الرؤية

كشف عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، أن الهيئة تخطط في غضون الأشهر المقبلة لإعداد برامج للقياسات الدقيقة في مجالات الكيمياء والانبعاثات الغازية وجودة الهواء وقياسات الإشعاع، فضلاً عن تعزيز دور المعهد الوطني للقياس ومراكز البحث العلمي من أجل تطوير القياسات عبر برامج كفاءة المختبرات، وتوفير معايير قياس وطنية للمجالات التي تحتاجها مختبرات المعايرة في الدولة.

وقال المعيني، على هامش احتفال دولة الإمارات باليوم العالمي للمترولوجيا، إن هذا العام يتزامن مع تصويت دولة الإمارات ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، في فرنسا أواخر العام الماضي، على إطلاق التعريفات الجديدة لأربع وحدات قياس أساسية من أصل سبع وحدات تمثل النظام الدولي للوحدات، والذي يشكل أكبر تطور تاريخي لنظام وحدات القياس.

ونظمت «مواصفات»، اليوم، احتفالية باليوم العالمي للمترولوجيا، بحضور ممثلين للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، والمعهد الوطني للقياس، وجامعة الإمارات، فضلاً عن عدد من المعنيين والشركاء من الدوائر المحلية.

وتفصيلاً، اعتبر عبدالله المعيني أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت مبكراً أهمية علم القياس وارتباطه بمختلف شرائح المجتمع، حيث يسهّل تهيئة البنية التحتية للابتكار والتطوير الذي تشهده الإمارات، وهو ما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، ويلبي تطلعات قيادتنا الحكيمة الساعية صوب المركز الأول دائماً.

وقال إن التطور الذي تشهده دولة الإمارات في مجال علم القياس يتواءم مع النهضة الصناعية والعلمية التي تشهدها الدولة في مجالات الصناعات الدقيقة والبحث العلمي ومرحلة ما بعد النفط التي تتطلب توفير أفضل الممارسات في مجال المعايرة ومواءمة المعايير الوطنية بالمعايير الدولية، وتم اعتماد المعهد الوطني للقياس في الدولة عام 2017 ليشكل مركزاً إقليمياً وعالمياً لتطوير برامج القياس وتعزيز دورها في برامج البنية التحتية للجودة.

أخبار ذات صلة

«اصنع في الإمارات» يسجل 32 اتفاقية وصفقات محتملة بـ 110 مليارات درهم
شرطة أبوظبي تطلق «صيف بأمان 3» لتعزيز الوقاية والسلامة

وأكد المعيني أن الهيئة تحرص على استمرار تكاتف الجهود بين الجهات المعنية في الدولة من القطاعين العام والخاص، وضرورة تسخير هذه الجهود لما فيه تحقيق رؤية الإمارات بأن تكون الدولة من أفضل دول العالم بحلول العام 2021 وبما يضمن الوصول إلى أفضل المخرجات لخدمة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز تنافسيتها في كل المجالات.