أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إنهاء العمل بتراخيص 124 مكتباً للتوسط واستقدام العمالة ومنح أصحاب 143 مكتباً آخر على مستوى الدولة الفرصة لتصويب أوضاع هذه المكاتب بما يتوافق مع قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وقال خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة إن إنهاء العمل بتراخيص المكاتب المشار إليها جاء بعد أن انتهت مدة صلاحية تراخيصها دون أن يقوم أصحابها بتوفيق أوضاع هذه المكاتب عملاً بالقانون.
وأكد أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون بحق مكاتب التوسط واستقدام العمالة التي لا تتقيد بالقانون، وذلك انطلاقاً من الحرص على مصالح وحقوق أصحاب العمل والأسر والعمالة المساعدة التي يتم استقدامها وتشغيلها من خلال هذه المكاتب.
وأوضح خوري أن هناك خيارين أمام أصحاب المكاتب القائمة حالياً لتجديد تراخيصها أولهما: تصويب أوضاعها من خلال الانتقال إلى نموذج مراكز الخدمة «تدبير»، أو تقديم تعهدات خطية إلى الوزارة تفيد بعدم ممارسة نشاط التوسط واستقدام العمالة المساعدة واقتصار نشاطها على عمال المنشآت التي يطبق عليها قانون تنظيم علاقات العمل.
وأضاف أن الوزارة ستنهي العمل بترخيص أي مكتب من المكاتب المشار إليها في حال لم يقم صاحبه باستيفاء أي من الخيارين قبل انتهاء صلاحية ترخيص المكتب المعني.
وأعلن وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة أن الوزارة بدأت في تطبيق نظام إلكتروني مطور لعقود الباقة التقليدية «عقود التوسط» بين مكتب الاستقدام وأصحاب العمل والأسر، حيث يمنح هذا النظام صلاحية الاستخدام لمكاتب الاستقدام القائمة حالياً وعددها 143 مكتباً، وكذلك مراكز الخدمة «تدبير» إلى جانب الربط بين نظام عقود الباقة التقليدية مع خدمة إصدار إذن دخول العامل المساعد برقم مرجعي، ويكون إصدار إذن الدخول متاحاً فقط للعمال الذين تم التعاقد معهم من خلال نظام الباقة التقليدية بمراكز الخدمة «تدبير» ومكاتب الاستقدام السارية والمفعلة بهذا النظام.
وقال إن النظام الإلكتروني المطور يستهدف بالدرجة الأولى ضمان مصالح أصحاب العمل والأسر التي تتعامل مع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، حيث سيتم إلغاء صلاحية دخول هذه المكاتب إلى النظام في حال لم يقم أصحابها بتصويب أوضاعها وفقاً للقانون قبل انتهاء تراخيصها وتحديداً ما يتعلق بالانتقال إلى نموذج «تدبير».
وقال خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة إن إنهاء العمل بتراخيص المكاتب المشار إليها جاء بعد أن انتهت مدة صلاحية تراخيصها دون أن يقوم أصحابها بتوفيق أوضاع هذه المكاتب عملاً بالقانون.
وأوضح خوري أن هناك خيارين أمام أصحاب المكاتب القائمة حالياً لتجديد تراخيصها أولهما: تصويب أوضاعها من خلال الانتقال إلى نموذج مراكز الخدمة «تدبير»، أو تقديم تعهدات خطية إلى الوزارة تفيد بعدم ممارسة نشاط التوسط واستقدام العمالة المساعدة واقتصار نشاطها على عمال المنشآت التي يطبق عليها قانون تنظيم علاقات العمل.
وأضاف أن الوزارة ستنهي العمل بترخيص أي مكتب من المكاتب المشار إليها في حال لم يقم صاحبه باستيفاء أي من الخيارين قبل انتهاء صلاحية ترخيص المكتب المعني.
وأعلن وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة أن الوزارة بدأت في تطبيق نظام إلكتروني مطور لعقود الباقة التقليدية «عقود التوسط» بين مكتب الاستقدام وأصحاب العمل والأسر، حيث يمنح هذا النظام صلاحية الاستخدام لمكاتب الاستقدام القائمة حالياً وعددها 143 مكتباً، وكذلك مراكز الخدمة «تدبير» إلى جانب الربط بين نظام عقود الباقة التقليدية مع خدمة إصدار إذن دخول العامل المساعد برقم مرجعي، ويكون إصدار إذن الدخول متاحاً فقط للعمال الذين تم التعاقد معهم من خلال نظام الباقة التقليدية بمراكز الخدمة «تدبير» ومكاتب الاستقدام السارية والمفعلة بهذا النظام.
وقال إن النظام الإلكتروني المطور يستهدف بالدرجة الأولى ضمان مصالح أصحاب العمل والأسر التي تتعامل مع مكاتب الاستقدام القائمة حالياً، حيث سيتم إلغاء صلاحية دخول هذه المكاتب إلى النظام في حال لم يقم أصحابها بتصويب أوضاعها وفقاً للقانون قبل انتهاء تراخيصها وتحديداً ما يتعلق بالانتقال إلى نموذج «تدبير».