الإمارات والسعودية توقعان اتفاق المشغل الاقتصادي المعتمد

وقعت الإمارات والسعودية في الرياض اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين الشقيقين بهدف تعزيز التعاون الجمركي وتسهيل حركة التجارة البينية وتسريع معدلات التبادل التجاري، تنفيذاً لمقتضيات خلوة العزم التي أقرها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

قام بالتوقيع على الاتفاق علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وأحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية.

ويحقق الاتفاق العديد من الامتيازات لكلا البلدين، من أبرزها المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، وخفض تكاليف التصدير والاستيراد بالنسبة للشركات ووكالات الشحن والإمداد، وتقليص معدلات التفتيش على الواردات الجمركية بناءً على محرك المخاطر، وتبسيط إجراءات التحقق من الوثائق المتعلقة بالاستيراد مع مراعاة الالتزام بتقديم الوثائق الضرورية اللازمة ‏لفسح البضائع، إضافة إلى تسريع عملية تخليص البضائع المستوردة واختصار زمن التخليص الجمركي.

وبلغ إجمالي الحجم العام للتجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والسعودية 107.4 مليار درهم (29.4 مليار دولار) في 2018، حيث وصلت قيمة واردات الإمارات من السعودية إلى 27.8 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، بينما بلغت صادراتها إلى السعودية 31.5 مليار (8.6 مليار دولار)، وإعادة التصدير 48.1 مليار (13.2 مليار دولار).