بين عشرة و12 في المئة سنوياً نتيجة التضخم والتقنيات الحديثة التي تدخل إلى قطاع الرعاية الطبية، لكن المنافسة في السوق المحلي تحد من هذا الارتفاع في الوقت الحالي.
وتالياً نص الحوار:
* ما أهم التغييرات التي طرأت على قطاع وعملاء التأمين؟
شهد قطاع التأمين في العامين الأخيرين تطورات قانونية وتنظيمية خلقت نوعاً من التغيير في القطاع، ليصب هذا التغيير في مصلحة جميع الأطراف، كما شهدت نتائج الشركات تحسناً جيداً بنسبة تراوحت بين 12 و20 في المئة في 2018.
أما بالنسبة للعملاء، فتمنح الجمعية تأميناً مجانياً للعملاء من أصحاب السجلات النظيفة بالتعاون مع السلامة المرورية ووزارة الداخلية خلال أسبوع المرور، وتدعم شركات التأمين هذه المبادرة.
* ما أهم القضايا التأمينية وماذا عن أسعار الوثائق؟
تراجعت أسعار وثائق تأمين السيارات من سبعة إلى ثمانية في المئة العام الماضي، وأرجح أن يكون التراجع في أسعار وثائق السيارات في العام الجاري في الحدود نفسها تقريباً، على الرغم من أن الأمر يختلف من شركة إلى أخرى.
وتتصدر قضايا السيارات الشكاوى التأمينية وهذا أمر طبيعي، لأن السيارات تتعرض لحوادث بشكل مستمر، ما يجعل المطالبات كثيرة من ناحية العدد والحجم.
* ما أهم التحديات في مجال تأمين السيارات؟
هناك الكثير من الأمور التي تكون خارج سيطرة الشركات مثل الحصول على قطع غيار بعض السيارات الفارهة التي تحتاج إلى أكثر من شهر لاستيرادها، كما أن هناك عدة فئات من الورش التي تتعامل معها الشركات، ولا يمكن تحويل جميع السيارات إلى ورش ذات تصنيف عالٍ جداً، ولا بد من أن يكون هناك توزيع على الورش حسب التصنيفات، وهذا متبع في أغلب أسواق العالم.
التأمين الصحي
* لماذا تتزايد شكاوى التأمين الطبي؟
إن خلافات التأمين الطبي يدخل فيها أكثر من طرف، بدءاً من العميل مروراً بشركة التأمين وصولاً إلى مزودي الخدمات الطبية من مستشفيات وعيادات وصيدليات، إضافة إلى شركات إدارة المطالبات الطبية.
وعلى الرغم من أن العملاء يوجهون النقد واللوم لشركات التأمين، إلا أن سبب الخلاف قد يرجع إلى أكثر من طرف من الجهات التي تدخل في عملية التأمين أو العلاج.
وقد تحدث بعض الخلافات قبل نهاية الوثيقة أو قبل التجديد بخصوص صرف الأدوية، ففي حين تأتي الموافقة على بعض الأدوية لمدة ثلاثة أشهر عادة، تكون الموافقة قبل انتهاء الوثيقة لمدة قصيرة، لحين تاريخ انتهاء الوثيقة، الأمر الذي يثير اعتراض العملاء، لكن في هذه المسألة فالشركة لا يمكن لها صرف الأدوية بشكل كامل لكون العميل قد يجدد مع شركة أخرى، وهذا معمول به في جميع دول العالم. وعموماً فإن الوعي المتنامي من قبل العملاء أدى لانخفاض الشكاوى، لا سيما تلك المرتبطة ببعض حالات شمولية الوثائق.
* ولماذا هناك مبالغة في أسعار التأمين الطبي؟
إن ارتفاع سعر التأمين الطبي يكون بين عشرة و12 في المئة سنوياً نتيجة التضخم العام والتقنيات الحديثة التي تدخل إلى قطاع الرعية الطبية، لكن المنافسة في السوق المحلي تحد من الارتفاع، وأتوقع أن يتراوح الارتفاع في أسعار التأمين الطبي بين خمسة وسبعة في المئة في العام الجاري.
