اتخذ المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، مبدأ الشورى نهجاً لمسيرة الدولة السياسية، واضعاً المواطن وتلبية احتياجاته ركيزة أساسية وهدفاً استراتيجياً لبناء الدولة.
وحظي المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أولى جلساته في 12 فبراير 1972 بدعم لامحدود من الشيخ زايد، وذلك تجسيداً لنهج الشورى وترجمة لرؤيته، إذ كان يعتبر المجلس من المؤسسات الاتحادية التي تترسخ من خلالها المشاركة السياسية للمواطنين والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله.
وتمثل التجربة السياسية التي أسس دعائمها الشيخ زايد نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين، منذ أن حدد، طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس مهام المجلس ودوره بقوله «في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر، فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية».
ويستذكر المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» مسيرة مؤسس الدولة وباني نهضتها الحافلة بالعطاء والإنجازات والمبادرات الإنسانية الراسخة في كل بقاع الأرض، والجهود الكبيرة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني والتنموي الذي يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار في شتى أرجاء العالم، تجسيداً للمبادئ التي تأسست عليها دولة الإمارات، والتي تحرص على نشر قيم التسامح والتعايش عبر بوابة المساعدات الإنسانية والتنموية والمعونات والدعم الذي تقدمه للمحتاجين والدول كافة دون النظر لأي اعتبارات دينية أو عرقية أو طائفية.
التمكين السياسي
وتحل هذه الذكرى والمجلس الوطني الاتحادي يواصل دوره الوطني، وهو أكبر قدرة وفاعلية على تمثيل شعب الاتحاد وتحقيق تطلعات القيادة واستشراف المستقبل من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وتقديم أفضل أداء برلماني، تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016ـ2021، التي تستند إلى مجموعة من المنطلقات الوطنية من ضمنها برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أعلنه عام 2005، ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021.
واستهل المجلس الوطني الاتحادي عام 2019 عام التسامح بزيارة عمل رسمية إلى مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل خلال الفترة من 7 حتى 11 يناير، بهدف تحقيق أكبر قدر من الفاعلية البرلمانية واستمرار التعاون والحوار مع التكتلات البرلمانية الدولية الكبرى، والتعريف بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية التي تحرص من خلالها على تحقيق الأمن والاستقرار لدى مختلف شعوب ودول العالم، فضلاً عن التعريف بالتطور الحضاري والاقتصادي، والجهود المبذولة على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، ونشر التسامح والاعتدال ونهج الإمارات في التعايش والتواصل الحضاري والثقافي.
دعم أركان الاتحاد
وكان للدعم اللامحدود الذي أولاه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لأعمال المجلس وحرصه وإخوانه الحكام على افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة، أكبر الأثر في دعم أركان الاتحاد ومؤسساته وتقويته وتحقيق المكاسب الفريدة للشعب ورفع اسم الإمارات شامخاً عالياً عربياً ودولياً.
وحرص الشيخ زايد على أهمية تفعيل دور المجلس لإيمانه العميق بالدور الذي يضطلع به المجلس، وبقدرة أعضائه على المساهمة الإيجابية في خدمة وطنهم وشعبهم، واتضح ذلك جلياً في تأكيده المستمر على أعضاء المجلس بضرورة تحسس تطلعات المواطنين وهمومهم ومناقشتها بكل جرأة وتجرد.
وكان يرى في المجلس عوناً وشريكاً للحكومة في تحمل المسؤولية الوطنية وعاملاً على تحقيق التوازن بين السلطات المختلفة في الدولة، لذلك كان حريصاً على التأكيد دوماً على أهمية دور المجلس باعتباره يضم نخبة من أبناء الإمارات.
وفي خطابه أمام المجلس الوطني الاتحادي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني للمجلس بتاريخ 18 نوفمبر 1975، قال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد: «إن شعبنا يؤمن إيماناً راسخاً بحكم الشورى وقد تمثل ذلك فيما أولاه لكم من ثقة وتقدير وما عقده عليكم من الأماني والآمال».
