أحيت توقعات خفض الفائدة الآمال بانتعاش السوق العقاري وأسواق الأسهم، وضغطت على الدرهم المرتبط بالدولار ليصل إلى أدنى مستوياته في عدة أسابيع، الأمر الذي يعزز تنافسية الإمارات كوجهة سياحية للأوروبيين والآسيويين.
وقال مختصون إن خفض الفائدة في الولايات المتحدة يناسب الاقتصاد المحلي، ومن شأن هذا الإجراء أن ينعش القطاع العقاري مع تراجع كلفة الرهون العقارية.
وتعززت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام بعد صدور تقرير لوزارة العمل الأمريكية أظهر تباطؤ نمو الوظائف بشدة في مايو وارتفاع الأجور أقل من المتوقع.
يذكر أن سياسة البنك المركزي في الإمارات شديدة الارتباط بنظيرتها في الولايات المتحدة، في ظل ارتباط سعر الدرهم بالدولار الأمريكي.
وقال المحلل المالي وضاح الطه إن المركزي الأمريكي بات يتحدث عن خفض الفائدة بعد أن كان التوجه العام يشير إلى زيادتها، واعتبر أن خفض الفائدة في الدولة مفيد جداً للاقتصاد في الوقت الراهن، موضحاً أن تراجع الفائدة من شأنه أن ينعش الاقتصاد.
واعتبر أن القطاع العقاري سيتأثر إيجاباً بشكل خاص في ظل تراجع كلفة الرهون العقارية، ما يشجع المستثمرين على الاقتراض للشراء.
من جهته، اعتبر مدير شركة نوتيليوس أنفس، برونو فيرستراتي، أن هناك مجالاً لخفض الفائدة مرات عدة في الإمارات دون أن يتأثر الوضع الاقتصادي سلباً، موضحاً أن الهاجس الأكبر عند خفض الفائدة هو تسارع التضخم لكنه اعتبر أن هذه الظاهرة غائبة في الوقت الحالي في الدولة.
ورأى أن الدولار والدرهم رغم تراجعهما الأخير، لا يزالان مقيميّن أعلى بكثير من سعرهما العادل مقابل سلة من العملات الرئيسة وفقاً لمعيار القوة الشرائية.
وقال إن القطاعين الرئيسيين الأكثر استفادة من خفض الفائدة هما العقاري والسياحي، أما القطاع المصرفي فقد يتضرر إلى حد ما في ظل الإقراض بأسعار أقل.
واعتبر المحلل المالي وليد الخطيب، أن قطاع الأسهم تضرر في السابق من ارتفاع الفائدة وأن مجرد الحديث عن خفض الفائدة يصب في مصلحة السوق المحلي والاقتصاد بشكل عام.
وتوقع استفادة القطاع العقاري بشكل خاص، فيما رجح عدم استفادة القطاع المصرفي من الخفض المرتقب في الفائدة.
وقال مختصون إن خفض الفائدة في الولايات المتحدة يناسب الاقتصاد المحلي، ومن شأن هذا الإجراء أن ينعش القطاع العقاري مع تراجع كلفة الرهون العقارية.
وتعززت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام بعد صدور تقرير لوزارة العمل الأمريكية أظهر تباطؤ نمو الوظائف بشدة في مايو وارتفاع الأجور أقل من المتوقع.
وقال المحلل المالي وضاح الطه إن المركزي الأمريكي بات يتحدث عن خفض الفائدة بعد أن كان التوجه العام يشير إلى زيادتها، واعتبر أن خفض الفائدة في الدولة مفيد جداً للاقتصاد في الوقت الراهن، موضحاً أن تراجع الفائدة من شأنه أن ينعش الاقتصاد.
واعتبر أن القطاع العقاري سيتأثر إيجاباً بشكل خاص في ظل تراجع كلفة الرهون العقارية، ما يشجع المستثمرين على الاقتراض للشراء.
من جهته، اعتبر مدير شركة نوتيليوس أنفس، برونو فيرستراتي، أن هناك مجالاً لخفض الفائدة مرات عدة في الإمارات دون أن يتأثر الوضع الاقتصادي سلباً، موضحاً أن الهاجس الأكبر عند خفض الفائدة هو تسارع التضخم لكنه اعتبر أن هذه الظاهرة غائبة في الوقت الحالي في الدولة.
ورأى أن الدولار والدرهم رغم تراجعهما الأخير، لا يزالان مقيميّن أعلى بكثير من سعرهما العادل مقابل سلة من العملات الرئيسة وفقاً لمعيار القوة الشرائية.
وقال إن القطاعين الرئيسيين الأكثر استفادة من خفض الفائدة هما العقاري والسياحي، أما القطاع المصرفي فقد يتضرر إلى حد ما في ظل الإقراض بأسعار أقل.
واعتبر المحلل المالي وليد الخطيب، أن قطاع الأسهم تضرر في السابق من ارتفاع الفائدة وأن مجرد الحديث عن خفض الفائدة يصب في مصلحة السوق المحلي والاقتصاد بشكل عام.
وتوقع استفادة القطاع العقاري بشكل خاص، فيما رجح عدم استفادة القطاع المصرفي من الخفض المرتقب في الفائدة.