* كيف تتعاملون مع حالات تزوير الوثائق الطبية الأساسية؟
إن العديد من شركات التأمين تتحدث عن وجود وثائق تأمين طبي مزورة، وهي مرتبطة بالتأمين الإلزامي الذي يعتبر شرطاً لاستخراج الإقامة، وهو ما يعتبر تحايلاً على القانون، ويشكل ضرراً على العملاء بالدرجة الأولى، خاصة أن الشركات لا تعتبر مصدرة للبطاقة.
ويمكن أن يتم التزوير من خلال عدة أطراف، حتى من قبل موظفي شركات التأمين الذين يمكن أن يصدروا وثيقة شكلية غير نافذة، لكن أغلب التزوير يتم من جهات أخرى غير مرتبطة بشركات التأمين. وندعو العملاء لشراء الوثائق الطبية من مصادر موثوقة، ومراجعة الشركات التي صدرت الوثائق باسمها في حال تم شراء الوثائق من أطراف أخرى.
* لماذا تمتنع بعض الشركات عن تجديد وثائق التأمين الإلزامي في دبي لموظفيها؟
هذا تهرب من الشركات تجاه العاملين فيها، وهو أمر غير قانوني وغير إنساني، وحل هذه القضية يكون عبر مد فترة التأمين الطبي ليكون على مدى فترة الإقامة، فبعض العملاء يشترون التأمين لاستخراج إقامة موظفيهم ثم يمتنعون عن التجديد، فالإقامة سارية ولا حاجة في نظرهم للتأمين.
*أشار لطفي إلى أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ وفقاً للإحصاءات الرسمية 44.8 مليار درهم في 2017، فيما توقع وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان المنصوري ارتفاع أقساط التأمين لأول مرة إلى 50 ملياراً لعام 2018 بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة في المئة مع استثناء الحالات التي تم استثناؤها تبعاً لأحكام القانون.
وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي، في حوار مع «الرؤية» أن العديد من الشركات تتحدث عن وجود وثائق تأمين طبي مزورة، أي من أجل استخراج الإقامة.
وأوضح أن التزوير يمكن أن يتم من خلال عدة أطراف، لكنه أشار إلى أن أغلب التزوير يتم من جهات أخرى غير مرتبطة بشركات التأمين.
وتالياً نص الحوار:
* ما أهم التغييرات التي طرأت على قطاع وعملاء التأمين؟
شهد قطاع التأمين في العامين الأخيرين تطورات قانونية وتنظيمية خلقت نوعاً من التغيير في القطاع، ليصب هذا التغيير في مصلحة جميع الأطراف، كما شهدت نتائج الشركات تحسناً جيداً بنسبة تراوحت بين 12 و20 في المئة في 2018.
أما بالنسبة للعملاء، فتمنح الجمعية تأميناً مجانياً للعملاء من أصحاب السجلات النظيفة بالتعاون مع السلامة المرورية ووزارة الداخلية خلال أسبوع المرور، وتدعم شركات التأمين هذه المبادرة.
* ما أهم القضايا التأمينية وماذا عن أسعار الوثائق؟
تراجعت أسعار وثائق تأمين السيارات من سبعة إلى ثمانية في المئة العام الماضي، وأرجح أن يكون التراجع في أسعار وثائق السيارات في العام الجاري في الحدود نفسها تقريباً، على الرغم من أن الأمر يختلف من شركة إلى أخرى.
وتتصدر قضايا السيارات الشكاوى التأمينية وهذا أمر طبيعي، لأن السيارات تتعرض لحوادث بشكل مستمر، ما يجعل المطالبات كثيرة من ناحية العدد والحجم.
* ما أهم التحديات في مجال تأمين السيارات؟
هناك الكثير من الأمور التي تكون خارج سيطرة الشركات مثل الحصول على قطع غيار بعض السيارات الفارهة التي تحتاج إلى أكثر من شهر لاستيرادها، كما أن هناك عدة فئات من الورش التي تتعامل معها الشركات، ولا يمكن تحويل جميع السيارات إلى ورش ذات تصنيف عالٍ جداً، ولا بد من أن يكون هناك توزيع على الورش حسب التصنيفات، وهذا متبع في أغلب أسواق العالم.