وحرصاً من المجلس على أن يرتبط اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمناقشاته وطرحه مختلف القضايا الوطنية، قرر إطلاق اسم الشيخ زايد على قاعة الاجتماعات الكبرى للمجلس بتاريخ 5/12/2000، وهي القاعة التي يعقد فيها جلساته، وهي القاعة الرئيسة للمجلس «تحت القبة»، التي تتجسد فيها معاني الحرص على مناقشة القضايا الوطنية والشورى والتعاون بين مختلف السلطات.
مشاركة إيجابية
وقال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني عشر بتاريخ 30 يناير عام 2000 «إننا نشعر بالرضا والتقدير للإسهامات المتميزة لمجلسكم الموقر في القيام بمسؤولياته الوطنية والعمل بكل جد وإخلاص من أجل رفعة الوطن وازدهاره وسعادة أبنائه ورفاهيتهم. ولقد عكس مجلسكم الموقر على مدى ثلاثة عقود من العطاء الصادق صورة مشرقة لمفهوم التلاحم الوطني والمشاركة الإيجابية الواعية في ترسيخ نهج الشورى الذي ارتضيناه خياراً حتمياً في مباشرة مسؤوليات الحكم على هدي مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وشريعتنا السمحاء».
وأضاف «إن التحديات والمستجدات المتلاحقة من حولنا تستوجب منا جميعاً البذل والعمل بكل جهد وإخلاص من أجل حماية مكتسباتنا الوطنية وتعزيز وترسيخ ما تم إنجازه خلال السنوات التي مرت بها مسيرة الاتحاد المباركة، خاصة في زيادة ثروات الوطن والكوادر الوطنية والأجيال القادرة على تحمل المسؤولية وقيادة العمل الوطني في جميع مواقعه ومراحله المقبلة، وبذل المزيد من الجهد لإرساء دعائم الأمن والاستقرار والطمأنينة التي ينعم بظلالها الوطن والمواطن».
وكان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يحرص على الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس بعد كل جلسة يحضرها، ويتحدث إليهم ويستمع إلى قضاياهم بروح شفافة يلفها دفء المشاعر وأبوة القائد، بالإضافة إلى استقباله لجان الرد على خطاب الافتتاح في كل دور انعقاد جديد. وكان يستمع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات ونقل هموم المواطنين ويصدر القرارات المناسبة في حينها أو يحيل المواضيع إلى الجهات المختصة لمتابعتها، ومن أبرزها الأمر السامي بإنشاء جامعة الإمارات وصندوق الزواج ليجسد حرص القائد وتفاعله مع هموم واحتياجات المواطنين.
وحظي المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أولى جلساته في 12 فبراير 1972 بدعم لامحدود من الشيخ زايد، وذلك تجسيداً لنهج الشورى وترجمة لرؤيته، إذ كان يعتبر المجلس من المؤسسات الاتحادية التي تترسخ من خلالها المشاركة السياسية للمواطنين والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة التي تتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله.
وتمثل التجربة السياسية التي أسس دعائمها الشيخ زايد نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين، منذ أن حدد، طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس مهام المجلس ودوره بقوله «في هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر، فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية».
التمكين السياسي
وتحل هذه الذكرى والمجلس الوطني الاتحادي يواصل دوره الوطني، وهو أكبر قدرة وفاعلية على تمثيل شعب الاتحاد وتحقيق تطلعات القيادة واستشراف المستقبل من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وتقديم أفضل أداء برلماني، تنفيذاً للاستراتيجية البرلمانية للمجلس للأعوام 2016ـ2021، التي تستند إلى مجموعة من المنطلقات الوطنية من ضمنها برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أعلنه عام 2005، ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021.
واستهل المجلس الوطني الاتحادي عام 2019 عام التسامح بزيارة عمل رسمية إلى مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل خلال الفترة من 7 حتى 11 يناير، بهدف تحقيق أكبر قدر من الفاعلية البرلمانية واستمرار التعاون والحوار مع التكتلات البرلمانية الدولية الكبرى، والتعريف بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات المساعدات الإنسانية والإغاثية والإنمائية التي تحرص من خلالها على تحقيق الأمن والاستقرار لدى مختلف شعوب ودول العالم، فضلاً عن التعريف بالتطور الحضاري والاقتصادي، والجهود المبذولة على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف، ونشر التسامح والاعتدال ونهج الإمارات في التعايش والتواصل الحضاري والثقافي.
