أعلنت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) أنها ستعيد الضمانات البنكية لعملائها من خلال برنامج جديد لحماية القوى العاملة ينطلق في سبتمبر المقبل، لتكون بذلك أولى المناطق الحرة في الإمارات التي تعيد الضمانات البنكية لعملائها، سعياً منها لتشجيع سهولة ممارسة الأعمال ودعماً لعملائها.
وستوفر هذه الخطوة مزايا إضافية لموظفي الشركات وتضخ 1.3 مليار درهم في اقتصاد دبي، بحيث يمكن للشركات إعادة استثمار الضمانات في عملياتها التشغيلية وتعزيز أعمالها وفقاً لـ «جافزا».
ويأتي القرار في سياق دعم الأهداف التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكنقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية بموجب مبادرة النظام التأميني الجديد من حكومة الإمارات لحماية الأجور.
وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي سلطان أحمد بن سليم، «ترحب جافزا بمبادرة حكومة الإمارات التي من شأنها دفع البلاد قدماً في الاتجاه الصحيح».
وأضاف، «الموظفون هم أهم أصول الشركات، ونحن ملتزمون بتزويدهم ببيئة عمل عادلة تضمن حصولهم على جميع الحقوق والامتيازات والحماية التي ينبغي منحها لهم كمساهمين أساسيين في اقتصاد الإمارات».
وأكد «من خلال برنامج حماية القوى العاملة، نسعى جاهدين لرفع مستوى القطاع الخاص في الدولة عن طريق تزويد الشركات بنموذج يمكنهم تبنيه بنجاح، والمساعدة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على النحو المبين في وثيقة الخمسين».وبموجب البرنامج الجديد لحماية القوى العاملة، ستستفيد الشركات من التغطية التأمينية التي ستساعد على حماية أجور الموظفين في حال التخلف عن سداد الأجور.
ومن المقرر توسيع التغطية إلى جميع الموظفين الحاليين الذين على كفالة جافزا، وسيتم تطبيقها بشكل افتراضي على أي عمال جدد من وقت حصولهم على تأشيرات العمل حتى شهرين بعد انتهاء صلاحيتها.
وتتبنى موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا أدواراً حاسمة في اقتصاد دبي وكمجتمع رئيس للوظائف، حيث يمثل الكيانان 16.2 في المئة من إجمالي القوى العاملة في دبي.
ويعد موظفو ميناء جبل علي والمنطقة الحرة الأكثر إنتاجية بمقدار 1.4 مرة من متوسط إنتاجية الموظف في الإمارات، بمساهمة بأكثر من 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي وفق بيانات عام 2017.سلطان بن سليم:
وستوفر هذه الخطوة مزايا إضافية لموظفي الشركات وتضخ 1.3 مليار درهم في اقتصاد دبي، بحيث يمكن للشركات إعادة استثمار الضمانات في عملياتها التشغيلية وتعزيز أعمالها وفقاً لـ «جافزا».
ويأتي القرار في سياق دعم الأهداف التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وكنقلة نوعية في سياسة حماية الحقوق العمالية بموجب مبادرة النظام التأميني الجديد من حكومة الإمارات لحماية الأجور.
وأضاف، «الموظفون هم أهم أصول الشركات، ونحن ملتزمون بتزويدهم ببيئة عمل عادلة تضمن حصولهم على جميع الحقوق والامتيازات والحماية التي ينبغي منحها لهم كمساهمين أساسيين في اقتصاد الإمارات».
وأكد «من خلال برنامج حماية القوى العاملة، نسعى جاهدين لرفع مستوى القطاع الخاص في الدولة عن طريق تزويد الشركات بنموذج يمكنهم تبنيه بنجاح، والمساعدة في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على النحو المبين في وثيقة الخمسين».وبموجب البرنامج الجديد لحماية القوى العاملة، ستستفيد الشركات من التغطية التأمينية التي ستساعد على حماية أجور الموظفين في حال التخلف عن سداد الأجور.
ومن المقرر توسيع التغطية إلى جميع الموظفين الحاليين الذين على كفالة جافزا، وسيتم تطبيقها بشكل افتراضي على أي عمال جدد من وقت حصولهم على تأشيرات العمل حتى شهرين بعد انتهاء صلاحيتها.
وتتبنى موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات وجافزا أدواراً حاسمة في اقتصاد دبي وكمجتمع رئيس للوظائف، حيث يمثل الكيانان 16.2 في المئة من إجمالي القوى العاملة في دبي.
ويعد موظفو ميناء جبل علي والمنطقة الحرة الأكثر إنتاجية بمقدار 1.4 مرة من متوسط إنتاجية الموظف في الإمارات، بمساهمة بأكثر من 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي وفق بيانات عام 2017.سلطان بن سليم: