قاد قطاع الصناعات التحويلية نمو الأنشطة غير النفطية بإمارة أبوظبي خلال العام الماضي في ضوء معدلات النمو التي حققها القطاع، وكذلك ارتفاع معدل مساهمته في الناتج الإجمالي للإمارة، إذ شهد القطاع نمواً بنحو 5.9 في المئة، وسجل ثالث أعلى معدل مساهمة على مستوى كل الأنشطة غير النفطية بقيمة مضافة بلغت 49.3 مليار درهم مقارنة بعام 2017، والتي بلغت 46.5 مليار درهم حسب البيانات الأولية لمركز الإحصاء أبوظبي، ما يعكس أهمية ودور القطاع، إذ ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 11.5 في المئة في عام 2017 إلى 12.1 في المئة في عام 2018.
ووفقاً لما أعلنته دائرة التنمية الاقتصادية أمس، خلال إحاطة إعلامية، فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 42 منشأة صناعية، بإجمالي استثمارات 12.3 مليار درهم مقارنة بـ37 منشأة خلال العام 2017 باستثمارات 5.2 مليار درهم، بزيادة 136.5 في المئة في القيمة، حسب تقرير مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن حركة نشاط القطاع الصناعي في الإمارة للعام 2018.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، سيف محمد الهاجري، إن القطاع الصناعي يعد ركيزة رئيسة في خطط الإمارة المستقبلية ورؤيتها نحو تعزيز مكانة أبوظبي.
وأوضح التقرير أن عدد الرخص الجديدة التي من المتوقع أن يتحول ترخيصها إلى إنتاج خلال الأعوام المقبلة بلغ العام الماضي 118 رخصة، بقيمة استثمار بلغت 2.3 مليار درهم، مقابل 86 رخصة خلال عام 2017، بزيادة 237 في المئة من حيث عدد الرخص، إذ من المتوقع أن تكون الزيادة في المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وشهدت صادرات قطاع الصناعات التحويلية معدلات نمو مرتفعة في العام 2018، إذ ارتفعت من نحو 22.8 مليار درهم في عام 2017 إلى 24.8 مليار درهم في عام 2018، بزيادة 8.8 في المئة.
وبالمقابل، ارتفعت واردات قطاع الصناعات التحويلية من نحو 39 مليار درهم في عام 2017 إلى 41 مليار درهم في 2018، بنمو 5.2 في المئة.
أنواع الرخص الصناعية
وأفاد تقرير مكتب تنمية الصناعة للعام 2018 بأن الرخص الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي تتوزع حسب نوع النشاط، فالصناعات الإنشائية والزجاجية بلغت 23.3 في المئة من إجمالي عدد الرخص، والصناعات المعدنية 19.3 في المئة، والصناعات الكيميائية 9.7 في المئة، وصناعات المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية 9.5 في المئة، وصناعات المعدات والآلات 8.7 في المئة، وصناعات الأخشاب والورق 7.9 في المئة، والصناعات الغذائية 7.7 في المئة، والصناعات الإلكترونية والكهربائية 3.2 في المئة، وصناعات الطاقة والاستدامة ثلاثة في المئة، وصناعات المنسوجات والملبوسات والجلود ثلاثة في المئة، وصناعات الطباعة والإعلام 0.17 في المئة، والصناعات العامة 4.3 في المئة من إجمالي عدد الرخص.
ووفقاً لما أعلنته دائرة التنمية الاقتصادية أمس، خلال إحاطة إعلامية، فقد بلغ عدد المنشآت الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 42 منشأة صناعية، بإجمالي استثمارات 12.3 مليار درهم مقارنة بـ37 منشأة خلال العام 2017 باستثمارات 5.2 مليار درهم، بزيادة 136.5 في المئة في القيمة، حسب تقرير مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن حركة نشاط القطاع الصناعي في الإمارة للعام 2018.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، سيف محمد الهاجري، إن القطاع الصناعي يعد ركيزة رئيسة في خطط الإمارة المستقبلية ورؤيتها نحو تعزيز مكانة أبوظبي.
وشهدت صادرات قطاع الصناعات التحويلية معدلات نمو مرتفعة في العام 2018، إذ ارتفعت من نحو 22.8 مليار درهم في عام 2017 إلى 24.8 مليار درهم في عام 2018، بزيادة 8.8 في المئة.
وبالمقابل، ارتفعت واردات قطاع الصناعات التحويلية من نحو 39 مليار درهم في عام 2017 إلى 41 مليار درهم في 2018، بنمو 5.2 في المئة.
أنواع الرخص الصناعية
وأفاد تقرير مكتب تنمية الصناعة للعام 2018 بأن الرخص الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي تتوزع حسب نوع النشاط، فالصناعات الإنشائية والزجاجية بلغت 23.3 في المئة من إجمالي عدد الرخص، والصناعات المعدنية 19.3 في المئة، والصناعات الكيميائية 9.7 في المئة، وصناعات المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية 9.5 في المئة، وصناعات المعدات والآلات 8.7 في المئة، وصناعات الأخشاب والورق 7.9 في المئة، والصناعات الغذائية 7.7 في المئة، والصناعات الإلكترونية والكهربائية 3.2 في المئة، وصناعات الطاقة والاستدامة ثلاثة في المئة، وصناعات المنسوجات والملبوسات والجلود ثلاثة في المئة، وصناعات الطباعة والإعلام 0.17 في المئة، والصناعات العامة 4.3 في المئة من إجمالي عدد الرخص.