يحتاج «أبو خليفة»، خليجي الجنسية في العقد الثالث من عمره، إلى دعم مالي يصل إلى 60 ألف درهم، لسداد قيمة شيك مستحق عليه، كان قد وضعه ضماناً لإيجار الشقة التي يقيم فيها أفراد أسرته المكونة من عشر أشخاص، إلا أنه لم يتمكن من سداده.
وتراكمت الالتزامات الإيجارية على «أبوخليفة» لأكثر من عام، ليجد نفسه أمام خيارين، إما تسديد القيمة أو دخول السجن، وفي الوقت نفسه لا يوجد مصدر دخل له سوى راتب زوجته ولكن البنك يقتطع ثلاثة أرباعه كمستحقات وأقساط قرض.
وكان أبوخليفة يعمل في إحدى الجهات الحكومية قبل أن يترك عمله لظروف صحية كان يمر بها في ذلك الوقت، وتحديداً قبل 15 عاماً، مشيراً إلى أنه بدأ تأسيس مشاريع عدة تجارية وخسر فيها، فوجد نفسه مطالباً بدفع مبالغ مالية كبيرة. ونظراً لتعسره في الدفع فُتحت بلاغات أمنية ضده، فتمكن بمساعدة أهله وزوجته من دفع الالتزامات المالية التي تراكمت عليه.
وقال «نظراً لأنني لا أملك منزلاً باسمي، اضطررت إلى استئجار شقة في إحدى البنايات السكنية من أجل أن أقيم فيها مع أسرتي المكونة من عشرة أفراد، وقدمت نظير ذلك شيكات ضمان إلا أنني بعد مرور عام على استئجاري الشقة، لم أتمكن من سداد قيمة الإيجار نظراً لأنني لا أعمل ولا يوجد مصدر دخل لي، فوجدت نفسي مطالباً بسداد 60 ألف درهم».
وأوضح أن مالك العين المؤجرة فتح ضده بلاغاً جنائياً (قضية شيك بدون رصيد)، كما قدم بلاغاً آخر في المنازعات الإيجارية بالبلدية، فتمكنت من الحصول على كفالة من المحكمة حتى لا أدخل السجن.
ويناشد أبوخليفة أفراد المجتمع مساعدته لتجاوز محنته المالية، والوفاء بقيمة الإيجار المتراكمة عليه، حيث إن راتب زوجته لا يتبقى منه إلا سبعة آلاف درهم بعد الاقتطاعات البنكية، وهو لا يكفي احتياجات الأسرة الأساسية.
وتراكمت الالتزامات الإيجارية على «أبوخليفة» لأكثر من عام، ليجد نفسه أمام خيارين، إما تسديد القيمة أو دخول السجن، وفي الوقت نفسه لا يوجد مصدر دخل له سوى راتب زوجته ولكن البنك يقتطع ثلاثة أرباعه كمستحقات وأقساط قرض.
وكان أبوخليفة يعمل في إحدى الجهات الحكومية قبل أن يترك عمله لظروف صحية كان يمر بها في ذلك الوقت، وتحديداً قبل 15 عاماً، مشيراً إلى أنه بدأ تأسيس مشاريع عدة تجارية وخسر فيها، فوجد نفسه مطالباً بدفع مبالغ مالية كبيرة. ونظراً لتعسره في الدفع فُتحت بلاغات أمنية ضده، فتمكن بمساعدة أهله وزوجته من دفع الالتزامات المالية التي تراكمت عليه.
وأوضح أن مالك العين المؤجرة فتح ضده بلاغاً جنائياً (قضية شيك بدون رصيد)، كما قدم بلاغاً آخر في المنازعات الإيجارية بالبلدية، فتمكنت من الحصول على كفالة من المحكمة حتى لا أدخل السجن.
ويناشد أبوخليفة أفراد المجتمع مساعدته لتجاوز محنته المالية، والوفاء بقيمة الإيجار المتراكمة عليه، حيث إن راتب زوجته لا يتبقى منه إلا سبعة آلاف درهم بعد الاقتطاعات البنكية، وهو لا يكفي احتياجات الأسرة الأساسية.