فصلت محاكم أبوظبي في 70.7 في المئة من دعاوى المحاكم بالدوائر غير الجزائية في أقل من 90 يوماً، بحسب مؤشر المدد الزمنية للدعاوى ضمن الزمن المحدد لها، وفقاً للتقرير السنوي لعام 2018 الصادر عن دائرة القضاء، الذي يقدم مؤشرات عامة لحركة التقاضي أمام محاكم أبوظبي.
وأظهر التقرير أنه تم قياس معدل مدة الحكم بالأيام نسبة إلى المستهدف في استراتيجية دائرة القضاء التي تهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى مع الحفاظ على جودة الأحكام.
وحققت المحاكم نسبة فصل في درجات التقاضي الثلاث بلغت 95 في المئة من الدعاوى المتداولة المعروضة أمام القضاة، وبذلك تمكنت محاكم الدائرة من الحفاظ على التميز في ارتفاع نسبة الفصل في النزاعات طيلة السنوات الماضية بنسبة تفوق الـ 90 في المئة.
وارتفع قيد النزاعات أمام لجان التوفيق والمصالحة في عام 2018 بنسبة 28 في المئة عن العام السابق، واستحوذت النزاعات المدنية على نسبة 44.2 في المئة من حجم القيد في العام 2018، والنزاعات التجارية بنسبة 55.7 في المئة.
وبلغت نسبة حسم ملفات النزاعات 98 في المئة من النزاعات المتداولة، لتسجل ارتفاعاً في معدل الفصل في النزاعات عن العام السابق، واستحوذت منطقة أبوظبي على 56 في المئة من حجم قيد النزاعات، تلتها العين بنسبة 40 في المئة.
وبلغ عدد الدعاوى المقيدة الجديدة بمختلف درجات التقاضي، الابتدائية والاستئناف والنقض، 185 ألفاً و289 دعوى جزائية وغير جزائية في العام 2018، إذ شهدت الدعاوى المقيدة ارتفاعاً بنسبة 32 في المئة.
وتبين الإحصاءات أن أعلى ارتفاع سجل في قيد الدعاوى العمالية بنسبة 53 في المئة، تليها الدعاوى الجزائية بنسبة 44 في المئة، فيما سجلت دعاوى الإيجارات انخفاضاً بنسبة 17 في المئة.
وسجلت الدعاوى العمالية المحكوم فيها ارتفاعاً نسبته 102 في المئة، مقارنة مع العام السابق، تليها الجزائية بنسبة 41 في المئة.
وأظهر التقرير أنه تم قياس معدل مدة الحكم بالأيام نسبة إلى المستهدف في استراتيجية دائرة القضاء التي تهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في الدعاوى مع الحفاظ على جودة الأحكام.
وحققت المحاكم نسبة فصل في درجات التقاضي الثلاث بلغت 95 في المئة من الدعاوى المتداولة المعروضة أمام القضاة، وبذلك تمكنت محاكم الدائرة من الحفاظ على التميز في ارتفاع نسبة الفصل في النزاعات طيلة السنوات الماضية بنسبة تفوق الـ 90 في المئة.
وبلغت نسبة حسم ملفات النزاعات 98 في المئة من النزاعات المتداولة، لتسجل ارتفاعاً في معدل الفصل في النزاعات عن العام السابق، واستحوذت منطقة أبوظبي على 56 في المئة من حجم قيد النزاعات، تلتها العين بنسبة 40 في المئة.
وبلغ عدد الدعاوى المقيدة الجديدة بمختلف درجات التقاضي، الابتدائية والاستئناف والنقض، 185 ألفاً و289 دعوى جزائية وغير جزائية في العام 2018، إذ شهدت الدعاوى المقيدة ارتفاعاً بنسبة 32 في المئة.
وتبين الإحصاءات أن أعلى ارتفاع سجل في قيد الدعاوى العمالية بنسبة 53 في المئة، تليها الدعاوى الجزائية بنسبة 44 في المئة، فيما سجلت دعاوى الإيجارات انخفاضاً بنسبة 17 في المئة.
وسجلت الدعاوى العمالية المحكوم فيها ارتفاعاً نسبته 102 في المئة، مقارنة مع العام السابق، تليها الجزائية بنسبة 41 في المئة.