داهمت السلطات الألمانية مقر شركة بورشه لصناعة السيارات، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن التحقيق بشأن أعمال فساد.
وأعلن محققون في شتوتغارت أنهم داهموا مكاتب الشركة في تحقيق حول تقديم رشى لمدقق حسابات لتمرير معلومات لمستشار الشركة الضريبي.
وقالت النيابة في بيان إنّ المحققين يشتبهون أنّ «مسؤولاً من مكتب شتوتغارت لتدقيق حسابات الشركات التجارية كشف معلومات سرية لمستشار ضريبي لشركة بورشه إيه جي نظير تلقيه مكاسب».
وداهم نحو 200 شرطي ومحقق مكاتب شركة السيارات الفاخرة ومكاتب تحصيل الضرائب ومكتب المستشار الضريبي ومنازل خاصة في شتوتغارت وحولها من أجل الحصول على مستندات ورقية وإلكترونية.
ويشتبه المحققون أن الشركة دفعت مبالغ «غير مبررة» و «كبيرة بشكل غير مناسب» لعضو سابق في نقابة العاملين، بينما تدور شبهات حول ستة أشخاص من بينهم أشخاص من قيادة الشركة بالاحتيال.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافقت بورشه على دفع غرامة قدرها 535 مليون يورو (669 مليون دولار) بسبب دورها في فضيحة الانبعاثات وهي قضية منفصلة.
كما أقرت شركتها الأم فولكس فاجن عام 2015 بالتلاعب في بيانات11مليون مركبة في العالم لإظهار أنها أقل تلويثاً للبيئة في صالات الاختبار عنها على الطرق.
وأعلن محققون في شتوتغارت أنهم داهموا مكاتب الشركة في تحقيق حول تقديم رشى لمدقق حسابات لتمرير معلومات لمستشار الشركة الضريبي.
وقالت النيابة في بيان إنّ المحققين يشتبهون أنّ «مسؤولاً من مكتب شتوتغارت لتدقيق حسابات الشركات التجارية كشف معلومات سرية لمستشار ضريبي لشركة بورشه إيه جي نظير تلقيه مكاسب».
ويشتبه المحققون أن الشركة دفعت مبالغ «غير مبررة» و «كبيرة بشكل غير مناسب» لعضو سابق في نقابة العاملين، بينما تدور شبهات حول ستة أشخاص من بينهم أشخاص من قيادة الشركة بالاحتيال.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافقت بورشه على دفع غرامة قدرها 535 مليون يورو (669 مليون دولار) بسبب دورها في فضيحة الانبعاثات وهي قضية منفصلة.
كما أقرت شركتها الأم فولكس فاجن عام 2015 بالتلاعب في بيانات11مليون مركبة في العالم لإظهار أنها أقل تلويثاً للبيئة في صالات الاختبار عنها على الطرق.