مشعل العباس

بلغت قيمة الصفقات الرقمية في دولة الإمارات خلال العام الماضي 459 مليون دولار (نحو 1.7 مليار درهم)، عبر 45 صفقة، بحسب تقرير «واقع الاستثمارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2013 ـ 2018، الذي تصدره مؤسسة عرب نت الرقمية، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

وذكر التقرير أن التفوق الذي حققته الإمارات يحفزه تركيز الحكومة على تطوير القطاع ووضع جميع الاستراتيجيات اللازمة لدعم الابتكار والتقدم الرقمي.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات وقيمتها، وبلغ عدد الصفقات خلال عام 2018 نحو 45 صفقة مقارنة بـ 65 صفقة في عام 2017، في حين بلغت قيمة الصفقات في العام الماضي 459 مليون دولار مقارنة بـ 471 مليون دولار في عام 2017، وتتربع الإمارات على موقع الصدارة في عدد الصفقات منذ عام 2013 حتى 2018 بواقع 348 صفقة.

وأشار التقرير إلى أن نحو 45 في المئة من صفقات الاستثمار الرقمية تم إجراؤها في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما استحوذت بلدان منطقة الشام على 30 في المئة وشمال أفريقيا 25 في المئة.

ويعتمد التحليل على البيانات التي تم جمعها مباشرة من 59 مستثمراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديداً في الإمارات، السعودية، لبنان، الكويت، الأردن، سلطنة عُمان، مصر، البحرين، المغرب، تونس، فلسطين واليمن، كما يحلل التقرير 1423 استثماراً إقليمياً.

وذكر التقرير أن عدد مستثمري التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواصل النمو بمعدل مركب قدره 25 في المئة للفترة بين 2012 و2018، فيما يستمر المستثمرون في التركيز على أربع دول تسهم بـ 71 في المئة من عملية الاستثمار، إذ تستضيف الإمارات أكبر نسبة من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 31 في المئة، في حين تمثل السعودية ولبنان ومصر 40 في المئة.

أخبار ذات صلة

سوق أبوظبي يستقر أعلى 9400 نقطة عند الافتتاح
سلطان الجابر: الأمن والاستقرار وجودة الحياة أحد أهم ممكناتنا الصناعية


وتكشف البيانات عن أن الإمارات تستحوذ على نحو ثلاثة أرباع (71 في المئة) من إجمالي الاستثمارات على مدى السنوات الثلاث الماضية.

ويأتي قطاع «لايف ستايل» في المرتبة الأولى بالنسبة إلى قطاعات الشركات الناشئة الأكثر استثماراً بنسبة 19 في المئة، والمشاريع المغامرة عشرة في المئة، والترفيه خمسة في المئة، والإعلام والإعلانات ثمانية في المئة، والقطاع المالي سبعة في المئة، والرعاية الصحية ستة في المئة، والتعليم ستة في المئة.