أمر قاضٍ في المحكمة العليا بالجزائر بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الحبس الموقت بعد التحقيق معه في قضايا فساد اتُهم فيها رجال أعمال نافذون كانوا من المقربين من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وشغل أحمد اويحيى (66 عاماً) منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996، بينها ثلاث مرات في عهد بوتفليقة، كما يشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي حليف حزب جبهة التحرير الحاكم.
وسبق لأويحيى الذي أُقيل في مارس الماضي، بهدف تهدئة الحركة الاحتجاجية، أن مثُل أمام المحكمة «العادية» في قضايا فساد لرجلي أعمال موجودين في السجن، قبل تحويل ملفه للمحكمة العليا المخولة التحقيق مع أعضاء الحكومة.
وذكر التلفزيون الحكومي أن قاضي المحكمة العليا أمر بـ «إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى الحبس الموقت في سجن الحراش» في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية.
ومنذ استقالة بوتفليقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس الموقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.
وشغل أحمد اويحيى (66 عاماً) منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ 1996، بينها ثلاث مرات في عهد بوتفليقة، كما يشغل منصب الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديموقراطي حليف حزب جبهة التحرير الحاكم.
وسبق لأويحيى الذي أُقيل في مارس الماضي، بهدف تهدئة الحركة الاحتجاجية، أن مثُل أمام المحكمة «العادية» في قضايا فساد لرجلي أعمال موجودين في السجن، قبل تحويل ملفه للمحكمة العليا المخولة التحقيق مع أعضاء الحكومة.
ومنذ استقالة بوتفليقة، أودع عدد من كبار الأثرياء ورجال الأعمال الجزائريين النافذين، الحبس الموقت بتهم الاستفادة من قربهم من عائلة بوتفليقة للحصول على امتيازات.