تعتزم المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) إعادة الضمانات البنكية لعملائها والمقدرة بـ 1.3 مليار درهم، من خلال برنامج جديد لحماية القوى العاملة والمقرر إطلاقه في سبتمبر المقبل.
وستضخ جافزا قيمة الضمانات البنكية في اقتصاد دبي، بحيث يمكن للشركات إعادة استثمار الضمانات في عملياتها التشغيلية وتعزيز أعمالها.
وعلى صعيد متصل، أعلنت جافزا عن مبادرة تتنازل بموجبها عن غرامات تقدر بنحو 35 مليون درهم مستحقة على عملائها من الشركات في المنطقة الحرة، وذلك توافقاً مع أهداف حكومة دولة الإمارات لتعزيز التسامح وأهداف المنطقة الحرة في دعم المجتمعات التي تخدمها.
وقال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وسلطة المنطقة الحرة لجبل علي سلطان أحمد بن سليم إن جافزا لطالما وضعت احتياجات عملائها على رأس أولوياتها وهذه المبادرة جزء من سلسلة مبادرات لخلق بيئة عمل تحفز النمو وتساعد الشركات على تقليل التكاليف، مؤكداً مواصلة جافزا دعم توجهات الابتكار وتطوير الحلول والخدمات التي يتوقعها العملاء.
ومن المتوقع أن تعود هذه المبادرة بالفائدة على اقتصاد دبي حيث ستعزز أموال المخالفات من استثمارات الشركات وعملياتها وتساعدها على مواصلة النمو.
ويدعم قرار التنازل عن الغرامات هدف الحكومة المتمثل في تعزيز تصنيف دولة الإمارات ضمن مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال»، إضافة إلى تحفيز الشركات الجديدة والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الفرص في منطقة الشرق الأوسط.
وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً مكانة رفيعة من خلال تبوئها الترتيب الـ 11 في تصنيف «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي ولجافزا دور حيوي في هذا التصنيف الإيجابي.
وتعد المنطقة الحرة مصدراً رئيساً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تستقطب نحو 24 في المئة من إجمالي تدفق الاستثمار سنوياً إلى دبي.
وستضخ جافزا قيمة الضمانات البنكية في اقتصاد دبي، بحيث يمكن للشركات إعادة استثمار الضمانات في عملياتها التشغيلية وتعزيز أعمالها.
وعلى صعيد متصل، أعلنت جافزا عن مبادرة تتنازل بموجبها عن غرامات تقدر بنحو 35 مليون درهم مستحقة على عملائها من الشركات في المنطقة الحرة، وذلك توافقاً مع أهداف حكومة دولة الإمارات لتعزيز التسامح وأهداف المنطقة الحرة في دعم المجتمعات التي تخدمها.
ومن المتوقع أن تعود هذه المبادرة بالفائدة على اقتصاد دبي حيث ستعزز أموال المخالفات من استثمارات الشركات وعملياتها وتساعدها على مواصلة النمو.
ويدعم قرار التنازل عن الغرامات هدف الحكومة المتمثل في تعزيز تصنيف دولة الإمارات ضمن مؤشر «سهولة ممارسة الأعمال»، إضافة إلى تحفيز الشركات الجديدة والمستثمرين الذين يتطلعون إلى الفرص في منطقة الشرق الأوسط.
وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً مكانة رفيعة من خلال تبوئها الترتيب الـ 11 في تصنيف «سهولة ممارسة الأعمال» الصادر عن البنك الدولي ولجافزا دور حيوي في هذا التصنيف الإيجابي.
وتعد المنطقة الحرة مصدراً رئيساً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تستقطب نحو 24 في المئة من إجمالي تدفق الاستثمار سنوياً إلى دبي.