قضت المحكمة العليا بإلزام إحدى الشركات بأداء مبلغ 28 مليون و372 ألف درهم لصالح جهة حكومية، تعويضاً عن الخسائر التي تكبدتها، نتيجة لفشل الشركة في تنفيذ أحد المشاريع الكبرى بالإمارة.وبالمقابل، ألزمت المحكمة الجهة الحكومية بأداء 6 ملايين درهم قيمة الأعمال المنجزة من طرف الشركة قبل سحب المشروع منها، إضافة إلى رد أصول الكفالات الثلاث التي قدمتها الشركة أثناء التعاقد.
وكانت الشركة الخصم تعاقدت مع الجهة الحكومية على تنفيذ أشغال بناء في مدينة أبوظبي لقاء 180 مليون درهم.
لكنها تعثرت في التنفيذ وأوقفت الأشغال، وطالبت بتعديل عقد المقاولة بالرفع من قيمة المشروع.
ورفعت الشركة دعوى قضائية للمطالبة بمبلغ 106 ملايين درهم تعويضاً عن خسائر ادعتها، وبالمقابل تقدمت إدارة قضايا الحكومة في دائرة القضاء بأبوظبي نيابة عن الجهة بدعوى متقابلة للمطالبة بمبلغ 109 ملايين درهم تعويضاً.
وكانت الشركة الخصم تعاقدت مع الجهة الحكومية على تنفيذ أشغال بناء في مدينة أبوظبي لقاء 180 مليون درهم.
لكنها تعثرت في التنفيذ وأوقفت الأشغال، وطالبت بتعديل عقد المقاولة بالرفع من قيمة المشروع.