توقع تقرير «فوكس إيكونوميكس»، العاملة في مجال الاستشارات الاقتصادية والمالية، زيادة النشاطات الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام الجاري بعد ارتفاعها قليلاً بنهاية الربع الأول، مشيراً إلى أن خفض الدولة لإنتاج النفط ضمن خطة «أوبك» أدى إلى تقييد النمو.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد بـ 2.6 في المئة في العام الجاري، على أن يرتفع إلى 3.2 في المئة في 2020، مشيراً إلى تراجع التضخم بنسبة 0.59 في المئة على أساس شهري في مارس، أي أعلى من فبراير الذي تراجع بنسبة 0.3 في المئة، على خلفية انخفاض أسعار معظم الفئات مثل الإسكان، المياه والكهرباء، الغاز، النسيج، الملابس، الأحذية، الأثاث والسلع المنزلية.
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم 0.7 في المئة في عام 2019، بانخفاض 1.0 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي، و2.0 في المئة في عام 2020.
وأضاف أن القطاع غير النفطي انتعش في مارس وواصل مكاسبه في أبريل، إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام مع انتعاش الطلب على الصادرات، وخصوصاً إلى أوروبا والشركاء التجاريين في الخليج.
ويرجح التقرير تأثير سوق العقارات الضعيفة في النشاطات الاقتصادية في دبي، علماً بأن بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي تباطأ بشكل كبير في فبراير الماضي، وسط منافسة حادة في الأسعار وضعف الطلب الخارجي، قبل أن يعاود التحسن في مارس وأبريل.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد بـ 2.6 في المئة في العام الجاري، على أن يرتفع إلى 3.2 في المئة في 2020، مشيراً إلى تراجع التضخم بنسبة 0.59 في المئة على أساس شهري في مارس، أي أعلى من فبراير الذي تراجع بنسبة 0.3 في المئة، على خلفية انخفاض أسعار معظم الفئات مثل الإسكان، المياه والكهرباء، الغاز، النسيج، الملابس، الأحذية، الأثاث والسلع المنزلية.
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم 0.7 في المئة في عام 2019، بانخفاض 1.0 نقطة مئوية عن توقعات الشهر الماضي، و2.0 في المئة في عام 2020.
ويرجح التقرير تأثير سوق العقارات الضعيفة في النشاطات الاقتصادية في دبي، علماً بأن بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي تباطأ بشكل كبير في فبراير الماضي، وسط منافسة حادة في الأسعار وضعف الطلب الخارجي، قبل أن يعاود التحسن في مارس وأبريل.