تطلق دبي الذكية قبل نهاية العام الجاري، سوقاً للبيانات يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، بحيث يمكن شراء البيانات المعروضة للبيع عبر نظام المزايدة على السعر.
وقالت رئيسة قسم امتثال البيانات في مؤسسة بيانات دبي التابعة لمكتب دبي الذكية، سارة الزرعوني، إن المنصة التي اخترنا لها اسم «سوق Data» مبدئياً ستتيح للجهات الحكومية والخاصة عرض وبيع بياناتها عبر نظام المزايدة، على أن يكون هناك حدٌ أدنى للسعر.
وأفادت الزرعوني بأن دبي الذكية تستهدف سَن تشريع يلزم الجهات الحكومية والخاصة بعدم نشر أو مشاركة أي بيانات لعملائها دون موافقتهم المسبقة.
وأضافت أن موافقة المستهلك على مشاركة بياناته سيكون عبر دبي الذكية، التي ستتيح له خيار مشاركة بياناته أم لا، سواء فيما يتعلق بعنوان السكن ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الشخصي، وأي بيانات أخرى تتعلق بنمط ونوعية الشراء أو الخدمة التي يطلبها.
وذكرت الزرعوني أن أسعار البيانات التي ستعرض على المنصة للمزايدة عليها ستخضع لآليات السوق من حيث العرض والطلب دون تدخل من أي جهة، فيما ستكون المنصة تحت إدارة وإشراف دبي الذكية.
وأوضحت الزرعوني أن توجه المنصة سيكون عالمياً، إذ ستتمكن أي جهة حكومية أو خاصة، سواء داخل الدولة أو خارجها من عرض بياناتها وبيعها، مشيرة إلى أن استراتيجية وسياسة دبي للقطاع الخاص التي أطلقتها دبي الذكية أخيراً، تعتمد على أربع ركائز أساسية من ضمنها تأجير البيانات، التي تهدف للإجابة عن كيفية وضع قيمة مادية للبيانات ذاتها، وكيف تتم عملية التقييم، لافتة إلى أن إطلاق المنصة يأتي في هذ السياق، خصوصاً مع بدء مرحلة جديدة من بيع وشراء البيانات على نطاق أوسع في المستقبل القريب.
ونوهت بأن منصة دبي بالس التي تضم 293 قاعدة بيانات مشتركة ومفتوحة، تعتبر العمود الفقري الرقمي لدبي وتعد إحدى الركائز الأساسية لصناعة المدن الذكية، كما توفر الحل التكنولوجي الأمثل لتسهيل عملية شراء وتبادل البيانات.
وقالت رئيسة قسم امتثال البيانات في مؤسسة بيانات دبي التابعة لمكتب دبي الذكية، سارة الزرعوني، إن المنصة التي اخترنا لها اسم «سوق Data» مبدئياً ستتيح للجهات الحكومية والخاصة عرض وبيع بياناتها عبر نظام المزايدة، على أن يكون هناك حدٌ أدنى للسعر.
وأفادت الزرعوني بأن دبي الذكية تستهدف سَن تشريع يلزم الجهات الحكومية والخاصة بعدم نشر أو مشاركة أي بيانات لعملائها دون موافقتهم المسبقة.
وذكرت الزرعوني أن أسعار البيانات التي ستعرض على المنصة للمزايدة عليها ستخضع لآليات السوق من حيث العرض والطلب دون تدخل من أي جهة، فيما ستكون المنصة تحت إدارة وإشراف دبي الذكية.
وأوضحت الزرعوني أن توجه المنصة سيكون عالمياً، إذ ستتمكن أي جهة حكومية أو خاصة، سواء داخل الدولة أو خارجها من عرض بياناتها وبيعها، مشيرة إلى أن استراتيجية وسياسة دبي للقطاع الخاص التي أطلقتها دبي الذكية أخيراً، تعتمد على أربع ركائز أساسية من ضمنها تأجير البيانات، التي تهدف للإجابة عن كيفية وضع قيمة مادية للبيانات ذاتها، وكيف تتم عملية التقييم، لافتة إلى أن إطلاق المنصة يأتي في هذ السياق، خصوصاً مع بدء مرحلة جديدة من بيع وشراء البيانات على نطاق أوسع في المستقبل القريب.
ونوهت بأن منصة دبي بالس التي تضم 293 قاعدة بيانات مشتركة ومفتوحة، تعتبر العمود الفقري الرقمي لدبي وتعد إحدى الركائز الأساسية لصناعة المدن الذكية، كما توفر الحل التكنولوجي الأمثل لتسهيل عملية شراء وتبادل البيانات.