تُلزم بعض البنوك في الدولة المتعاملين على التعامل مع شركات تأمين معينة لتأمين عقاراتهم من أجل الحصول على تمويل للعقار أوتأمين الحياة.
وأفاد عاملان في قطاع التأمين بأن ربط البنوك الموافقة على قرض شراء عقار بالحصول على تأمين العقار عن طريق البنك يجعل المتعاملين بلا خيار، خصوصاً أن التغطية التأمينية تعد ملزمة للحصول على التمويل المصرفي.
لكن مصرفيان دافعا عن الإجراء قائلين إنه منطقي خصوصاً أن البنوك تفضل التعامل مع شركات تأمين موثوقة، كما أن البنك لا يستطيع ضمان تجديد المتعامل للتأمين سنوياً إن حصل على التغطية التأمينية من شركة أخرى.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «يو آي بي» لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج قبان إن إلزامية التغطية التأمينية للحصول على قرض عقاري لا يعني فرض شركة تأمين على المتعامل الذي قد يكون قادراً على الحصول على تغطية تأمينية أخرى بسعر أقل، وأوضح أن الإجبار يكون إما بعرقلة الحصول على القرض أوالامتناع عن منح المتعامل نسبة الفائدة ذاتها التي يحصل عليها في حال قبل بالتغطية عن طريق البنك.
من جانبه، قال المدير العام لشركة «تاف» لاستشارات التأمين سمير مداح، إن البنوك عادة تقوم بهذا الإجراء وتفرض على المتعاملين التعامل مع شركة تأمين تربطها بها علاقة شراكة، وأوضح مداح أنه لا بد من إيجاد طريقة تضمن حقوق الطرفين، بأن يمنح المتعامل الحق في الحصول على التأمين الذي يرغب مقابل ضمان تجديده لعقد التأمين سنوياً.
وتساءل الخبير المصرفي أمجد نصر عن كيفية تمكن البنك من التأكد من تجديد المتعامل لوثيقتي تأمين العقار والحياة، لافتاً إلى أنه من المفروض أن يكون التعامل متاحاً مع أي شركة تأمين مرخصة، لكن ليست هناك آلية تلزم المتعامل تجديد الوثيقة سنوياً.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي شاكر زنيل إن البنوك عادة تعتمد مجموعة من شركات التأمين المسجلة لديها، الأمر الذي يرتبط بقوة الشركة المالية وطبيعة خدماتها، موضحاً أن البنوك بحاجة لضمان حقوقها، وبالتالي يجب عليها التأكد من أن التأمين سيكون ساري المفعول طول فترة القرض التي تمتد لسنوات طويلة، وهو ما لا يمكن التأكد منه في حال لم تكن شركة التأمين معتمدة.
وأفاد عاملان في قطاع التأمين بأن ربط البنوك الموافقة على قرض شراء عقار بالحصول على تأمين العقار عن طريق البنك يجعل المتعاملين بلا خيار، خصوصاً أن التغطية التأمينية تعد ملزمة للحصول على التمويل المصرفي.
لكن مصرفيان دافعا عن الإجراء قائلين إنه منطقي خصوصاً أن البنوك تفضل التعامل مع شركات تأمين موثوقة، كما أن البنك لا يستطيع ضمان تجديد المتعامل للتأمين سنوياً إن حصل على التغطية التأمينية من شركة أخرى.
من جانبه، قال المدير العام لشركة «تاف» لاستشارات التأمين سمير مداح، إن البنوك عادة تقوم بهذا الإجراء وتفرض على المتعاملين التعامل مع شركة تأمين تربطها بها علاقة شراكة، وأوضح مداح أنه لا بد من إيجاد طريقة تضمن حقوق الطرفين، بأن يمنح المتعامل الحق في الحصول على التأمين الذي يرغب مقابل ضمان تجديده لعقد التأمين سنوياً.
وتساءل الخبير المصرفي أمجد نصر عن كيفية تمكن البنك من التأكد من تجديد المتعامل لوثيقتي تأمين العقار والحياة، لافتاً إلى أنه من المفروض أن يكون التعامل متاحاً مع أي شركة تأمين مرخصة، لكن ليست هناك آلية تلزم المتعامل تجديد الوثيقة سنوياً.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الدولي شاكر زنيل إن البنوك عادة تعتمد مجموعة من شركات التأمين المسجلة لديها، الأمر الذي يرتبط بقوة الشركة المالية وطبيعة خدماتها، موضحاً أن البنوك بحاجة لضمان حقوقها، وبالتالي يجب عليها التأكد من أن التأمين سيكون ساري المفعول طول فترة القرض التي تمتد لسنوات طويلة، وهو ما لا يمكن التأكد منه في حال لم تكن شركة التأمين معتمدة.