يناقش المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، ومشروع ميزانية المجلس الوطني الاتحادي للسنة المالية 2020، ويوجه 11 سؤالاً إلى ممثلي الحكومة.ويهدف مشروع كبار المواطنين، الذي يتكون من «23» مادة، إلى دعم بقاء كبار المواطنين في نطاق أسرهم واستمرار علاقاتهم الأسرية والاجتماعية، وتعزيز مكانة كبار المواطنين في المجتمع وتقدير دورهم الاجتماعي.
وتتعلق الأسئلة التي يوجهها أعضاء المجلس بقطاعات ذات أولوية بالنسبة لمجتمع الإمارات، حيث توجه ناعمة عبدالله الشرهان سؤالاً إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس حول «إدمان الكبار والصغار على الألعاب الإلكترونية»، فيما يوجّه كل من سالم عبيد الشامسي، وحمد أحمد الرحومي، وسالم علي الشحي، ثلاثة أسئلة إلى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة حول «الرقابة على دخول قوارب الصيد الأجنبية إلى موانئ الدولة»، و«منع استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنعة»، و«قطاع العسالين».
كما يوجه أحمد يوسف النعيمي سؤالاً إلى وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، حول «تعبيد الطرق في المناطق السكنية في بعض إمارات الدولة»، فيما يوجه سالم علي الشحي إلى الوزير سؤالاً حول «خصم قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان»، ويوجه صالح الرميثي سؤالين إلى وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي حول «اختبارات اللغة الإنجليزية لخريجي التخصصات العربية»، و«أسعار الوجبات الغذائية في الجامعات».
وتوجه عزة سليمان بن سليمان سؤالاً إلى حصة بنت عيسى بوحميد وزير تنمية المجتمع حول «التوعية والتثقيف بتنمية المجتمع»، ويوجه سالم عبيد الشامسي سؤالاً إلى وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي حول «عدم نشر المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2007 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للقوات المسلحة والمرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2008 بشأن مكافآت التقاعد للعاملين بوزارة الداخلية في الجريدة الرسمية»، كما يوجه سالم علي الشحي إلى محمد القرقاوي سؤالاً حول «دعم المخترعين الإماراتيين».
ويطلع المجلس الوطني خلال الجلسة على طلب مقدم من اللجنة المؤقتة بشأن حفظ موضوع «سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي»، وعلى طلب مقدم من سعادة العضو خالد علي بن زايد بشأن مقترح رفع توصية بشأن سؤاله حول «فرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية»، وكذلك يطلع على تقرير وارد من اللجنة المؤقتة بشأن توصيات موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات».
وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، وعقدت لقاءات عدة مع الجهات المعنية بمشروع القانون للخروج بمشروع قانون يلامس الواقع.
وتضمن مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، (23) مادة، تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بالحق في الاستقلالية والخصوصية، والحق في الحماية، والحق في العمل والتعليم والبيئة المؤهلة.
وتتعلق الأسئلة التي يوجهها أعضاء المجلس بقطاعات ذات أولوية بالنسبة لمجتمع الإمارات، حيث توجه ناعمة عبدالله الشرهان سؤالاً إلى وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس حول «إدمان الكبار والصغار على الألعاب الإلكترونية»، فيما يوجّه كل من سالم عبيد الشامسي، وحمد أحمد الرحومي، وسالم علي الشحي، ثلاثة أسئلة إلى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة حول «الرقابة على دخول قوارب الصيد الأجنبية إلى موانئ الدولة»، و«منع استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنعة»، و«قطاع العسالين».
كما يوجه أحمد يوسف النعيمي سؤالاً إلى وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، حول «تعبيد الطرق في المناطق السكنية في بعض إمارات الدولة»، فيما يوجه سالم علي الشحي إلى الوزير سؤالاً حول «خصم قرض برنامج الشيخ زايد للإسكان»، ويوجه صالح الرميثي سؤالين إلى وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي حول «اختبارات اللغة الإنجليزية لخريجي التخصصات العربية»، و«أسعار الوجبات الغذائية في الجامعات».
ويطلع المجلس الوطني خلال الجلسة على طلب مقدم من اللجنة المؤقتة بشأن حفظ موضوع «سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي»، وعلى طلب مقدم من سعادة العضو خالد علي بن زايد بشأن مقترح رفع توصية بشأن سؤاله حول «فرض رسوم على حسابات أصحاب الرخص التجارية المنتهية»، وكذلك يطلع على تقرير وارد من اللجنة المؤقتة بشأن توصيات موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات».
وناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، وعقدت لقاءات عدة مع الجهات المعنية بمشروع القانون للخروج بمشروع قانون يلامس الواقع.
وتضمن مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، (23) مادة، تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بالحق في الاستقلالية والخصوصية، والحق في الحماية، والحق في العمل والتعليم والبيئة المؤهلة.