رئيس «المجلس الدولي للطبيعة»: الاقتصاد الإماراتي الأكثر تنوعاً خليجياً
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المحاضرة التي استضافها مجلس البطين أمس، بعنوان «إعادة تعريف الثروة لتحقيق الديمومة الاقتصادية» وألقاها رئيس المجلس الدولي للصندوق العالمي للطبيعة وسفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بافان سوخديف.
ووصف سوخديف الاقتصاد الإماراتي بـ «الأكثر تنوعاً خليجياً»، حيث يضم العديد من الصناعات، والبترول والغاز الطبيعي، والتطوير العقاري، والألمنيوم، والأسمنت، والأسمدة، وإصلاح السفن التجارية، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية، والصناعات اليدوية، والمنسوجات، والأغذية والمشروبات، ومصايد الأسماك.
وأضاف أن 30 في المئة فقط من الناتج الاقتصادي لدولة الإمارات مصدره النفط والغاز، فيما تتمثل خطة الإمارات الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة في التركيز على مزيد من التنويع الاقتصادي، عبر التجارة والسياحة، وتحسين التعليم، وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الإمارات تحصل بفضل ثرواتها الطبيعية من النفط والغاز، على 99 في المئة من الطاقة التي تحتاجها من الوقود الأحفوري، والذي يعدّ مجالاً رئيساً لمخاطر «الأصول الجانحة» والتي يجب إدارتها في المستقبل.
كما بيّن المحاضر أنه ليس من المستغرب مساهمة القطاع الخاص بحصة الأسد في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حوالي 70.5 في المئة عام 2018، ما يحتم إشراك وتعزيز مساهمة هذا القطاع في أي تحوّل نحو نموذج مختلف.
وأضاف أن البشرية باتت قوة بيئية تغيّر سطح الكوكب، لأننا نستهلك الموارد كما لو كانت غير محدودة، ونسيء إدارة الثروة العامة لأننا لا نقيسها بشكل صحيح، حيث تعتمد أنظمتنا السياسية والاقتصادية الحالية على قياس النمو بالناتج المحلي الإجمالي للبلد، ونسبة أرباح وخسائر الشركات باعتبارها عوامل حاسمة للنجاح.
كما لفت رئيس المجلس الدولي للصندوق العالمي للطبيعة إلى أن الخبير الاقتصادي «جيه سي كومارابا»، الذي يؤمن بأفكار غاندي، وضع عام 1945 مصطلح «اقتصاد الديمومة» ليشير إلى اقتصاد دائري في طبيعته وبالتالي دائم، ووجدت عدة أنواع من الاقتصادات في المجتمع، كل منها يحاكي النماذج الموجودة في عالمنا الطبيعي، من بين هذه الاقتصادات الخمس هناك نموذجان استغلاليان، هما: «الاقتصاد الطفيلي» الذي يدمر مصدر المنفعة، و«الاقتصاد المفترس» الذي يستخدم العنف ولكنه يحتفظ بفرائسه.
وأضاف أن «اقتصاد الديمومة» يرى أن الثروة موجودة في ثلاث مستويات، خاصة ومجتمعية وعامة، وأنه لا يمكن تحقيق رفاهية الإنسان والتعايش السلمي من دون إيلاء الاهتمام اللازم للفئات الثلاث واستثمارها.
ووصف سوخديف الاقتصاد الإماراتي بـ «الأكثر تنوعاً خليجياً»، حيث يضم العديد من الصناعات، والبترول والغاز الطبيعي، والتطوير العقاري، والألمنيوم، والأسمنت، والأسمدة، وإصلاح السفن التجارية، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية، والصناعات اليدوية، والمنسوجات، والأغذية والمشروبات، ومصايد الأسماك.
وأشار إلى أن الإمارات تحصل بفضل ثرواتها الطبيعية من النفط والغاز، على 99 في المئة من الطاقة التي تحتاجها من الوقود الأحفوري، والذي يعدّ مجالاً رئيساً لمخاطر «الأصول الجانحة» والتي يجب إدارتها في المستقبل.
كما بيّن المحاضر أنه ليس من المستغرب مساهمة القطاع الخاص بحصة الأسد في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، حوالي 70.5 في المئة عام 2018، ما يحتم إشراك وتعزيز مساهمة هذا القطاع في أي تحوّل نحو نموذج مختلف.
وأضاف أن البشرية باتت قوة بيئية تغيّر سطح الكوكب، لأننا نستهلك الموارد كما لو كانت غير محدودة، ونسيء إدارة الثروة العامة لأننا لا نقيسها بشكل صحيح، حيث تعتمد أنظمتنا السياسية والاقتصادية الحالية على قياس النمو بالناتج المحلي الإجمالي للبلد، ونسبة أرباح وخسائر الشركات باعتبارها عوامل حاسمة للنجاح.
كما لفت رئيس المجلس الدولي للصندوق العالمي للطبيعة إلى أن الخبير الاقتصادي «جيه سي كومارابا»، الذي يؤمن بأفكار غاندي، وضع عام 1945 مصطلح «اقتصاد الديمومة» ليشير إلى اقتصاد دائري في طبيعته وبالتالي دائم، ووجدت عدة أنواع من الاقتصادات في المجتمع، كل منها يحاكي النماذج الموجودة في عالمنا الطبيعي، من بين هذه الاقتصادات الخمس هناك نموذجان استغلاليان، هما: «الاقتصاد الطفيلي» الذي يدمر مصدر المنفعة، و«الاقتصاد المفترس» الذي يستخدم العنف ولكنه يحتفظ بفرائسه.
وأضاف أن «اقتصاد الديمومة» يرى أن الثروة موجودة في ثلاث مستويات، خاصة ومجتمعية وعامة، وأنه لا يمكن تحقيق رفاهية الإنسان والتعايش السلمي من دون إيلاء الاهتمام اللازم للفئات الثلاث واستثمارها.