التأمين الصحي
* لماذا تتزايد شكاوى التأمين الطبي؟
إن خلافات التأمين الطبي يدخل فيها أكثر من طرف، بدءاً من العميل مروراً بشركة التأمين وصولاً إلى مزودي الخدمات الطبية من مستشفيات وعيادات وصيدليات، إضافة إلى شركات إدارة المطالبات الطبية.
وعلى الرغم من أن العملاء يوجهون النقد واللوم لشركات التأمين، إلا أن سبب الخلاف قد يرجع إلى أكثر من طرف من الجهات التي تدخل في عملية التأمين أو العلاج.
وقد تحدث بعض الخلافات قبل نهاية الوثيقة أو قبل التجديد بخصوص صرف الأدوية، ففي حين تأتي الموافقة على بعض الأدوية لمدة ثلاثة أشهر عادة، تكون الموافقة قبل انتهاء الوثيقة لمدة قصيرة، لحين تاريخ انتهاء الوثيقة، الأمر الذي يثير اعتراض العملاء، لكن في هذه المسألة فالشركة لا يمكن لها صرف الأدوية بشكل كامل لكون العميل قد يجدد مع شركة أخرى، وهذا معمول به في جميع دول العالم. وعموماً فإن الوعي المتنامي من قبل العملاء أدى لانخفاض الشكاوى، لا سيما تلك المرتبطة ببعض حالات شمولية الوثائق.
* ولماذا هناك مبالغة في أسعار التأمين الطبي؟
إن ارتفاع سعر التأمين الطبي يكون بين عشرة و12 في المئة سنوياً نتيجة التضخم العام والتقنيات الحديثة التي تدخل إلى قطاع الرعية الطبية، لكن المنافسة في السوق المحلي تحد من الارتفاع، وأتوقع أن يتراوح الارتفاع في أسعار التأمين الطبي بين خمسة وسبعة في المئة في العام الجاري.
* كيف تتعاملون مع حالات تزوير الوثائق الطبية الأساسية؟
إن العديد من شركات التأمين تتحدث عن وجود وثائق تأمين طبي مزورة، وهي مرتبطة بالتأمين الإلزامي الذي يعتبر شرطاً لاستخراج الإقامة، وهو ما يعتبر تحايلاً على القانون، ويشكل ضرراً على العملاء بالدرجة الأولى، خاصة أن الشركات لا تعتبر مصدرة للبطاقة.
ويمكن أن يتم التزوير من خلال عدة أطراف، حتى من قبل موظفي شركات التأمين الذين يمكن أن يصدروا وثيقة شكلية غير نافذة، لكن أغلب التزوير يتم من جهات أخرى غير مرتبطة بشركات التأمين. وندعو العملاء لشراء الوثائق الطبية من مصادر موثوقة، ومراجعة الشركات التي صدرت الوثائق باسمها في حال تم شراء الوثائق من أطراف أخرى.
* لماذا تمتنع بعض الشركات عن تجديد وثائق التأمين الإلزامي في دبي لموظفيها؟
هذا تهرب من الشركات تجاه العاملين فيها، وهو أمر غير قانوني وغير إنساني، وحل هذه القضية يكون عبر مد فترة التأمين الطبي ليكون على مدى فترة الإقامة، فبعض العملاء يشترون التأمين لاستخراج إقامة موظفيهم ثم يمتنعون عن التجديد، فالإقامة سارية ولا حاجة في نظرهم للتأمين.
*أشار لطفي إلى أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين بلغ وفقاً للإحصاءات الرسمية 44.8 مليار درهم في 2017، فيما توقع وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، سلطان المنصوري ارتفاع أقساط التأمين لأول مرة إلى 50 ملياراً لعام 2018 بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع خمسة في المئة مع استثناء الحالات التي تم استثناؤها تبعاً لأحكام القانون.