تبدأ وكالات ومكاتب تأجير السيارات العام المقبل، العمل بالعقد الموحد لتأجير السيارات على مستوى الدولة، عقب الانتهاء التجريبي للعقد في إمارة الشارقة وصياغة الشكل القانوني النهائي بما يتلاءم مع كل متطلبات السوق.
وأفاد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي في تصريحات صحافية بأبوظبي أمس، أن تطبيق العقد سيحد بشكل واضح من الشكاوى الواردة ضد تلاعبات مكاتب التأجير بما يحد كلياً من شكاوى قطاع السيارات والتي تمثل أكثر من 25 المئة من شكاوى المستهلكين.
وأوضح أن العقد الموحد يشترط في صياغته التجريبية تضمين كل بيانات المستأجر وإقامته إلى جانب رقم الحساب وكل بيانات عملية التأجير إضافة إلى بيانات المركبة المؤجرة مع منح فاتورة مؤرخة ببيانات التأجير.
وأضاف أن العقد الموحد يلزم جهة التأجير بتسليم السيارة مطابقة لاشتراطات السير مع تغطيتها بتأمين شامل، بينما حظر على جهات التأجير حجز أي وثيقة ثبوتية أصلية سواء للمستأجر أو الضامن، على أن يلتزم المستأجر بتوفير صور عن جواز سفره والهوية ورخصة القيادة.
وقال إن «العقد ينظم عملية الدفع من خلال البطاقة الائتمانية بحجز مبلغ ضمان 2000 درهم بموجب البطاقة ولمدة 15 يوماً من تاريخ استلام السيارة لتحصيل الرسوم أو المخالفات إن وجدت، أما بشأن الحوادث فترسي أحكام وثيقة التأمين على المتسبب في الحادث، فيما يتيح العقد اللجوء للدوائر القضائية المختصة عند حدوث النزاعات وعدم التوصل لحلول ودية بشأنها، بينما يخلي العقد مسؤولية أطرافه في حال حدوث الكوارث والأزمات».
شروط ملزمة
أكد الدكتور هاشم النعيمي أن العقد يتضمن شروطاً ملزمة للمستأجر منها التأكد من حالة السيارة بشكل واضح قبل الاستلام وتسليمها عند انتهاء فترة التأجير بنفس الحالة مع عدم استعمالها في أنشطة تجارية غير مصرح بها كنقل الأفراد أو البضائع أو إعادة التأجير من الباطن أو استخدامها في أنشطة لا تلائم المركبة كعمليات سحب المركبات الأخرى.
وأفاد مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي في تصريحات صحافية بأبوظبي أمس، أن تطبيق العقد سيحد بشكل واضح من الشكاوى الواردة ضد تلاعبات مكاتب التأجير بما يحد كلياً من شكاوى قطاع السيارات والتي تمثل أكثر من 25 المئة من شكاوى المستهلكين.
وأوضح أن العقد الموحد يشترط في صياغته التجريبية تضمين كل بيانات المستأجر وإقامته إلى جانب رقم الحساب وكل بيانات عملية التأجير إضافة إلى بيانات المركبة المؤجرة مع منح فاتورة مؤرخة ببيانات التأجير.
وقال إن «العقد ينظم عملية الدفع من خلال البطاقة الائتمانية بحجز مبلغ ضمان 2000 درهم بموجب البطاقة ولمدة 15 يوماً من تاريخ استلام السيارة لتحصيل الرسوم أو المخالفات إن وجدت، أما بشأن الحوادث فترسي أحكام وثيقة التأمين على المتسبب في الحادث، فيما يتيح العقد اللجوء للدوائر القضائية المختصة عند حدوث النزاعات وعدم التوصل لحلول ودية بشأنها، بينما يخلي العقد مسؤولية أطرافه في حال حدوث الكوارث والأزمات».
شروط ملزمة
أكد الدكتور هاشم النعيمي أن العقد يتضمن شروطاً ملزمة للمستأجر منها التأكد من حالة السيارة بشكل واضح قبل الاستلام وتسليمها عند انتهاء فترة التأجير بنفس الحالة مع عدم استعمالها في أنشطة تجارية غير مصرح بها كنقل الأفراد أو البضائع أو إعادة التأجير من الباطن أو استخدامها في أنشطة لا تلائم المركبة كعمليات سحب المركبات الأخرى.