دعم أركان الاتحاد
وكان للدعم اللامحدود الذي أولاه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لأعمال المجلس وحرصه وإخوانه الحكام على افتتاح الفصول التشريعية المتعاقبة، أكبر الأثر في دعم أركان الاتحاد ومؤسساته وتقويته وتحقيق المكاسب الفريدة للشعب ورفع اسم الإمارات شامخاً عالياً عربياً ودولياً.
وحرص الشيخ زايد على أهمية تفعيل دور المجلس لإيمانه العميق بالدور الذي يضطلع به المجلس، وبقدرة أعضائه على المساهمة الإيجابية في خدمة وطنهم وشعبهم، واتضح ذلك جلياً في تأكيده المستمر على أعضاء المجلس بضرورة تحسس تطلعات المواطنين وهمومهم ومناقشتها بكل جرأة وتجرد.
وكان يرى في المجلس عوناً وشريكاً للحكومة في تحمل المسؤولية الوطنية وعاملاً على تحقيق التوازن بين السلطات المختلفة في الدولة، لذلك كان حريصاً على التأكيد دوماً على أهمية دور المجلس باعتباره يضم نخبة من أبناء الإمارات.
وفي خطابه أمام المجلس الوطني الاتحادي في افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني للمجلس بتاريخ 18 نوفمبر 1975، قال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد: «إن شعبنا يؤمن إيماناً راسخاً بحكم الشورى وقد تمثل ذلك فيما أولاه لكم من ثقة وتقدير وما عقده عليكم من الأماني والآمال».
وحرصاً من المجلس على أن يرتبط اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمناقشاته وطرحه مختلف القضايا الوطنية، قرر إطلاق اسم الشيخ زايد على قاعة الاجتماعات الكبرى للمجلس بتاريخ 5/12/2000، وهي القاعة التي يعقد فيها جلساته، وهي القاعة الرئيسة للمجلس «تحت القبة»، التي تتجسد فيها معاني الحرص على مناقشة القضايا الوطنية والشورى والتعاون بين مختلف السلطات.
مشاركة إيجابية
وقال المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني عشر بتاريخ 30 يناير عام 2000 «إننا نشعر بالرضا والتقدير للإسهامات المتميزة لمجلسكم الموقر في القيام بمسؤولياته الوطنية والعمل بكل جد وإخلاص من أجل رفعة الوطن وازدهاره وسعادة أبنائه ورفاهيتهم. ولقد عكس مجلسكم الموقر على مدى ثلاثة عقود من العطاء الصادق صورة مشرقة لمفهوم التلاحم الوطني والمشاركة الإيجابية الواعية في ترسيخ نهج الشورى الذي ارتضيناه خياراً حتمياً في مباشرة مسؤوليات الحكم على هدي مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وشريعتنا السمحاء».
وأضاف «إن التحديات والمستجدات المتلاحقة من حولنا تستوجب منا جميعاً البذل والعمل بكل جهد وإخلاص من أجل حماية مكتسباتنا الوطنية وتعزيز وترسيخ ما تم إنجازه خلال السنوات التي مرت بها مسيرة الاتحاد المباركة، خاصة في زيادة ثروات الوطن والكوادر الوطنية والأجيال القادرة على تحمل المسؤولية وقيادة العمل الوطني في جميع مواقعه ومراحله المقبلة، وبذل المزيد من الجهد لإرساء دعائم الأمن والاستقرار والطمأنينة التي ينعم بظلالها الوطن والمواطن».
وكان الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يحرص على الاجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس بعد كل جلسة يحضرها، ويتحدث إليهم ويستمع إلى قضاياهم بروح شفافة يلفها دفء المشاعر وأبوة القائد، بالإضافة إلى استقباله لجان الرد على خطاب الافتتاح في كل دور انعقاد جديد. وكان يستمع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات ونقل هموم المواطنين ويصدر القرارات المناسبة في حينها أو يحيل المواضيع إلى الجهات المختصة لمتابعتها، ومن أبرزها الأمر السامي بإنشاء جامعة الإمارات وصندوق الزواج ليجسد حرص القائد وتفاعله مع هموم واحتياجات المواطنين.