أكد خبراء وجود تأثير سلبي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في مستقبل الاقتصاد العالمي في ضوء التحديات التي تفرضها الرسوم الجمركية المتبادلة بين البلدين على التجارة العالمية، وما يرتبط بها من الطلب على النفط.
وبالرغم من تلك التأثيرات، أوضح الخبراء أن التنويع الاقتصادي للإمارات سيحد من تلك التأثيرات، خصوصاً تلك التي تتعلق بالطلب العالمي على النفط، إذ فطنت إدارة الدولة قبل أزمة أسعار النفط في منتصف 2014 إلى ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد الإماراتي وتقليل حصة الخام من الناتج الإجمالي للدولة من خلال تنشيط المصادر الأخرى، التي برزت منها الصناعات التحويلية.
واعتبر المدير التنفيذي في شركة «نوتيليوس إنفست» برونو فيرستراتي، أن الحرب التجارية ستؤدي إلى خسارة بعض الجهات، كما ستؤدي أيضاً إلى استفادة جهات أخرى، موضحاً أن منطقة الخليج والشرق الأوسط ستتأثر أكثر من غيرها باعتبارها مصدرة للنفط، وبالتالي سيكون التأثير الأقوى في الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على إيرادات النفط، مشيراً إلى أن سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات تجعلها أقوى في مواجهة تلك التحديات العالمية.
وأشار أيضاً إلى تغير اتجاهات الإنتاج في المنطقة على المدى الطويل، معتبراً أن اعتماد الدول الآسيوية بشكل عام على الاقتصاد الأمريكي سيخف تدريجياً.
وذكر أن بعض القطاعات في الاقتصاد المحلي قد تستفيد من تغير مصدر تعهيد المنتجات، وأكد أن الإمارات قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية.
ولفت إلى أن الإمارات تتميز بانفتاحها على العالم، وستتفاعل من دون شك أكثر من غيرها مع تقلبات الأسواق العالمية، كونها تحتضن ميناء جبل علي، الذي يتمتع بانسيابية عالية لتبادل البضائع.
من جهته، اعتبر عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار وضاح الطه، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لها تأثير في مختلف اقتصاديات العالم، والإمارات بالطبع جزء من هذا التأثر، كون الحرب تتعلق بأكبر اقتصادين في العالم، واعتبر أن الطلب على النفط قد يتأثر بسبب تراجع النمو الاقتصادي العالمي.
ورأى الطه أن الحرب التجارية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، موضحاً أن الصين ستتأثر بشكل أكبر من الولايات المتحدة، ولفت إلى وجود تأثير غير مباشر في الاقتصاد المحلي، كالتأثير في تحركات أسعار الفائدة وأسعار صرف الدرهم نتيجة للربط مع الدولار، الذي قد يتعرض لتذبذبات كبيرة جراء حرب الرسوم الجمركية.
من جهته، أوضح الدكتور الجامعي ومؤسس شركة «سبوتلايت أيدياز» ستيفين بوب، أن الحرب التجارية قد تؤثر بشكل مباشر في قطاع الملاحة.
وبالرغم من تلك التأثيرات، أوضح الخبراء أن التنويع الاقتصادي للإمارات سيحد من تلك التأثيرات، خصوصاً تلك التي تتعلق بالطلب العالمي على النفط، إذ فطنت إدارة الدولة قبل أزمة أسعار النفط في منتصف 2014 إلى ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد الإماراتي وتقليل حصة الخام من الناتج الإجمالي للدولة من خلال تنشيط المصادر الأخرى، التي برزت منها الصناعات التحويلية.
واعتبر المدير التنفيذي في شركة «نوتيليوس إنفست» برونو فيرستراتي، أن الحرب التجارية ستؤدي إلى خسارة بعض الجهات، كما ستؤدي أيضاً إلى استفادة جهات أخرى، موضحاً أن منطقة الخليج والشرق الأوسط ستتأثر أكثر من غيرها باعتبارها مصدرة للنفط، وبالتالي سيكون التأثير الأقوى في الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على إيرادات النفط، مشيراً إلى أن سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات تجعلها أقوى في مواجهة تلك التحديات العالمية.
وذكر أن بعض القطاعات في الاقتصاد المحلي قد تستفيد من تغير مصدر تعهيد المنتجات، وأكد أن الإمارات قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية.
ولفت إلى أن الإمارات تتميز بانفتاحها على العالم، وستتفاعل من دون شك أكثر من غيرها مع تقلبات الأسواق العالمية، كونها تحتضن ميناء جبل علي، الذي يتمتع بانسيابية عالية لتبادل البضائع.
من جهته، اعتبر عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار وضاح الطه، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لها تأثير في مختلف اقتصاديات العالم، والإمارات بالطبع جزء من هذا التأثر، كون الحرب تتعلق بأكبر اقتصادين في العالم، واعتبر أن الطلب على النفط قد يتأثر بسبب تراجع النمو الاقتصادي العالمي.
ورأى الطه أن الحرب التجارية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، موضحاً أن الصين ستتأثر بشكل أكبر من الولايات المتحدة، ولفت إلى وجود تأثير غير مباشر في الاقتصاد المحلي، كالتأثير في تحركات أسعار الفائدة وأسعار صرف الدرهم نتيجة للربط مع الدولار، الذي قد يتعرض لتذبذبات كبيرة جراء حرب الرسوم الجمركية.
من جهته، أوضح الدكتور الجامعي ومؤسس شركة «سبوتلايت أيدياز» ستيفين بوب، أن الحرب التجارية قد تؤثر بشكل مباشر في قطاع الملاحة.